تقرير عمالي مصري يرصد انتهاك الحريات في عهد مرسي

اتهم تقرير أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر أمس، جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بانتهاج السياسة ذاتها التي كان يتبعها النظام السابق مع العمال.

ورصد التقرير ما سماه "انتهاك الحريات النقابية" للعمال المصريين منذ تولي مرسي مهام منصبه أواخر يونيو الماضي، وعلى مدار المئة يوم الأولى من حكمه.

وقال التقرير إن المئة يوم الأولى لحكم مرسي بدأت بتصريحات لقادة الإخوان تتهم القائمين على الاحتجاجات العمالية في الثالث من يوليو الماضي، أي بعد حلف مرسي اليمين الرئاسية بثلاثة أيام فقط، بأنهم "يشكلون مؤامرة مدبرة لإسقاط الرئيس، وأنهم مدفوعون من مباحث أمن الدولة ويتلقون أموالا لإثارة البلبلة"، وبالإضافة إلى عرض العديد من حالات التضييق على النقابات المستقلة في أكثر من منشأة عامة وخاصة.

وفي الأسبوع الأخير من شهر أغسطس وبزعم مواجهة الإضرابات، بدأ الحديث عن إصدار قانون جديد للطوارئ أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل تحت غطاء مواجهة حالات البلطجة، كما أشار التقرير إلى "قرار وزير الصناعة في 6 سبتمبر الماضي، بحظر أي اعتصامات أو إضرابات داخل الجهات التابعة للوزارة.

ولفت إلى "لجوء قوات الأمن إلى فض الإضرابات بالقوة، كما حدث في 16 سبتمبر، عقب إعلان عمال هيئة النقل العام إضرابهم عن العمل للمطالبة بضمهم إلى وزارة النقل".

وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية لـ"الجريدة": "أردنا أن نبعث برسالة من خلال هذا التقرير لنقول إنه منذ تولي الرئيس مرسي تعرضت الحركة العمالية لهجوم رسمي، لم تشهده في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، نطالب بإصدار قانون الحريات النقابية بشكل فوري، وتشكيل هيئة قومية للمفاوضة حول المطالب العمالية".