نشاط "ايجابي" في بورصة الكويت مدفوعا بالزخم الشرائي على الاسهم المنتقاة

قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) استأنف تعاملاته للاسبوع الماضي على نشاط "ايجابي" مدفوعا بالزخم الشرائي على الاسهم القيادية المنتقاة.

وأضاف تقرير شركة (الاولى للوساطة المالية) الصادر اليوم ان البورصة سجلت في تعاملات الاسبوع الماضي أعلى معدلات تداول لها منذ جلسة 21 مارس الماضي بعد أن قفزت القيمة المتداولة في جلسة الثلاثاء الماضي الى نحو 54 مليون دينار ليرتفع المؤشر العام في هذه الجلسة 8ر0 في المئة مسجلا أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وأوضح ان ارتفاع وتيرة مستويات السيولة المتداولة بشكل كبير خلال الاسبوع الماضي أسهم في ارتفاع جميع مؤشرات البورصة بفضل النشاط الملحوظ على أسهم القطاع المصرفي التي كانت بمثابة المحرك الأساس في التداولات خلال الاسبوع لاسيما سهمي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.

وذكر ان النشاط الواضح الذي شهده السوق في الفترة الاخيرة عامة يعزى في كثير من الجلسات الى زيادة الحضور من قبل المحفظة الوطنية التي ركزت تعاملاتها على أسهم قيادية مع تنامي التوقعات في أن يشهد قطاع الاسهم الثقيلة والتشغلية تصاعدا تدريجيا خلال الفترة المقبلة بفضل بدء التكهنات بخصوص أرباحها المضمونة بمعدلات اعلى مما قد تحققه قطاعات مدرجة اخرى.

ولاحظ التقرير بالنسبة لتداولات الاسبوع الماضي "تحركا واضحا" لمستويات السيولة وان الجزء الاكبر من معدلاتها كان مدفوعا بتحركات الجهات الحكومية المعنية بالسوق وفي مقدمتها المحفظة الوطنية.

وبين ان التطمنيات السامية بخصوص اهتمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بحل الاختلالات الاقتصادية لا تزال تغذي التفاؤل لدى المستثمرين بامكانية قيام الحكومة في المستقبل القريب بطرح حلول اقتصادية توفر الحوافز الفنية السليمة للتداول المستقر.

وأفاد تقرير (الاولى) بأن التعاملات الكثيفة تخللتها الاسبوع الماضي عمليات شراء استراتيجية وجني للأرباح اتضحت أكثر بجلسة الاربعاء التي تراجعت فيها معدلات السيولة المتداولة الى 38 مليونا حيث سعى بعض المستثمرين الى الحفاظ على المكتسبات التي حققوها للانطلاق بمراكز جديدة مع بدايات تعاملات شهر ديسمبر.

وقال ان موجة ارتفاعات الاسبوع الماضي كان ملاحظا انها شملت شريحة من الأسهم الصغيرة التي تتداول تحت سقف المئة فلس فيما جاءت تعاملات كثير من الأسهم القيادية ثابتة ومتوازنة في ظل توافر طلبات الشراء والتحركات الاستراتيجية للمحافظ والصناديق على الأسهم التشغيلية.

وذكر تقرير (الاولى) ان تداول أنباء حول مباحثات تجريها الهيئة العامة للإستثمار مع بعض شركات الاستثمارلاختيار مدريرين جدد للمحفظة الوطنية أو لزيادة مساهماتها بالسوق شجع العديد من شركات الاستثمار والمجموعات الكبرى على التحرك نحو الفرص المتاحة خصوصا على الأسهم المملوكة لها في ما أثرت التوقعات بخصوص نتائج أعمال الشركات الكبرى خلال الربع الاخير الزخم الشرائي خصوصا أن التوقعات تشير الى انها التي ستكون مكملة للربع الثالث.

وقال انه قد يكون من المبرر لبعض المخاوف من الاوضاع السياسية لكن لا مؤشرات في الافق تدعو لتغيير توقعات النمو الاقتصادي للاقتصاد المحلي قريبا الا أن تداول أسعار الاسهم في السوق عند مستويات مغرية للشراء يشجع الصناديق والمحافظ الرئيسية وصغار المستثمرين على العودة الى السوق مرة أخرى بدرجة أعلى.