ضربت الديون المشكوك في تحصيلها صافي أرباح البنوك السعودية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث قادت إلى انخفاض صافي حجم الأرباح خلال هذه الفترة من 9.6 في المئة، إلى 4.1 في المئة فقط، مما يعني أن قيمة حجم البنوك المشكوك في تحصيلها تمثل ما نسبته 5.5 في المئة من صافي حجم الأرباح الإجمالي.

Ad

وبحسب أحد مسؤولي القطاع المصرفي السعودي، فإنه تتوقع تقارير مصرفية داخليه أن تحوّل نسبة من حجم الديون المشكوك في تحصيلها خلال الأشهر الماضية، إلى بند الأرباح للربع الأخير من العام الحالي، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط».

من جهته، أكد تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد للاستثمار» في حديث لـ»الشرق الأوسط»، أن فرصة تحويل المخصصات المالية التي تم تجنيبها خلال الأرباع التسعة الماضية إلى بند الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي ليست «مستبعدة»، إلا أنه قال: «كما أنه ليس مستبعدا أن ترتفع حجم المخصصات التي سيتم تجنيبها أيضا».

وأضاف فدعق: «إجمالي حجم دخل العمليات للبنوك السعودية خلال الأشهر الـ3 الماضية ارتفع بنسبة 9.6 في المئة، إلا أن صافي حجم الأرباح بلغ ما نسبته 4.1 في المئة فقط، وهذا الأمر يعود إلى زيادة حجم المخصصات التي تم تجنيبها، وهو ما يعني أن البنوك جنّبت جزءا كبيرا من حجم الأرباح بسبب ديون مشكوك في تحصيلها».

ولفت مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد للاستثمار» إلى أن حجم الودائع لدى البنوك السعودية ارتفع خلال الأشهر الـ9 الماضية، مقارنة بما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 14.7 في المئة، في حين بلغت نسبة نمو محفظة القروض 16.3 في المئة، وقال: «كما بلغت نسبة نمو الموجودات 12.8 في المئة، وجميع هذه الأرقام إيجابية».

وأوضح فدعق أن البنوك تلجأ إلى تجنيب جزء من المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها كخط وقائي أخير، مضيفا: «بعض المقترضين قد يتعثر لأسباب أو لأخرى، ولكن أعتقد أن تعثر الشركات التي تم إقراضها أكثر تأثيراً من تعثر الأفراد، نظرا لضخامة حجم التمويل».

وأشار مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار إلى أن أعلى البنوك السعودية نمواً في محفظة القروض خلال الأشهر الـ9 الماضية هي «الإنماء»، و«البلاد»، و«الجزيرة»، بنسب نمو بلغت على التوالي 45 في المئة، و32 في المئة، و30 في المئة.

 وأضاف فدعق: «الشرائح الاستثمارية التي تعتمد عليها البنوك في عملياتها تختلف من بعضها، فهناك مصارف تعتمد على قطاع الشركات من إقراض وودائع، بينما هناك مصارف تعتمد على الأفراد، كما أن هناك مصارف تعتمد على الوساطة المالية، ومصارف أخرى تعتمد في عملياتها على الخزينة».

ولفت إلى أن نمو صافي أرباح البنوك السعودية للأشهر الـ9 الماضية، بلغ ما نسبته 12.4 في المئة، وقال: «أعلى نسبة نمو كانت من نصيب بنك البلاد، حيث بلغت نسبة النمو 252 في المئة، يليه بنك الجزيرة بنسبة 108 في المئة، يليه مصرف الإنماء بنسبة 78 في المئة».

يشار إلى أنه، في الوقت الذي عانت فيه بنوك عالمية خسائر مالية متراكمة قد تقودها إلى الخروج من السوق خلال الفترة الحالية، وصف خبراء اقتصاد سعوديون أرباح البنوك المحلية المعلنة للربع الثاني من العام الحالي بالأرباح الاستثنائية، التي تأتي في وقت حرج جداً يتمثل بالظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، والأزمة المالية الأوروبية.

(الأسواق. نت)
السعودية