«الشؤون»: إحالة ملفات أصحاب الأعمال والشركات المخالفين إلى «تحقيقات الداخلية»

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أنه جار إحالة ملفات أصحاب الأعمال والشركات الخاصة المخالفين للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لتحريك دعاوى قضائية ضدهما، إعمالا لمواد القانون المذكور آنفا، والقرارات الوزارية المنفذه له، لا سيما عقب أن ثبتت وقائع التفتيش مخالفاتهم لاحكام القانون.

وأكد الدوسري في تصريح صحافي أمس استمرار حملات التفتيش المفاجئة على أصحاب الأعمال والشركات الخاصة الموجودة في مناطق الكويت كافة بالقوة والحشد ذاته، للوقوف على ماهية التزام الشركات وأصحاب الأعمال بمواد قانون العمل في القطاع الاهلي، لا سيما للمساهمة بالتعاون مع اجهزة الدولة ذات الصلة في تعديل التركيبة السكانية، وغربلة وتقنين العمالة الموجودة داخل سوق العمل، حتى لا يكون هناك مكان إلا للماهرة المنتجة، مشددا على اصرار قياديي الوزارة على تطبيق الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين.

وقف 350 ملفاً

وكانت إدارة تفتيش العمل في وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل شنت حملة تفتيش مفاجئة الشهر الماضي برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري على منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ، تمخضت عن وقف ملفات 350 صاحب عمل، إذ توعد الدوسري خلال الحملة بأنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة حيال المخالفين، واستدعاؤهم والزامهم بتصفية العمالة المسجل على ملفاتهم.

وعن تخصيص إدارة عمل محافظة مبارك الكبير لاستقبال طلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قال الدوسري «إنه ضمن اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، رفعنا مذكرة إلى مجلس الوزراء لإحاطتهم بما قامت بهم الوزارة حيال تخصيص هذه الإدارة لاستقبال طلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة باستصدار تصاريح العمل»، كاشفا عن موافقة مجلس الوزراء على طلب الوزارة تخصيص هذه الإدارة، على أن تزاول عملها خلال الأيام المقبلة.

وكان الأذينة أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع اللوئح المنظمة لعملية منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة على ملفات اصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تعمل اللجنة بشكل داعم للقرارات المنظمة لعمل الإدارة المعنية، لتقديم خطة شاملة ومتكاملة تستوعب افكار وطموحات الشباب والمبادرات الوطنية كافة.