ألغت الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي في الصين سقف المليار دولار لمشتريات صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية في الأصول الصينية.

Ad

ولم تحدد القواعد الجديدة المنشورة بموقع إدارة الصرف الأجنبي حدا أعلى جديدا، مكتفية بالقول إن بمقدور الصناديق التقدم للحصول على تراخيص لاستثمار أكثر من مليار دولار.

وتستهدف السياسة الجديدة صناديق الثروة السيادية مثل قطر القابضة وسلطة النقد في هونغ كونغ اللتين اتفقتا على استثمار ما يصل إلى مليار دولار عبر برنامج المستثمرين المؤهلين من المؤسسات. وتحتفظ إدارة الصرف بحق قبول أو رفض كل طلب على حدة.

وكان مسؤولون صينيون قالوا في وقت سابق إن تسهيل الاستثمار الأجنبي في الأصول الصينية سيعمل على استعادة الثقة في أسواق الأسهم الصينية التي انخفضت أكثر من 60 في المئة منذ نوفمبر 2007، لكن الحجم الإجمالي للأموال الأجنبية المسموح لها بدخول سوق الأسهم المحلية مازال صغيرا والقواعد الجديدة لا تزيده. ولا يزيد إجمالي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم الصينية على واحد في المئة من إجمالي القيمة السوقية.
الصين