المستشار العجيل لـ الجريدة•: تلقينا 5 بلاغات وأحلنا «رشوة انتخابية» إلى النيابة العامة

بالرغم من الفترة البسيطة التي عملت فيها اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، في غضون أقل من شهر على صدور المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشائها إلا أنها نجحت في أداء المهام المنوطة بها، فبدأت في أول تجربة لها بمطالبة البلدية بإزالة صور كل المرشحين في الشوارع والإعلانات الموضوعة منهم، كما أنها أصدرت جملة من الضوابط الخاصة بإعلانات المرشحين فمنعت وضعها على المدارس يوم الاقتراع أو المركبات أو الشوارع وحصرت وضع الإعلانات فقط في مقار المرشحين وليس بأي مكان آخر.

 كما يحسب للجنة اتخاذ قرار بعدم قبول ترشح 37 متقدما لانتخابات مجلس الأمة لافتقادهم شرط حسن السمعة.

وبحسب المرسوم بقانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فإن اللجنة تملك بموجب المادة الأولى التنظيم والإشراف والتنسيق لكل ما يخص العملية الانتخابية وهو ما يعني رغبة المشرع في إعطاء هذه اللجنة الصلاحيات الكاملة في تولي كل ما يتصل بالتنظيم والإشراف على العملية الانتخابية، كما نص المشرع في المادة الأولى منه على أن أمر تعيين أعضاء اللجنة يكون من تسعة مستشارين على أن يتولى رئاستها أقدمهم.

بينما حددت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 اختصاصات اللجنة الوطنية كاملة، والتي من بينها في الفقرة الثانية التحقق من توافر الشروط لدى المتقدمين للترشح وأن تتخذ القرارات المناسبة لذلك والتي من بينها الانتهاء إلى عدم قبول ترشح ممن لا تتوافر فيه الشروط الواردة في القانون وانتهت اللجنة في قراراها إلى عدم قبول 37 متقدما للترشح من الانتخابات العامة لعدم توافر شرط حسن السمعة بحقهم.

استبعاد 7

 وكان من بين المستبعدين 7 من النواب الذين اتهموا بقضايا الإيداعات المليونية، وقررت النيابة العامة حفظ بلاغاتهم لعدم وجود جريمة، لكن اللجنة رأت في أسباب الحفظ التي انتهت فيها النيابة العامة ما يبرر استبعادهم من الترشح لأن النيابة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم وجود الجريمة وليس لانتفاء الواقعة المنسوبة إلى النواب المتهمين بالإيداعات المليونية.

كما نص القانون على تلقي اللجنة البلاغات الانتخابية على أن تحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها كما طلب القانون من الوزارات والجهات الرسمية التنسيق مع اللجنة الوطنية في التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتائج.

إلى ذلك يقول رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل في تصريح خاص لـ»الجريدة» ان اللجنة سابقت الزمن في الفترة البسيطة التي عملت بها بعد صدور المرسوم بقانون الخاص بإنشائها وعملت على إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية علاوة على القيام بدورها الكامل المنصوص عليه بالقانون لممارسة اختصاصاتها ومن بينها التحقق من الشروط الواجب توافرها بالمرشحين.

5 بلاغات

ويضيف العجيل قائلا: «ان اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تلقت خمسة بلاغات لجرائم انتخابية للأيام التي تسبق يوم الاقتراع وقامت بإحالة بلاغ واحد بواقعة الرشوة الانتخابية إلى النيابة العامة، بينما قررت إحالة بلاغ آخر إلى وزارة الإعلام وقررت حفظ ثلاثة بلاغات أخرى بعد أن تأكدت من عدم سلامتها القانونية».

ويبين العجيل أن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تلقت هذا العام تسع حالات اعتذار من القضاة والمستشارين عن عدم الإشراف على العملية الانتخابية وهو رقم بسيط جدا يتكرر كل عام انتخابي، لافتا إلى أن 8 من القضاة والمستشارين جاء اعتذارهم لأسباب صحية، بينما الحالة التاسعة وهي سفر أحد القضاة مع والدته للعلاج بالخارج.

من جانب آخر، ترى مصادر قانونية لـ»الجريدة» أن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 قد يتعرض لهجمة تشريعية من النواب في المجلس المقبل لكون اللجنة هي من أصدرت قرارات باستبعاد بعض أعضائه من المشاركة في الترشح للانتخابات ومازالوا مهددين بالاستبعاد من القضاء لأن قضاياهم مازالت متدوالة أمام المحكمة وأمر استبعادهم ليس ببعيد.

توجه نيابي

ولفتت المصادر إلى أن النواب قد يلجأون إلى رفض مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2012 وهو ما يعني إلغاء ما يترتب عليه من آثار أهمها سقوط القرارات التي اتخذتها اللجنة وهو ما يعني سقوط قرارات عدم قبول النواب كمرشحين ومن بينها سقوط الاستئنافات التي أعدتها الحكومة بشأنها والمحدد لنظرها جلسة الـ12 من فبراير المقبل.

وقالت المصادر ان هناك توجها آخر لتعديل المرسوم بقانون الخاص باللجنة الوطنية العليا للانتخابات وذلك لتلافي بعض العيوب، وهي طريقة الطعن على قرارات اللجنة بأن ينص بالقانون بأن الطعن على قرارات اللجنة يكون أمام دائرة في محكمة التمييز وليس أمام القضاء الإداري، وذلك على اعتبار أن من يتولى العضوية في اللجنة هم من كبار المستشارين في القضاء فيتعين أن من يعقب على قراراتهم ويراقبها هو أعضاء بذات درجتهم وليس أقل منهم درجة قضائية.

وقالت ان التجربة التي خاضتها اللجنة جيدة جدا خصوصا في مجال الرقابة على توافر شروط المرشحين، كما أنها حرصت على سلامة العملية الانتخابية من مشاركة المرشحين الصادر بهم قرارات باستبعادهم من المشاركة في الانتخابات فطالبت إدارة الفتوى والتشريع الطعن على قرارات إعادة الـ27 مرشحا أمام محكمة الاستئناف وخاطبت الفتوى بذلك رسميا، كما أنه كان بإمكانها المطالبة بعمل استشكال في يوم الخميس الماضي لكن اللجنة رأت أن الأمر معروض أمام القضاء الموضوعي وهي تنتظر ما سيصدر ولا يهمها نجاح أحد أو خسارة أحد وإنما سلامة العملية الانتخابية.