البلشي لـ الجريدة•: أطالب بإلغاء «الإعلان» وتأجيل الاستفتاء
نشر
في 09-12-2012 | 00:01
آخر
تحديث 09-12-2012 | 00:01
استقالتي جاهزة... ورفض البعثات الدبلوماسية الإشراف على الدستور غير صحيح
طالب مساعد وزير العدل المصري لشؤون التفتيش القضائي والأمين العام للجنة المشرفة على استفتاء الدستور المستشار زغلول البلشي بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء، لإتاحة الفرصة أمام مختلف القوى السياسية للتحاور بشأن الدستور.
وقال البلشي في حواره مع «الجريدة» إن مشاركته في استفتاء الدستور مشروطة بحقن الدماء، مؤكداً أنه سيتقدم باستقالته من منصبه إذا لم يتحقق ذلك، وفي ما يلي نص الحوار:
طالب مساعد وزير العدل المصري لشؤون التفتيش القضائي والأمين العام للجنة المشرفة على استفتاء الدستور المستشار زغلول البلشي بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء، لإتاحة الفرصة أمام مختلف القوى السياسية للتحاور بشأن الدستور.
وقال البلشي في حواره مع «الجريدة» إن مشاركته في استفتاء الدستور مشروطة بحقن الدماء، مؤكداً أنه سيتقدم باستقالته من منصبه إذا لم يتحقق ذلك، وفي ما يلي نص الحوار:
• ما تقييمك القانوني للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي؟- هذا الإعلان سيئ في آثاره وصياغته، وقد طالبت ومازلت أطالب بإلغائه فوراً، ورغم ذلك أتفق مع الجزء الخاص بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من الحل، حتى نستطيع بناء باقي مؤسسات الدولة لو حسُنت النوايا، وكذلك أنا مع إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، لوجود مآخذ كثيرة عليه، لكنني أرفض إقالته بهذه الطريقة، وإنما يجب أن يكون ذلك من خلال الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، بما يحفظ للقضاء استقلاله.
• كيف ترى وضع السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد؟- أرى أن وضعها جيد جيداً، ويحافظ على استقلال القضاء، وإن كنت أتمنى أن يتم إعطاء المحكمة الدستورية فترة انتقالية لخفض عدد أعضائها ببلوغ السن القانونية.• لماذا تم تأجيل الاستفتاء على الدستور في الخارج؟- تلقينا خطاباً من وزارة الخارجية يطالب بتأجيل الاستفتاء بالنسبة للمصريين في الخارج الذي كان مقرراً أمس (السبت) إلى يوم (الأربعاء) المقبل، لإعطاء فرصة للبعثات الدبلوماسية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء، وغير صحيح ما أُثير بشأن رفض البعثات الدبلوماسية للإشراف على هذه العملية.• باعتبارك أمين عام اللجنة المشرفة على الاستفتاء، كيف ستواجهون رفض القضاة المشاركة في عملية الإشراف؟- ليست هناك مشكلة، لأننا أجرينا في إدارة التفتيش القضائي استطلاعاً لرأي القضاة حول المشاركة في عملية الإشراف على الاستفتاء، ووافق عدد كبير من القضاة على المشاركة، وهو يكفي لإتمام عملية الاستفتاء.• هل يحق لوزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى توقيع عقوبات على القضاة الذين رفضوا الإشراف؟- في ظل الظروف الحالية لا نريد استغلال غضب القضاة بشأن ما تضمنه الإعلان الدستوري من اعتداء على السلطة القضائية، ولذا نقدر غضب القضاة، ومسألة المشاركة من عدمها متروكة لهم، لكن مَنْ يريد الامتناع لابد أن يتقدم باعتذار مكتوب. • ما آخر الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشرفة على الاستفتاء خلال اجتماعها أمس؟- اللجنة خاطبت كل الجهات بالدولة ومنها وزارات الداخلية والخارجية والتربية والتعليم، للوقوف على آخر استعداداتها لعملية الاستفتاء وعمل الإجراءات اللازمة لإتمامها على الوجه الأكمل، أما ما يتعلق بمسألة تأجيل الاستفتاء في الداخل، فهذا القرار يعود إلى مؤسسة الرئاسة وما سيسفر عنه حوارها مع القوى السياسية.• ألا ترى أنه كان يجب التوافق حول الدستور قبل طرحه للاستفتاء؟- بالتأكيد التوافق مهم وضروري، لكن أيا كان وجه الرأي في هذه المسألة أرى أن موافقة الشعب على مسودة الدستور تصحح أي إجراءات سبقته، فالشعب هو مصدر السلطات والكلمة الأخيرة له وحده.• ما أبرز ما اتفقتم عليه كلجنة مشرفة على الاستفتاء خلال لقائكم مع الرئيس؟- الرئيس مرسي أبدى رغبة واضحة في إتمام عملية الاستفتاء بمنتهى الشفافية، وطلب تمكين أي جهة ترغب في مراقبة ومتابعة هذه العملية، ووعد بتنفيذ كل طلبات اللجنة المشرفة على الاستفتاء، ونُوقشت خلال اللقاء آخر الاستعدادات لإجراء الاستفتاء، ومنها المقار التي ستجري فيها العملية والقضاة الذين سيقومون بالإشراف، والتجهيزات الخاصة بعملية الاستفتاء، وكذلك تأمين المقار من قبل الشرطة والقوات المسلحة معاً.• برأيك كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة؟- السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، لإتاحة الفرصة أمام القوى الوطنية كلها للتحاور والتشاور بشأن الدستور الجديد وتحقيق التوافق المطلوب حوله.• أخيراً... هل فكرت في الاستقالة خلال الأيام الأخيرة؟- الاستقالة أمر وارد وغير مستبعد بالنسبة ليّ، لكن عندما يحين وقتها، وقد علقت مشاركتي في الاستفتاء على حقن دماء المصريين، وإذا لم يتم حقن الدماء وإنهاء الاقتتال في الشوارع، فسأتقدم باستقالتي دون تردد.
