المتحدث باسم «الوفد» لـ الجريدة•: الدستور سيمر بـ «الفقر والأُميَّة»

نشر في 12-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 12-12-2012 | 00:01
No Image Caption
«مرسي حاور عشيرته ليلتف على أحكام بحل التأسيسية... ومشروع النهضة الإخواني خيال علمي»

توقَّع المتحدث الرسمي باسم حزب «الوفد» عبدالله المغازي أن تسهم الأمية وارتفاع نسبة الفقر في مصر في تمرير الدستور الجديد، مؤكداً أن مصيره سيكون الفشل، مُنتقداً «الحوار الوطني» الذي تبنَّته الرئاسة المصرية. وفي حوار مع «الجريدة»، أكد المغازي أن «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تضم عدداً كبيراً من القوى المدنية، ستحصل على أغلبية المقاعد البرلمانية، حال دخولها منافسة الانتخابات المقبلة بقائمة موحَّدة... وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• كيف تقيم مسودة الدستور الجديد؟

- مشروع الدستور بشكله الحالي سيكون عمره قصيراً جداً ومصيره السقوط إذا تم إقراره، لأنه أعطى حقوقاً وحريات دون ضمانات وآليات لتحقيقها، والدساتير تعيش عندما تتوافق عليها الشعوب، وتموت إذا عبرت عن رؤية فصيل واحد فقط، وبشكل أكثر تفصيلاً كيف نجد أن المادة 51 و52 من المسودة تعطي الحق في تشكيل الجمعيات والنقابات، وفي نفس الوقت تعطي للدولة الحق في حلها وكذلك مجالس إدارتها في حال صدور حكم قضائي، وهو أمر غريب لأن الأحكام القضائية تطال مجالس الإدارات لا النقابات أو الجمعيات نفسها.

• هل تملك قوى المعارضة القدرة على حشد المصريين للتصويت برفض الدستور؟

- أعتقد أن أمامنا الكثير كقوى مدنية للخروج بنتيجة «لا» للدستور، رغم أن هناك نحو 40 في المئة من المصريين يعانون الأمية ونسبة الفقر تقارب 50 في المئة، وهذان السببان جعلا نتائج كل الاستفتاءات السابقة في مصر خرجت بالموافقة، وبشكل شخصي أفضل المشاركة والتصويت بالرفض والابتعاد عن المقاطعة.

• ما تقييمك لأداء جبهة الإنقاذ الوطني ومستقبلها بعد الاستفتاء؟

- أظن أنها بحاجة إلى إحكام القيادة والتحرك بشكل أوسع جماهيرياً، وعلى مستوى الأهداف، بحيث لا تستغرق فقط في معركة رفض الدستور، بل يجب أن يكون هناك عمل متواز داخلها للاستعداد للانتخابات البرلمانية، وفي حال إقرار مسودة الدستور الحالية، لابد أن تشارك جبهة الإنقاذ الوطني بقائمة موحدة في الانتخابات التشريعية، لاستغلال حالة الزخم الداعمة لها في الشارع، وفي هذه الحالة تستطيع تحقيق ما يقرب من 50 إلى 60 في المئة من مقاعد المجالس التشريعية.

• هل ترى نتائج الحوار الوطني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة مُرضية؟

- ببساطة كان النظام يحاور نفسه و»عشيرته»، وأحضر ديكوراً للمشهد، لأن الدكتور سليم العوا الذي تلا بيان نتائج الحوار أحد أعضاء الجمعية التأسيسية التي أنتجت الدستور المعيب، وكذلك حضر رئيس حزب «الحرية والعدالة» صاحب الأغلبية في «التأسيسية»، بالإضافة إلى رؤساء أحزاب النور والوسط والأصالة والبناء والتنمية والحضارة، وجميعها تتبنى وجهة نظر الرئيس وجماعة الإخوان، وفي تقديري أن الغرض الأساسي من الإعلان السابق كان الالتفاف على أحكام متوقعة بحل مجلس الشورى، والطعون القانونية على الجمعية التأسيسية.

• كيف ترى الظروف التي أحاطت بتشكيل تأسيسية الدستور؟

- منذ اللحظة الأولى لتشكيلها خرجت الجمعية التأسيسية بشكل مشوه، لأن المجلس العسكري دعا القوى السياسية قبل صدور حكم حل البرلمان بيومين، وحذرهم من أنه سيصدر إعلاناً دستورياً بتشكيلها إذا لم يتم التوافق، وهو ما أخرجها على عجالة، وبعدما بدا واضحاً أن القوى الإسلامية تريد السيطرة عليها، انسحبت منها القوى المدنية، ثم عادت بعضها في التشكيل الثاني، ومن بينها حزب «الوفد»، وعندما وصلت الأمور لمرحلة الصدام كان لابد من الانسحاب ممن كانوا يأملون صياغة دستور ما بعد الثورة.

• هل أخطأ «الوفد» مع غيره بالمشاركة في «التأسيسية» ؟

- الحزب كان حريصاً على التوافق الوطني حتى آخر لحظة، وإعطاء الفرصة لقوى التيار الديني للنقاش والخروج بدستور يعبر عن الجميع، ولسنا نادمين على المشاركة، لأننا كشفنا الأحزاب التي تدعي أنها منحازة للدولة المدنية، لكن في حقيقتها تقف مع التيار الديني ورؤيته مثل حزب «الوسط»، وحاولنا أن نصلح من الداخل.

• كيف ترى المشهد السياسي؟

- بشكل عام فإن الضبابية تسود الموقف حالياً، وعلى مستوى رجل الشارع العادي فإن الإحباط سيد الموقف خاصة بعد فشل الرئيس محمد مرسي في تحقيق وعوده في المئة يوم الأولى، وكذلك بعد أن اكتشف المصريون أن مشروع النهضة مجرد «خيال علمي»، وبعدما كان «الإخوان المسلمون» يروجون أن صندوق النقد الدولي عدو أصبح فجأة صديقاً حميماً لهم، ووجد الفقراء أنفسهم محاصرين بتعهدات الحكومة للصندوق برفع الدعم عن السلع.

back to top