مشاركو لقاء «حراك»: المقاطعة لعدم إضفاء الشرعية على المجلس المقبل

قال النائب السابق خالد السلطان إن الاحداث المقبلة ستكشف ان ما يثار عن استهداف نظام الحكم او الانقلاب عار عن الصحيح، معتبرا ان «ما حصل منذ 2006 وعدم الاستقرار وافتعال الازمات من اطراف مسيرة من السلطة هدفه الوصول الى ما وصلنا اليه اليوم من عدم الايمان والقبول بوجود مجلس امة بالسلطات التي نص عليها الدستور»، مضيفا: «اننا كنا مثل المريض لمدة 6 سنوات، دون ان نعرف المرض، واليوم اكتشفنا المرض».

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته الحركة الاصلاحية الكويتية «حراك»، في مقرها بمنطقة السرة امس الاول، بمشاركة السلطان وعادل الدمخي وعمار العجمي وعبداللطيف العميري ومحمد الكندري.

واستهجن السلطان الترويج لانقلاب «الاخوان» على الحكم، قائلا: «لعلمكم هناك مجموعة كبيرة من اعضاء الأغلبية لا توافق على الحكومة الشعبية او الامارة الدستورية وغيرهما من الاطروحات».

وعن استغلال الفتاوى الشرعية في الصراع السياسي اوضح انه «لا يمكن لعاقل ان يقبل أن يكون الدين اداة بيد الظلم»، مشددا على ضرورة دراسة المفتين لكل حالة شعب على حدة، مستدركا: «انا شخصيا لست مع المسيرات، لكن في مسيرة كرامة وطن الاولى والثانية لم يبدر شيء من الشباب، ومن الظلم ان يتم التعدي عليهم».

وتساءل: «أليس من الظلم ان يتم نقض العقد مع الشعب الكويتي، وتصدير مرسوم ضرورة، بينما ليست هناك حاجة له؟»، معلنا انه ستتم العودة الى ساحة الارادة، ولن تكون هناك مسيرات في المرحلة المقبلة.

وقال النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي: ان «هناك نقطة مهمة اشار لها قانونيون بأن هناك قوانين صدرت بمراسيم ضرورة لا يملك المجلس المقبل تغييرها، والمثال على ذلك بتسوية الديون العراقية»، مضيفا «اننا نعيش في واقع خطير جدا، ويراد للمجلس المقبل ان يكون صوريا، ولا يستطيع استخدام ادواته من خلال التحكم في مخرجات الانتخابات المقبلة، عبر تعديل النظام الانتخابي وتقليص عدد الاصوات». وشدد على ان اي تراجع او مشاركة من قبل التيارات السياسية سيسهم في تزوير ارادة الامة، وسيتحملون مسؤولية اقرار قوانين تقييد الحريات، والتعدي على المال العام، ولا يمكن لأحد ان يبرر بانه لم يوافق عليها داخل المجلس.

بدوره، اوضح عضو المجلس المبطل عمار العجمي ان «الدوائر الخمس بأربعة أصوات كان مطلبا نيابيا رفضته الحكومة في البداية، وحل على أثره مجلس 2006، ثم أتى في المجلس التالي وحصل على موافقة 60 عضوا، اي انه جاء بتوافق نيابي حكومي».

من جهته، اعتبر المنسق العام لـ«حراك» النائب في المجلس المبطل محمد الكندري «ان الفتاوى الشرعية وظفت في الصراع الحاصل بطريقة توهم الناس بأن المشاركة في الانتخابات واجب شرعي، وبالأصل هي انتخابات مزورة وتأتي من خارج رحم الدستور»، مبينا ان «المقاطعة هي السبيل الى التعجيل بإسقاط المجلس المقبل، لاسيما ان الطعن في الناحية الدستورية امام المحاكم يمكن ان يحصن المرسوم». وقال النائب الاسبق عبداللطيف العميري إن موقف المقاطعة مبدئي، داعيا الى ضرورة توعية الناس بأن المقاطعة واجبة، لان المشاركة ستعطي شرعية لهذا النقض الدستوري.