7.8 مليارات دولار تعويضات قد تدفعها «بي بي» للمتضررين من التسرب النفطي

تناولت صحيفة فايننشال تايمز في مطلع هذا الأسبوع مسألة التعويضات التي يتعين على شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي دفعها الى المتضررين من حادث التسرب النفطي الذي وقع في خليج المكسيك في 2010. وقالت في تعليق حول هذه الكارثة إن نتائج جلسة الاستماع التي عقدت في مدينة نيواورليانز الأميركية كانت جيدة وسيئة في آن واحد.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن الجانب الإيجابي في تلك الجلسة التي خصصت لتقييم تسوية مقترحة تمثل في كون القاضي الذي وافق على الصفقة قد أوضح أنه يعتزم السماح بالمضي قدماً في هذه العملية. ومن شأن الموافقة النهائية على التسوية إغلاق ملف المسؤولية القانونية المتعلقة بشركة بي بي التي قد تتعرض لغرامات تصل الى 20 مليار دولار.

أما الجانب السلبي في هذا السياق فيتمثل في كون التعويض الذي ربما تضطر بي بي الى دفعه سوف يتجاوز تقديراتها الأولية والذي بلغ يومذاك 7.8 مليارات دولار فقط.

وتجدر الإشارة الى أن نجاح الشركة البريطانية العملاقة في اغلاق بئر التسرب النفطية لم يمنع وقوع كارثة بيئية كانت الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة كما أنها دفعت الى التفكير في وقف عمليات استخراج النفط من البحار بغية الحيلولة دون تكرار مثل تلك الكارثة.

ووصلت تداعيات عملية تسرب النفط من منصة "ديبووتر هورايزون" في خليج المكسيك الى بريطانيا حيث تسعى لجنة الطاقة والتغير المناخي الى أن توقف الحكومة عمليات الحفر في المياه العميقة في بريطانيا والحصول على أجوبة تتعلق بمسألة اجراءات السلامة والمعايير البيئية الحالية وما اذا كانت ترقى الى المستويات المطلوبة من أجل منع حدوث كارثة مماثلة في المستقبل. هذا مع الاشارة الى أن العديد من الخبراء في هذا الميدان يقولون إن من شبه المستحيل ضمان سلامة العمليات في المياه العميقة بصورة تامة.

وعلى صعيد التعويضات المالية تشير مصادر شركة بي بي الى أنها قررت التوقف عن قبول طلبات التعويض من المتضررين بكارثة خليج المكسيك وذلك بعد أن دفعت حتى اليوم حوالي 370 مليون دولار لهذه الغاية على شكل تعويضات وتكلفة مدنية، مع العلم أن الشركة كانت خصصت مبلغاً يصل الى ثلاثة مليارات دولار للتعويضات المشروعة في هذه الكارثة.

تأثر البيئة والطعام

وكشفت دراسات ميدانية في أعقاب كارثة ديبووتر هورايزون عن مخاوف من تأثر شديد لحق بالبيئة وربما بالأطعمة البحرية هناك وخاصة بعد قرار ولاية ألاباما فتح سواحلها أمام الصيد، فيما أعلنت الشركة البريطانية أن تكلفة تنظيف التلوث في خليج المكسيك قد تصل الى حوالي 6.1 مليارات دولار، وقالت الحكومة الأميركية إن الشركة تفي بالتزاماتها بصورة مرضية.

غير أن ذلك لم يمنع البعض من السياسيين الأميركيين من توجيه الاتهام الى الشركة بأن جهودها الرامية الى خفض التكلفة قد ساهمت الى حد ما في الكارثة. وقال تقرير صدر عن واحدة من وكالات الأنباء إن الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد – ومنها طرق تصميم بئر ذات غطاء واحد – كانت أقل من المستويات الموصى بها لضمان السلامة. وركز التقرير على أن الانفجار نجم عن 8 مواطن خلل رئيسية، وأوضح أن شركة ترانس اوشن التي تقوم بتشغيل منصات الحفر تتحمل مسؤولية أيضاً – اضافة الى شركة هاليبرتون التي قامت بعمل الغلاف الإسمنتي للبئر.

 ومما لاشك فيه أن كارثة خليج المكسيك قد أفضت الى أكثر المشاكل القانونية تعقيدا في تاريخ العلاقات الأميركية – البريطانية، وقد تخفف التعويضات المالية من تداعياتها غير أن ذيولها الاجتماعية والبيئية سوف تستمر لفترة طويلة من الزمن.