عاشور لـ الجريدة•: للإخوان المسلمين امتدادات خارجية ومن يقل غير ذلك لا يفهم

أكد النائب السابق صالح عاشور أن الإخوان المسلمين في الكويت لديهم امتداد خارجي وعلاقات، "ومن يقل عكس ذلك لا يفهم في العملية السياسية ويعش في وهم ويكذب نفسه".

Ad

وشدد عاشور في لقاء مع "الجريدة" على أن كتلة الأغلبية أخطأت خطأ سياسيا جسيما عبر اختيارها مقاطعة الانتخابات "اذا تم تقليص الأصوات"، ووضعت نفسها في زاوية محرجة جدا، باستعجالها اتخاذه، حيث اعتقدت انها ستنجح من خلال الضغط في اجبار صاحب القرار على التراجع عن قراره، كما كان يحدث سابقاً، معتبرا قرار اعضاء الكتلة غير حكيم وغير سياسي، ادى بهم الى الخروج من الساحة السياسية، وجعلهم يشعرون بالندم.

وقال ان الانتخابات نجحت في مرحلتها الأولى، عبر ترشح نخبة من الاختصاصيين ورجال الكويت ومن اصحاب الرأي وابناء القبائل والطوائف، وستنجح أيضا في مرحلة الانتخاب، لأن أي نسبة مشاركة حتى اذا كانت هذه النسبة 1% فسيكتسب الأعضاء الفائزون بها الصفة الشرعية.

واستغرب محاولة تصوير أن مرسوم الصوت الواحد هدفه عودة سمو الشيخ ناصر المحمد، وهي محاولة تفقد "الأغلبية" تعاطف الناس معها، مشيرا الى أن من صرح بـ "الى مزبلة التاريخ" هو الذي سيذهب الى مزبلة التاريخ. وإلى تفاصيل اللقاء:

• هل ترى أن مرسوم الصوت الواحد سيحقق الاستقرار السياسي؟

- قبل الدخول في موضوع الصوت الواحد، فمن الواضح ان القضية ليست قضية مراسيم ضرورة، لأن هذا المرسوم يحمل رقم 1025، وهو ما يعني أن هناك 1024 مرسوما صدرت قبله، فهل تم التعامل معها بنفس الحدة، وبنفس تأجيج الشارع الحادث الان؟ بالتأكيد لا، فالقضية أكبر من الصوت الواحد، وأكبر من الدوائر، فهناك توجه سياسي كبير يطمح الى طموحات سياسية كبيرة، تجاوزت سقف المقبول، وبالتالي هناك صراع سياسي واضح بين توجهين احدهما صاحب طموح سياسي كبير يسعى الى تحقيقه في اسرع وقت ممكن، وان كان ذلك على حساب بعض القضايا الوطنية والشرخ في العملية السياسية في الكويت، وهناك توجه اخر وحتى ان وافق على تلك المطالبات او بعضها فانه يختلف على الأسلوب المتبع.

• من قاطع الانتخابات يرى أن مرسوم تقليص الأصوات لا تنطبق عليه صفة الضرورة، فما تعليقك؟

- القضايا القانونية يكون الجدل الدستوري حولها كثيرا، ولكل خبير دستوري رأي، وهناك من يقول انه مخالف ولا تنطبق عليه صفة الضرورة، وأن المادة 71 تنطبق عليه أم لا، فالمعالجة واضحة من خلال الدستور، وبعد الانتخابات يعرض على مجلس الأمة فور انتخابه، واما أن يرفض المرسوم أو يوافق عليه.

فضلا عن المحكمة الدستورية، التي يجب أن تكون الاحالة اليها من خلال الحكومة، وبما أنها هي التي أقرت المرسوم لا تذهب الى المحكمة، الجهة الثانية هي مجلس الأمة وهو غائب الان، أما الجهة الثالثة فهي يجب أولا أن يتم الانتهاء من الانتخابات وخلال 15 يوما يستطيع أي متضرر من العملية الانتخابية اللجوء الى المحكمة الدستورية، مثلما ذهب بعض المرشحين اليها بعد انتخابات المجلس المبطل، الذي ادى الى الحكم ببطلان الانتخابات، ولا تتم معالجة الأمر من خلال الصوت العالي أو تأجيج الشارع.

• لكن هل من الحصافة أن يرفض المجلس المقبل مرسوما انتخب من خلاله ويؤدي رفضه ربما الى حله والدعوة الى انتخابات جديدة؟

- الدستور ينص على أن يعرض المرسوم على أول جلسة بعد الخطاب الأميري، اذا قررت الأغلبية رفضه يتم الغاء نتائج الانتخابات وتتم الدعوة الى انتخابات جديدة وفق نظام الخمس دوائر باربعة أصوات، أو هناك أمر اخر يستطيع عمله المجلس المقبل بأن يصدر قانون انتخابات بتقسيمة جديدة للدوائر ولنظام التصويت، ثم يتم الغاء مرسوم تقليص الأصوات وتجرى الانتخابات وقتها وفق القانون الجديد.

وهناك حكم دستوري سابق أكد أن حالة الضرورة يحددها صاحب السمو، فتقدير حالة الضرورة أمر سياسي أكثر مما هو قانوني.

 خطأ جسيم

• ما رأيك في خيار المقاطعة؟

- اعتقد أن كتلة الأغلبية اخطأت خطأ سياسيا جسيما باختيار المقاطعة، ووضعت نفسها في زاوية محرجة جدا، باستعجالها اتخاذه، الذي ارى أنه كان احدى ادوات الضغط السياسي على صاحب القرار للتراجع، في ظل تراجع صاحب القرار عن قراراته عند حدوث ضغط وفق التجارب السابقة، حيث اعتقدوا أن صاحب القرار سيتراجع، الا انهم صدموا وفوجئوا بأنه اتخذ قراره واتجه الى أهداف محددة واضحة، ووضعت نفسها في موقف محرج، وقرارها غير حكيم وغير سياسي لأن السياسة هي فن الممكن، فخرجت من خلاله من الساحة السياسية، وهذا يؤدي الى تغيير صفة معاملتهم في القضايا من صفة نواب الى صفة مواطنين.

وادعوهم الى التعامل مع الواقع السياسي بطريقة حالية مغايرة، وضريبتها ستكون عالية، واعتقد أنهم يشعرون بالندم، ومنهم من كان غير موافق على خيار المقاطعة، الا أنه رأى أن يكون معهم في موقف المقاطعة على غير قناعته، واستغرب موقفهم لانهم ليسوا في اغلبية حزبية.

• وهل ستؤثر مقاطعة التيارات السياسية للانتخابات في نسبة المشاركة في الاقتراع؟

- لقد نجحت الانتخابات في الترشح بترشح نخبة من الاختصاصيين ورجال الكويت ومن اصحاب الرأي وابناء القبائل والطوائف، وهل الانتخابات تقتصر على ترشح فلان حتى تكون قوية؟ فاذا كانت كذلك فهي عقدة الانانية لدى من يزعم ذلك من المواطنين، والتحدي الأكبر هو يوم 1 ديسمبر من حيث نسبة المشاركة ونتائج الانتخابات وهي الأهم من حيث تركيبتها، فهل ستؤدي الى تشكيل مجلس قوي يعطي انطباعا للشعب بانه مجلس انجازات من الناحيتين التشريعية والرقابية؟

وبخصوص نسبة المشاركة فليست مهمة بقدر نتائج الانتخابات، فمهما تكن نسبة المشاركة في الاقتراع فالمجلس سيكون دستوريا وقانونيا، فقانون الكويت الانتخابي مختلف عن بقية الدول، فأي نسبة من المشاركة تعطي للمرشح صفة الشرعية، حتى لو كانت هذه النسبة 1%.

والتحدي الاكبر أمام النظام والسلطة يكمن في مدى قوة الحكومة المقبلة، التي لا تأتي من الاشخاص وانما من خلال رؤيتها، وأن تكون حاسمة موقفها من تطبيق القانون وتطمين المواطنين بان المرحلة القادمة ستكون مرحلة انجاز ومرحلة تنمية.

• أحد اعضاء كتلة الأغلبية قال ان الهدف من الصوت الواحد هو عودة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء... فما تعليقك؟

- مثل هذه الأقاويل تخسر الأغلبية المنطق والتعاطف معها، واذا كانوا يقولون الدستور والقانون، فان اختيار رئيس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير، وما دخل اختيار المحمد في الصوت الواحد؟ وهذا الكلام يضعف احترام الشارع لهم.

واختيار رئيس الوزراء كما ذكرت حق مطلق لسمو الأمير، ونحن مع من يقتنع به سموه، واذا كان مقتنعا بدمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء فنحن أيضا مع سموه، لأن الدستور ينص على أن ذلك حق مطلق لسمو الأمير.

• ... وقال أيضا ان نواب المجلس المقبل الذين ترشحوا وفق نظام الصوت الواحد الى مزبلة التاريخ فما تعليقك؟

- اعتقد أنه بتصريحه دخل مزبلة التاريخ من اوسع أبوابه، وارجع وأقول ان هذه التصريحات غير المسؤولية التي تدل على الافلاس السياسي، تؤدي الى انهم يفقدون تعاطف الشارع معهم، فبعض التصريحات بها اسفاف وعدم احترام واللامسؤولية تؤدي الى تشويه صورة المعارضة.

لا صداقات أو عداوات

• اتهم نواب الطائفة الشيعية في مجلس 2009 بانهم حكوميون وفي مجلس 2012 المبطل اتهموا بالتأزيميين فما ردك؟

- في السياسة لا توجد صداقات أو عداوات دائمة، وامام واقع سياسي يفرض نفسه، واتحدى أي أحد في 2009 يقول اننا وقفنا في قضية واحدة ضد مصلحة المواطن، وبالنسبة للاستجوابات التي اعتبرناها غير دستورية كان رأينا واضحا.

أما في 2012 فكان لي رأي وقلته بشكل صريح بانه انتهى شهر العسل مع الحكومة، وفي السياسة نبحث عن المصلحة العليا وما يساعد على تحقيق الانجازات والمطالب ونحدد موقفنا.

• تقدمت باستجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في المجلس المبطل وتوعدت باعادة تقديمه اذا لم يعالج محاوره خاصة قضية البدون فما موقفك منه الان؟

- نعم تقدمت باستجواب لسمو الشيخ جابر المبارك الذي اتمنى له التوفيق، وفي قضية البدون كان أمران، الاول حملنا الحكومة مسؤولية القضية، والثاني بينا أن الحكومة اعلنت أن هناك 34 ألفا يستحقون الجنسية، فطلبنا ان يتم ابلاغهم خلال ستة أشهر بأنهم يستحقون التجنيس، حتى تتفرغ للبقية سواء بالتجنيس أو بتعديل الوضع، لكن قبل انتهاء المهلة تم حل مجلس الأمة، وهذا الموضوع سوف نعاود الكرة فيه، فهي ليست قضية استجواب وانما قضية بلد، فقنبلة وانفجرت، فهم في الساحات الان ويجب ان تحل حلا جذريا.

والقضية ليست قضية استجواب، لكن الشيء الأهم هو الاقرار بوجود مشكلة ويجب ان نسعى الى حلها، ومن يقصر فعليه أن يتحمل مسؤوليته، وجزء من تحمل المسؤولية أن هناك مساءلة سياسية.

• ما رأيك في تعامل الحكومة مع التجمعات والمسيرات؟

- اعتقد أن الحكومة تطبق قانون التجمعات بنصوصه الحرفية، وليس بروح القانون ان صح التعبير، وقانون التجمعات قانون واضح وصدر به حكم، لأن القانون يسمح بالتجمعات بدون اخطار حتى وزارة الداخلية، أما المسيرات فتحتاج الى ترخيص، وحتى الأطراف الأخرى يسمح لها بالذهاب الى ساحة الارادة، حتى للافطار الجماعي، وان كان هذا مرفوضا، فكيف يسمح بافطار جماعي في ساحة الارادة؟

والمسيرات تخالف القانون والدستور طالما أنها غير حاصلة على ترخيص، ومن حق الحكومة ان تتعامل بطريقة راقية مع المسيرات، وانا لست مع المواجهة واستخدام القوة، لكن علينا ان نحترم انفسنا والا نضع أنفسنا في مواجهة اختراقات القانون، ثم نشتكي من التعامل الأمني.

والرسالة وصلت في ساحة الارادة وفي مقاطعة الانتخابات والندوات واللقاءات المباشرة، فما الداعي من الدخول في صدام مع الحكومة وانت الرسالة اوصلتها، واذا الرسالة استوعبت او لم تستوعب فهذا هو الواقع السياسي.

• اللجنة المنظمة لتجمع ساحة الارادة الأخيرة قدرت عدد الحضور بـ 200 ألف، ما تعليقك على هذا الرقم؟

- هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا ومن قاله عائش في وهم ويتناقض مع المنطق، فالمسح الجوي لمنطقة ساحة الارادة يؤكد انها لا تتحمل أكثر من اربعة الاف، ومنظمو الحفل احضروا 1200 كرسي، لنقل أن عدد الوقوف ثلاثة اضعاف، فانا اقدر الحضور باربعة الاف على أكثر الأحول.

• هل توافق على الاتهامات الموجهة الى الاخوان المسلمين في الكويت؟

- انني أقول ان أي اتهام يجب ان يقدم بأدلة واضحة الى الجهات القانونية، وفي حال تدخل العملية السياسية في الكويت فكل شيء جائز، فالاخوان المسلمون لا يقتصرون على دولة واحدة بل ممتدون الى اغلبية الدول الاسلامية، تحت مسميات مختلفة، وهو فكر سياسي منتشر، ولديهم رؤية سياسية بالمشاركة في الحكم او يحكمون كما حدث في مصر وليبيا، ولا شك ان الاخوان المسلمين في الكويت لديهم امتداد خارجي وعلاقات ومن يقل عكس ذلك لا يفهم في العملية السياسية ويعش في وهم ويكذب نفسه، وعلى اتصال بإخوان مصر.