«إعادة جدولة الديون»... سمة المرحلة الحالية بين البنوك والشركات بعد طول انتظار التدخل الحكومي

تبدأ الشركات المدينة خلال الفترة الحالية مرحلة التفاوض مع البنوك الدائنة لها للوصول إلى نتائج مرضية للطرفين، في ظل استمرار الازمة المالية، بعد مرور أكثر من 4 أعوام على اندلاعها في النطاق المحلي.

وكشفت مصادر لـ"الجريدة" عن وجود مفاوضات بين العديد من البنوك المحلية والعديد من الشركات المدينة، للعمل على إعادة جدولة الديون وفق ما تقتضيه الظروف الحالية، موضحةً أن الشركات –وخصوصاً الاستثمارية - تعمل على الوصول لاتفاقيات تساهم في رفع الضغط المادي نسبياً خلال الفترة القادمة.

وقالت المصادر إن هناك شركات عديدة سبق لها أن قامت بالاتفاق مع بنوكها الدائنة على إعادة جدولة ديونها، تحاول خلال الفترة الحالية أن تصل لاتفاقات جديدة لإعادة جدولة جديدة لديونها، خصوصاً بعد أن مر عامان أو أكثر على إعادة الجدولة، لكن الظروف الاقتصادية زادت الضغوط على ميزانية هذه الشركات، مشيرةً إلى أنها لا تريد الدخول مجدداً في مرحلة التعثر عن سداد الديون، وفي الوقت ذاته تستبعد الدخول في قانون الاستقرار المالي، وهذا ما حدا بها إلى فتح قنوات التفاوض مجدداً مع بنوكها الدائنة.

وأضافت أنه حتى الشركات التي اعتمدت على نفسها وقامت بتسوية أوضاعها وإعادة جدولة ديونها، تعثرت مرةً أخرى عن سداد التزاماتها، مشيرةً إلى أمرين لا ثالث لهما، إما أن تكون الشركة قد أعادت جدولة الديون وفق ظروف اقتصادية "متوقعة" وكانت تراهن على تحسن الأوضاع، وهذا يعني أنها مازالت مستمرة في اسلوب المراهنة والتوقعات الذي أوقعها في التعثر الأساسي، عبر تدخل الحكومة عن طريق شراء الأصول، وإما أن إعادة الجدولة تمت وفق ظروف سليمة ومنطقية ومن غير توقعات أو مراهنات على تحسن الأوضاع، لكن قدرة الشركة محدودة، وبالتالي لا فائدة من إعادة الجدولة، وبالتالي نرى أن غالبية الشركات لا تعرف كيفية إطفاء خسائرها ولا كيفية إقناع المساهمين والدائنين بمستقبلها وبالتالي زيادة رؤوس أموالها.

وأشارت المصادر إلى أن استمرار الضغط على معدلات النمو لدى البنوك المحلية واستمرار استقطاع اجزاء كبيرة من أرباحها للمخصصات، واستعدادها الدائم لحل مشاكل المديونيات المتعثرة، تساهم في قابلية البنوك للجلوس والتفاوض مع الشركات المتعثرة عن سداد ديونها أو تلك الهادفة لإعادة الجدولة مجدداً، خصوصاً أن جدولة الديون تخدم مصلحة الطرفين، البنوك التي تهدف لاستعادة أموالها، والشركات التي تهدف لسداد المديونية والانتهاء من الضغوط الموجودة على ميزانياتها.

وكان اتحاد الشركات الاستثمارية أشار في تصريح سابق له إلى أن حجم الالتزامات والديون على شركات الاستثمار الكويتية وصل إلى 12.3 مليار دينار، كما في 31 مارس 2012، وفقاً لإحصائيات بنك الكويت المركزي.