«مراقبة الانتخابات»: نسبة المشاركة 40.3% وتوزيع الناخبين في الدوائر غير عادل

أعلن الفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات مجلس الأمة الكويتي "أمة 2012" أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 40.3 في المئة، بينما وصلت النسبة في الانتخابات السابقة إلى 59.5 في المئة.

وأكد ممثل الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات د. طالب عوض، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في المركز الإعلامي للانتخابات، أن الفريق المشارك في مراقبة الانتخابات، من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، في اطار الجهود التي تقوم بها الشبكة، التقى وزارة الاعلام واللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبعض المرشحين والمعارضين.

وقال د. عوض إن "الفريق شكل من 22 خبيرا مدنيا، من 15 دولة عربية وهولندا والولايات المتحدة، وتخللت زياراتهم جولات ميدانية إلى كل الدوائر الانتخابية الخمس، حيث دخلوا ما لا يقل عن 150 لجنة انتخابية".

وعن الملاحظات التي سجلها الفريق لاعادة النظر فيها قال د. عوض إن من أهمها ان توزيع الدوائر لم يكن عادلا للناخبين، بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 47772 في الدائرة الثانية إلى 118461 في الدائرة الخامسة، في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد، ما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد.

غياب المعايير

وأكد د. عوض غياب المعايير الواضحة للانفاق والاعلام والدعاية الانتخابية، رغم المذكرة رقم 81 لسنة 2011 التي صدرت عن وزير الاعلام، ما ادى إلى التمييز بين المرشحين في وسائل الاعلام الخاص، واستمرار التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية حتى في يوم الاقتراع، دون الالتزام بالحياد أمام المرشحين واحترام فترة الصمت الاعلامي.

واردف ان القانون يعتمد سنا مرتفعا للاقتراع والترشح، ما يحرم فئة واسعة من المجتمع من حقها في المشاركة السياسية، لافتا إلى أن استمرار الحملات الاعلامية والدعاية الانتخابية قبل يوم من الاقتراع يعتبر خرقا لفترة الصمت.

وافاد بأن العدد الكبير للناخبين في بعض اللجان، والذي تراوح بين 800 و1000، أدى إلى تزاحم شديد للناخبين وطول مدة الانتظار وارهاق اللجان، في حين ان المعايير الدولية توصي بأن يكون عدد الناخبين الأمثل في كل لجنة بين 400 و600 ناخب، مضيفا أن بعض رؤساء اللجان لم يراع مبدأ سرية الاقتراع، لاسيما في طريقة وضع منصة الاقتراع أو وضع المنصتين بقرب بعضهما، أو عندما سعوا لمساعدة الناخبين الاميين او ذوي الاعاقة والمسنين.

ولفت الى غياب مندوبي المرشحين في معظم اللجان، علما أن اللجنة العليا للانتخابات اصدرت 15000 بطاقة مندوب للمرشحين، اضافة الى عدم تأكد اللجنة في بعض الحالات من مطابقة هوية المنقبات، مؤكدا أنه رغم استحداث اللجنة العليا للانتخابات إلا أن دورها ظل محدودا، ولايزال لوزارتي الداخلية والعدل دور واسع في تنظيم العملية الانتخابية.

وعن أبرز توصيات الفريق قال: "اعتماد هيئة مستقلة دائمة تتشكل من قانونيين وخبراء واكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، وتقوم بتنظيم كل العملية الانتخابية منذ دعوة الهيئات الناخبة الى الاعلان عن النتائج، والبت بالطعون، بما في ذلك اعداد قوائم الناخبين وطباعة الاوراق المعدة سلفاً"، مؤكدا ضرورة اعادة النظر في تقسيم الدوائر بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد على الدوائر، ويساوي الوزن التمثيلي بين كل المقاعد.