خضوع الشهاب يشجع على ابتزاز أكبر

يقول المثل الشامي المعروف "اللي يجرّب المجرّب عقله مخرّب"، ويبدو أن الحكومة وبعض وزرائها عقلهم "مخرّب" لأنهم يكررون أخطاء التجارب الماضية بعينها مع أنهم لن يجنوا سوى النتائج الكارثية نفسها سواء عليهم أو على البلد.

فرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد حاول مهادنة الجميع وإرضاء الكل ببعض قراراته، لكنه في النهاية خسر الجميع وابتعد عن منصبه، ومثال على ذلك مسلسل الكوادر الذي بدأه أحد الوزراء السابقين، والذي كان يبحث عن مجد شخصي يؤهله للحكم مستقبلا، فأقر أول كادر مستقل بمعزل عن بقية وظائف الدولة، ومنذ ذلك اليوم والبلد في فوضى والكل يضغط بشتى الوسائل من أجل مصلحته.

وكلما خضعت الحكومات السابقة للتهديد بالإضرابات وأقرت مطالب نقابات معينة، خرجت نقابات أخرى تبتز وتهدد، وكان واضحا أن هذا المسلسل سيستمر دون توقف ما لم تقر الحكومة مسطرة واحدة على الجميع، لكن للأسف لم نر ذلك التحرك، ورأينا النتائج الكارثية لذلك الخضوع على ميزانية الدولة المتضخمة بشكل لا معقول.

ورأينا أيضا كيف خسر رئيس الوزراء طرفي هذه القضية، فنواب الكوادر يطالبون دائما بالمزيد و"لا يعجبهم العجب"، والمناهضون لسياسة الفوضى والهدر لم يقتنعوا بأداء الرئيس وطالبوا بتغيير الحكومة.

وفي يوم من الأيام أقر أحد وزراء التربية السابقين النظام الحالي للمرحلة الثانوية وطريقة توزيع درجاتها، واليوم ندفع ثمن تلك السياسة الخرقاء التي ضخمت نسب النجاح ومعدلاتها بشكل غير معقول مما سبب لنا أزمة قبول بالتعليم الجامعي، بل لو رجعنا بالتاريخ قليلا لوجدنا أن السلطة لجأت للتجنيس السياسي وتبني الجماعات الدينية المتطرفة لمواجهة القوميين والحركة الوطنية، والآن ندفع ثمنا غاليا جدا لذلك التوجه القصير النظر.

ومع معرفة كل هذه التجارب ونتائجها العكسية، نرى وزير الأوقاف يخضع وبكل سهولة لتهديد النائب هايف بالاستجواب، وقرر وقف تسجيل خطب المساجد (التي تصرف عليها الدولة) بحجة الرقابة الذاتية! فإذا كان بعض الخطباء يثيرون الكراهية والتكفير بخطبهم مع وجود التسجيل والرقابة، فكيف ستكون الحال بعدم وجودها؟! وكيف ستقوم الوزارة بإثبات أي تجاوز من قبل الخطباء؟ وهل راعى الوزير بقراره هذا الجو الطائفي المشحون بالبلد والمتأثر بما يجري إقليميا من أحداث جعلت من يشتم ويتهجم على الآخرين بطلا عند فئته؟ أم أن كرسي الوزارة أغلى بكثير من مصلحة الكويت؟ وهل وضع الوزير بحسبانه الآثار البعيدة المدى لمثل هذا القرار الذي حتما سيشجع البعض على استغلال المساجد لبث الخطاب غير المعتدل بين أوساط الشباب مع غياب الرقابة وغياب الدليل الملموس لأي تجاوز؟

إن المسؤولية تقع الآن على سمو رئيس الوزراء الذي يجب ألا يدع هذا الخضوع يمر مرور الكرام، فيجب أن يلتزم الوزراء بسياسة واحدة إزاء التعامل مع الابتزاز، فلا يجوز أن يتصلب وزير هنا ويواجه الابتزاز فيما يخضع له وزير هناك. ورئيس الوزراء يعرف جيدا كيف أدت قرارات وزراء في الماضي (كما ذكرنا في بداية المقال) إلى نتائج كارثية على البلد بأكمله، كما يعرف تمام المعرفة أن الخضوع للابتزاز سيؤدي إلى ممارسته بشكل أكبر وأوسع مثلما رأينا في المجالس السابقة، بل كما نراه الآن، فمع الرضوخ الكامل للوزير الشهاب للنائب هايف، وجدنا أن النائب لم يتراجع عن استجوابه بل وجدناه يطالب بالمزيد ويصر على تقديم استجوابه!