مثلث صناعة القرار

   ستبدأ الحملات الانتخابية قريباً وسط ترقب الأوضاع لمعرفة ملامح المجلس القادم وصيغة إصلاح النظام الانتخابي، وهو المحدد الأبرز للمشهد الكويتي المحلي والمثير للجدل.

فبعد صدور حكم المحكمة الدستورية وصيانة الدوائر الخمس من الطعون، يستمر التشكيك في عدالة توزيع الدوائر، وتتسابق المواقع الإلكترونية في إطلاق الشائعات حول سيناريوهات التوزيع الجديد، فينقسم النواب مرة أخرى بين مؤيد ومعارض، فدعونا ننظر في أطراف مثلث اتخاذ القرار، أي البرلمان والحكومة والشعب، علاوة على دور المرأة ومصيرها في تلك المنظومة.

• أولاً، أعضاء البرلمان ممثلو الشعب والسلوك البرلماني... استمرت رحلات "ساحة الإرادة" ذهاباً وإياباً ضمن الحراك الشعبي الذي كان في العام الماضي مشتعلاً على خلفية قضايا "الإيداعات المليونية" التي فجرتها الصحافة الكويتية، وصاحبها ارتفاع أصوات برلمانية و"شعبية" خارج إطار البرلمان وأسواره، منادية بمحاسبة أطراف الفساد، وسميت بمسيرة "الراشي والمرتشي".  

• ثانياً، البرلمان وآلية استيعاب الإصلاح الانتخابي... عجلة الإصلاح تدور منذ الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي وتشكيل اللجنة الأساسية لكتابة الدستور، وقد مرت بتقسيم المناطق إلى عشر "مناطق انتخابية"، وفقاً للقانون (28) لسنة 1961... ثم التغيير إلى الخمسة والعشرين دائرة عام 1981، وسط آراء متفاوتة، وبعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة والدوائر إلى الخمس... نواجه متغيرات عديدة كازدياد عدد السكان، واختلال التجانس العددي في الدوائر.

• ثالثاً الحكومة، آن الأوان لإعادة رسم نهج العلاقة بين السلطتين وتطبيق الإصلاح الإداري في المؤسسات الحكومية بشكل كامل وشامل، وباعتقادي أن الوقت مناسبٌ لمعالجة الاختناقات التي تعرقل الآلية التنفيذية للعمل الحكومي.

• أخيراً المرأة، مازالت من الفئات الضعيفة التمثيل، وليس الأداء في البرلمان، فأداؤهن بعد وصولهن كان أفضل مما توقعت من حيث الاندماج في آلية العمل اليومي واقتراح القضايا والقوانين والعمل داخل اللجان، وأعلم أن الكثيرين سيخالفونني الرأي. واليوم نتساءل هل يؤدي غياب المرأة لفتح باب "الكوتا" مرة أخرى؟ أم أنها ضمن الفئات المستبعدة من تصميم الدوائر؟ وهل ستخدمها أنظمة القوائم الانتخابية؟

لا شك أننا بحاجة إلى نظام جديد للكتل البرلمانية لتمكين المرأة منها (بعد وصولها إلى البرلمان) للحفاظ على التوازن الداخلي... واستبدالها بأخرى، وهي إعادة النظر بمواد الدستور وقراءته بتمعن ومن ثم تحديد المواد المراد تعديلها... وهنا تتجه أنظار الناخبين إلى الحكومة باعتبارها الطرف الذي يمتلك من الخبراء الكثيرين، ولا ينجرف خلف المبالغة في التلاعب بمفاهيم "أسلمة" القوانين.

كلمة أخيرة:

من سوالف طلبة الجامعة: عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة، فأول ما تقوم به هو البحث عن صفحته على "الفيسبوك" وصوره بـ"الانستغرام"... يا شباب خذوا الحيطة والحذر!

وكلمة أخرى:

ما قصة استخدامنا السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل نشر الإشاعات وإعادة إرسال المقالات التي تمتلئ بالتجريح حرية رأي؟... لا أعتقد.