لا أجد مبرراً لحالة اليأس والقنوط التي تسود جماعة المقاطعة وبخاصة أولئك المخلصين الذين تحترق قلوبهم خوفاً على الكويت ومستقبلها، فما يحدث اليوم هو في مصلحتهم ومصلحتنا في كل الأحوال، فمجلس الصوت الواحد كما يسميه البعض والحكومة أمام أمرين لا ثالث لهما، إما النجاح في المرحلة المقبلة وإما الفشل، وفي كلتا الحالتين سنكون بخير، فنجاحهما في إنجاز المشاريع المتوقفة وإيجاد حلول للمشاكل العالقة وتشريع قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطنين هو ما سعى إلى تحقيقه كل شباب الحراك منذ ثلاثة أعوام، أما في حالة فشل الحكومة والمجلس فإن ذلك يعني أن كل ما كانت الحكومة تتعذر به بأن "المؤزمين" هم سبب تعطل التنمية وتخلفها عار من الصحة، وأنها وحدها سبب البلاء وأس الداء، وبذلك سوف تنكشف أمام الشعب وكذلك أمام صاحب القرار سمو الأمير، لتصبح مطالب المعارضة بالحكومة المنتخبة والرئيس الشعبي والأحزاب منطقية ومعقولة ومبررة تماما! لو بقيت المعارضة بوضعها السابق مع الحكومة كلٌّ يرمي بتهمة التعطيل وعدم الإنجاز على الآخر لما تقدمنا خطوة إلى الأمام، ومن يدري، لعل "مرسوم الصوت الوحد" هو حبل النجاة لهذه المعارضة على كراهيتها له، وهو الذي سيعري الحكومة ويثبت صدقها، والآية القرآنية تقول "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم"، فانتظروا، وتفاءلوا، ففي كل الأحوال- النجاح والفشل- ستسير الأمور لمصلحكتم ومصلحتنا جميعا!***أرى من الواجب على رئيس مجلس الوزراء أن ينبه وزراءه للباقة والحصافة والاختصار في تصاريحهم أو ردهم على أسئلة الصحافيين، فتصريح وزير الخارجية الأخير عن الاتهامات الموجهة إلى قطر بتدخلها في الشأن الداخلي للكويت بأنها "أفكار تعشش في عقول مريضة" لم يكن له أي داع، وكان الأجدر به أن يكتفي بالقول بأنها عارية عن الصحة، وأن علاقتنا بقطر على خير ما يرام، كذلك تصريح وزير المالية "الاستفزازي" بأنه "ليس هناك نية لدى الحكومة لإسقاط القروض أو شراء فوائدها خلال الفترة الحالية"، وأنه "ليس هناك سبب مقنع لإسقاط القروض"، وكان الأولى به أن يكتفي بالقول بأن "سنبدي رأينا بإسقاط القروض أو فوائدها في حال تقدم النواب الأفاضل بمشروع يخصها، وليس لدى الحكومة مبادرة حالية بذلك"، هل الاختصار واختيار الكلمات المناسبة صعبة لهذه الدرجة أيها السادة الوزراء؟!***نبارك للوزيرة ذكرى الرشيدي إحالتها وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري إلى التقاعد، لا نقول ذلك انتقاصا لجهود السيد الوكيل أو عطائه إنما لأننا نطالب دوما بتجديد الدماء وإعطاء الشباب فرصة لتطبيق أفكارهم ورؤاهم الجديدة، بل إننا نطالب النواب بتشريع قانون يضع حداً أقصى للمناصب القيادية بألا تتجاوز 10 أعوام، والمناصب الإدارية بألا تتجاوز 15 عاما في كل وزارات الدولة، على ألا يخرجوا من باب الإدارة ليعودوا من باب الاستشارة... كالعادة!***وبمناسبة الحديث عن تشريع القوانين، فإن حادثة قتل الطبيب في الأفنيوز بالسكاكين تستدعي تشريعا بتغريم أو سجن كل من يخفي في سيارته "مسدسا" أو "سكينا" أو "رنقا" أو أي آلة مميتة أخرى تجعل "الربع" جاهزين لارتكاب جريمة القتل خلال ثوان قبل أن يستعيد العقل توازنه ليكتشف أن السالفة "خرطي" و"ما تسوى" أن يضيع عمره وعمر الآخرين من أجلها!كذلك نحتاج حملة توعية من وزارة الداخلية بعدم إتلاف مكان الجريمة قبل معاينتها من رجال الأدلة الجنائية، فبعد دقائق من حدوث جريمة القتل كان عمال المجمع يقومون بتنظيف أرضية المكان من دماء القتيل!!
مقالات
«شوية حصافة... شوية لباقة»!
25-12-2012