الأغلبية الصامتة: إمارة خالد السلطان

العم «أبو الوليد» موافق على السير في إجراءات الإمارة الدستورية وتأسيس نظام برلماني كامل دون المرور بمحطة تأسيس الأحزاب السياسية، هل تعلمون لماذا؟ لسببين لأنه يعرف "ربعه" السلف زين، فهم تقبلوا على مضض المشاركة في مجلس "شركي تحكمه قوانين وضعية".

أغلبية المجلس "المُبطَل" تبحث عن خصم غير موجود، ومعارك جديدة ضمن حملتها الانتخابية المكشوفة بهدف عودة نفس نواب أغلبية المجلس "المبطل"، ويريدون "جر" الجميع معهم، يريدون إيهام الرأي العام بقضية تعديل الدوائر الانتخابية، والحقيقة أن الحكومة لا تستطيع في حالتها المزرية الحالية الدخول في مواجهة بهذا الحجم لأن موازين القوة لا تميل لمصلحتها، القضية الثانية هي ضرورة رحيل مجلس 2009 بأسرع وقت وإلا.

من تحدث عن أهمية بقاء مجلس 2009 غير "شامتين أو ثلاثة" من "فلول" المرحلة السابقة، الكل "عايف" مجلس القبيضة، حتى رئيس الحكومة المستقيل للتو الشيخ جابر المبارك لا يريد حضور ولو جلسة واحدة فيه، فأين هي القضية؟ ما يتبقى من مسألة عقد جلسة أو أكثر لضمان سلامة إجراءات الحل المنتظر والدعوة إلى الانتخابات الجديدة، فذلك أمر يجب توخي الحذر فيه حتى لا نعود إلى المربع الأول من جديد.

نائب رئيس مجلس "اللويا جيرغا" النائب خالد السلطان ذهب في "ساحة الإرادة" إلى أبعد مدى في "نفخ" إنجازات المجلس المُبطَل وقال "لقد أنجز في 4 أشهر ما لم ينجزه أي مجلس سابق"!

بصراحة "قوية حيل"، لو قال هذا الكلام نائب جديد غير معاصر لأحداث الماضي القريب لقلنا: "معلش صغير ومتحمس"، لكن أن يقول ذلك "أبو الوليد" الذي عاصر- كمواطن وليس نائباً- مجلس 71 الذي أمّم فيه النفط الكويتي، وعرف البلد من بعده معنى الرخاء الاقتصادي، فهذا دفن متعمد ومكشوف للتاريخ.

العم "أبو الوليد" موافق على السير في إجراءات الإمارة الدستورية وتأسيس نظام برلماني كامل دون المرور بمحطة تأسيس الأحزاب السياسية، هل تعلمون لماذا؟ لسببين لأنه يعرف "ربعه" السلف زين، فهم تقبلوا على مضض المشاركة في مجلس "شركي تحكمه قوانين وضعية"، وما زالوا "يتنافضون" من سيرة النزول للشارع حتى لو سلمياً، إذ لا حاجة لصب الزيت على النار.

السبب الثاني هو أن "أبا الوليد" مدرك لحجم الورطة التي يخشاها حلفاؤه من النواب "القبليين" من خطوة تأسيس الأحزاب لأنه من المستحيل تحويل دائرة النسب والدم المغلقة إلى رابطة سياسية مفتوحة تضم عناصر أو روابط نسب ودم أخرى، وهو ما يعني أن ذلك الكيان مهدد بالتفكيك في أي لحظة نتيجة خلاف بسيط بالرأي بين عضوين في إحدى اللجان.

في الختام، "أبو الوليد" ومن معه لا يريدون غير مجلس "ديني قبلي" تحت إمرته يتلون فيه القسم الدستوري كما يشاؤون، ودستور يكتبه حسن البنا بالتعاون مع سيد قطب، ورئيس حكومة يحمل مواصفات العم أحمد السعدون.

الفقرة الأخيرة:

تذكروا النتائج التفصيلية للانتخابات القادمة، تذكروا سلامة القسم الدستوري، تذكروا محتويات كلمة رئيس السن في الجلسة الافتتاحية، تذكروا أولوياتكم التي "تلخبطت" لأجل سورية والبحرين.