قال الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات محمد حسين إن الشركة لديها شريك أجنبي قوي في البحث والتطوير يخدم مستقبل صناعة البتروكيماويات ممثلاً بشركة داو للكيماويات، التي تمثل اليد اليمنى لشركة إيكويت، مشيرا الى ان الشركة تستطيع من خلال هذه الشراكة الحصول على أحدث التقنيات العالية، لأنه يجب التفكير في المستقبل بشكل أكثر شمولية كي نستطيع تحقيق مستقبل واعد للصناعة. وأوضح حسين في حوار مع «الجريدة» ان كمية انتاج البتروكيماويات في الخليج حاليا تتجاوز 100 مليون طن سنوياً يتم توجيه ما يقل عن 80 في المئة منها للتصدير الى الدول الآسيوية والاوروبية وغيرها.وبين ان نسبة الكويت الكلية من انتاج وتصدير البتروكيماويات لا تتجاوز الستة في المئة نظرا لعدم اطلاق وتأسيس مشاريع منذ الانتهاء من اطلاق كافة الوحدات الانتاجية التابعة لشراكة ايكويت في عام 2010، مشددا على انه لا يمكن اغفال دور البيروقراطية في الكويت التي أبطأت الكثير من المبادرات الصناعية وبالاخص في صناعة البتروكيماويات مما أخر الكويت عن مثيلاتها في الخليج.وفي ما يتعلق بحجم الطاقات الاضافية في الخليج، قال حسين حاليا هناك العديد من المشاريع التي يتم تأسيسها في السعودية والامارات وقطر التي سوف تسهم بما يزيد على 10 ملايين طن سنويا من المواد البتروكيماوية ويتوقع ان يصل المجموع الكلي خلال عام 2015 الى اكثر من 120 مليون طن سنويا.واضاف ان حجم الاستثمار في البتروكيماويات في الخليج يبلغ حاليا اكثر من 100 مليار دولار، تأتي السعودية بنسبة تتجاز 60 في المئة من حيث القيمة والانتاج، متوقعا ان تصل الى ما يوازي 160 مليار دولار خلال عام 2016.وفي ما يتعلق بموضوع الحماية والاغراق بالنسبة إلى منتجات الخليج في البتروكيماويات طالب حسين بتعاون جميع الاطراف للعمل السريع على الغاء الرسوم المفروضة على صادرات الكويت في تركيا كما فعلت المملكة العربية السعودية وباسرع وقت ممكن مما سيكون له الاثر الايجابي المستقبلي على صادرات الكويت، وفيم يلي تفاصيل اللقاء:• ما تطلعاتكم للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات، خاصة ان الكويت تعتبر من مؤسسي هذا الاتحاد؟- سعى الاتحاد منذ انطلاقه عام 2006 الى ان يكون في ريادة الجهات الداعمة لصناعة البتروكيماويات الخليجية ليس في منطقة الخليج فحسب بل يتعداها الى مناطق اخرى بما يرتبط بمصنعي البتروكيماويات الخليجيين بحيث يلعب دورا معنويا واستشاريا في جميع المجالات ذات العلاقة حسب النظم والقوانين المعمول بها عالميا. الى الآن قام الاتحاد بتلبية كافة طموحات الاعضاء، ولا شك ان الطموحات الاضافية تتضمن توسعة نطاق عضوية الاتحاد وتعاون جميع المشاركين بما يسهم في تنمية وتطوير الاتحاد والصناعة ككل وصناعة استراتيجية واضحة يعمل من خلالها الاتحاد.• ما حجم الانتاج والصادرات البتروكيماوية في الخليج، وأين موقع الكويت منها؟- تتجاوز كمية انتاج البتروكيماويات في الخليج حاليا 100 مليون طن سنويا يتم توجيه ما يقل عن 80 في المئة منها للتصدير الى الدول الآسيوية والاوروبية وغيرها، ولا تتجاوز نسبة الكويت الكلية من الانتاج والتصدير الستة في المئة نظرا لعدم اطلاق وتأسيس مشاريع منذ الانتهاء من اطلاق كافة الوحدات الانتاجية التابعة لشراكة ايكويت في عام 2010، ولا يمكن اغفال ان البيروقراطية في الكويت قد ابطأت الكثير من المبادرات الصناعية وبالاخص في صناعة البتروكيماويات مما اخر الكويت عن مثيلاتها في الخليج.• ما حجم الطاقات الاضافية في الخليج، وما تأثيره على سوق البتروكيماويات؟- هناك العديد من المشاريع التي يتم تأسيسها في السعودية والامارات وقطر والتي سوف تسهم بما يزيد على 10 ملايين طن سنويا من المواد البتروكيماوية ويتوقع ان يصل المجموع الكلي خلال عام 2015 الى اكثر من 120 مليون طن سنويا، ولا شك ان هذه الطاقات الانتاجية الاضافية سوف تلعب دورا محوريا من ناحية الاسعار التي تتسم بعدم الثبات لكون السوق معتمدا بشكل كبير على مبادئ العرض والطلب، وسوف توجه المزيد من الانظار باتجاه هذه المنطقة كاكبر منتج ومصدر من حيث المجموع الكلي للمواد البتروكيماوية.• كم يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات الخليجية، وما الدولة المتصدرة في هذه الاستثمارات؟- حاليا تتجاوز قيمة الاستثمارات اكثر من 100 مليار دولار تتصدرها السعودية بنسبة تتجاز 60 في المئة من حيث القيمة والانتاج، ومن المتوقع لها ان تصل الى ما يوازي 160 مليار دولار خلال عام 2016.• ذكرت احدى الدراسات ان مستوى معروض المنتجات الكيماوية سيفوق مستوى الطلب خلال الاعوام القليلة مما سيؤدي الى تراجع هامش ربح الشركات الخليجية. ما تعليقكم؟- تصل مستويات النمو العالمية السنوية الى 5 في المئة من ناحية الاستهلاك و3 في المئة من ناحية نمو الانتاج، مما يعني وجود زيادة في الطلب تفوق المعروض. في نفس الوقت، نمو هذه الصناعة في الكويت محدود جدا ولا يكاد يذكر نظرا لعدم تأسيس وتشييد مصانع جديدة تضيف الى الطاقات الانتاجية الحالية كما تمت الاشارة اليه اعلاه. في نفس الوقت، فان انخفاض هوامش الربحية ليس بالامر السبي بالضرورة حيث ان هناك ارتفاعا في الكميات من حيث الانتاج والعرض مما يعني ضرورة تفهم ان الصناعة البتروكيماوية يجب ان يتم التعامل معها على المدى الطويل لكونها صناعة تتسم بالتغير والتقلب لكنها في نفس الوقت تتسم بالثبات والاستقرار لعدم استغناء البشر عن هذه المواد. وايضا من الناحية العملية، نظرا لاعتماد الطاقات الانتاجية القياسية في انتاج المصانع الجديدة فان العديد من صغار المنتجين سوف يضطرون الى تخفيض الانتاج في سبيل التنافس مع المنتجين الاكبر حجما.• كذلك ذكرت الدراسة ان هناك تخوفا من تباطؤ الاسواق الآسيوية التي تصدر اليها دول الخليج جزءا كبيرا من المنتجات الكيماوية مما يعرضها للتأثر سلبا. ما رأيكم؟- هنا لا بد من الانتباه الى ان صناعة البتروكمياويات كغيرها من الصناعات تمر بالعديد من المتغيرات، وتتسم صناعة البتروكيماويات بكونها تمر بدورات تصاعدية وتنازلية لارتباطها بالعرض والطلب خصوصا وانها صناعة طويلة المدى مع ملاحظة ان معدل سعر نفط برنت في عام 2003 كان 29 دولارا للبرميل وقد وصل المعدل الى 111 دولارا في عام 2011، ولا يمكن اغفال ان السعر لم يتجاوز الثمانية دولارات للنفط الكويتي في عام 1998. فهي صناعة استراتيجية على المدى الطويل فصعود ونزول الاسعار امور طبيعية لكن المهم هو الاستدامة والقدرة على الاستمرار في هذه الصناعة. لذلك، فان الصعود والهبوط والثبات في الاسواق الآسيوية وغيرها ليست بالامر الجديد، وانما اعادة لاحداث حصلت سابقا ويتم التعامل معها بناء على استراتيجية مرنة تراعي التغيرات الاقتصادية.• المؤتمر الاخير للاتحاد كان يهدف الى التحول الى الصناعات التحويلية الا ان الشركة الاستشارية "اليكس بارتنرز" قالت ان دول الخليج حتى الآن ليس مكانا نموذجيا لهذه الصناعات. برأيك ما هي الاسباب وما الشروط الواجب توافرها؟- بداية، لا بد من تفهم ضرورة الصناعات التحويلية لدول الخليج ككل ودولة الكويت بشكل خاص حيث ان هذه الصناعات تساهم في تنمية القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والوسيطة. بناء على ذلك، فان الاهم من مستلزمات الصناعات التحويلية هو وجود سوق مستهلك لهذه الصناعات على اختلاف انواعها، وهذا السوق يشترط نسبة معينة من الجودة تختلف باختلاف المستهلك المستهدف والسعر المناسب والكميات الملائمة. فقرار تأسيس الصناعات التحويلية تحكمه الكثير من الضوابط والاعتبارات ومنها الجدوى الاقتصادية التي استطاعت الدول الصناعية العالمية تحقيقها، لذلك فان قدرة دول الخليج على التنافس من ناحية الجودة والسعر والكميات مع غيرها من الدول تلعب دورا محوريا في تأسيس هذه الصناعات، اضافة الى ضرورة تحقيق الجدوى الاقتصادية وتكوين قاعدة استهلاكية داخلية وربما خارجية لهذه المنتجات، ووجود العناصر البشرية القادرة على تأسيسها واطلاقها وتطويرها، وتوافر المواد اللازمة والبنية التحتية المناسبة ومساحات الاراضي واطلاق تشريعات توفر الغطاء القانوني والاقتصادي لهذه الامور.• كيف تنظرون الى موضوع الحمائية والاغراق على منتجات الخليج في البتروكيماويات؟ وما تداعيات هذه الامر على الصناعة، وما الواجب اتخاذه؟- مع خطورة دعاوى مكافحة الاغراق ضد الصادرات الكويتية والخليجية، فلا بد من الجدية في حماية هذه الصادرات باتخاذ خطوات عملية مناسبة على ضوء قيام تركيا سابقا بفرض رسوم تصل الى 22.5 في المئة على وارداتها من صادرات الكويت من مادة الايثيلين جلايكول البتروكيماوية، وقد توجت جهود الجانب الكويتي في تخفيض الرسوم بنسبة تتجاوز 70 في المئة لتصل الى 6 في المئة. ومثل هذه الدعاوى امر جدي حيث ان هذا الامر قد يؤثر على كافة انواع الصادرات الكويتية والخليجية مستقبلا في العديد من دول العالم، وقد قامت مؤسسة البترول الكويتية في عام 2008 باحياء فريق الاجراءات الحمائية الذي يتولى ما يتعلق بشؤون منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع وزارتي النفط والتجارة والصناعة في دولة الكويت. ولا بد من تعاون جميع الاطراف للعمل السريع لالغاء الرسوم المفروضة على صادرات الكويت في تركيا كما فعلت المملكة العربية السعودية وباسرع وقت ممكن مما سيكون له الاثر الايجابي المستقبلي على صادرات الكويت. ولا بد من الانتباه الى ان بعض هذه الاجراءات الحمائية بفرض الرسوم يتم فرضها كاجراء مؤقت لحماية المنتج المحلي، وعلى المدى الطويل تضطر تلك الدول الى التخلي عنها نظرا لازدياد الطلب الذي لا يغطيه المعروض من الشركات المحلية في تلك الدول.• ما أهمية البحث والتطوير لمستقبل صناعة البتروكيماويات بدول الخليج؟- هذا جانب مهم خصوصا للمستقبل، ولعل شركة سابك السعودية تعد من أكثر الشركات المساهمة في هذا المجال، اما في حالة شركة ايكويت فيوجد لدينا شريك أجنبي قوي في هذا الجانب ممثلا بشركة داو للكيماويات ويمثل اليد اليمنى لشركة ايكويت حيث نستطيع من خلال هذه الشراكة الحصول على أحدث التقنيات العالية وأظن أنه من الضروري التفكير في المستقبل بشكل أكثر شمولية لكي نستطيع تحقيق مستقبل أفضل.• صناعة البتروكيماويات متشابهة في الخليج، لماذا لا يتم التنسيق بينه هذه الدول لانشاء تجمع خاص بها؟- حاليا هناك الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الذي يضم اكثر من 100 شركة من كافة ارجاء العالم، وفي نفس الوقت فان القانون الاساسي للاتحاد يمنع بحث او مناقشة اي امور تجارية، وبالتالي جاءت الدول وانضمت لغرض التعاون في المواضيع البعيدة عن المنافسة التجارية ومحاورها، وهذا الامر ليس بجديد فهناك منظمة اوروبية للبتروكيماويات عمرها 70 سنة وجميع اعضائها يتنافسون مع بعضهم بعضا ومع ذلك لا يتداولون الامور التجارية ولكن يسعون الى تطوير الصناعة في المجالات التي لا تتعلق بالمنافسة التجارية. والاسباب المؤدية الى عدم تأسيس تجمع تجاري يمكن ايجازها فيما يتعلق بقوانين منظمة التجارة العالمية بشأن منع الاحتكار وتكوين تجمعات حصرية تسيطر على القطاعات الاقتصادية. • هل توافر الغاز الاميركي بسعر رخيص هو خطر يواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية؟ وكيف؟- سوف يساهم الغاز الأميركي المستخرج بطرق غير تقليدية في دعم القطاع الصناعي الاميركي من خلال تلبية احتياجات معدلات النمو المتحفظة للاسواق الاميركية وقد يكون له تأثير على المنتجين من غير الخليجيين، ولكن قلة الطلب على المنتجات النهائية سوف يشكل تحديا اكبر لتكاليف المنتجين الاسيويين مع كونه تحديا بدرجة اقل لدول الخليج. ومثل هذه المتغيرات يجب ان تساعد المصنعين الخليجيين بان يكونوا اكثر تنافسية في السوق العالمي.• يقول بعض خبراء الصناعة ان هناك "حرب بتروكيماويات" قادمة، ما المؤشر؟ وماذا اعدت دول الخليج لها؟- تتسم المجالات الصناعية بالتنافسية على العديد من الاصعدة، ولا شك ان صناعة البتروكيماويات غير مستثناة من ذلك نظرا لوجود العديد من الشركات البتروكمياوية في مختلف يقاع العالم. في نفس الوقت، فان المناخ التنافسي المناسب يساهم في دعم وتطوير الصناعة، ونشوب "حرب البتروكيماويات" يعني ضرورة التنمية المستمرة والتطوير الدائم، فلا يمكن اعتبار السعر الاقل للمنتج هو الانسب حيث ان هناك العديد من العوامل الاخرى مثل الدعم الفني للعميل الذي يقوم بشراء المنتج والشحن والتوصيل في الوقت المناسب وجودة المنتج حسب المعايير العالمية والقدرة على التعامل مع متغيرات السوق وتحسين مستويات الانتاج. وتطوير الصناعة في الخليج قادرة على التنوع لامتلاكها لمواد اللقيم البتروكيماوية من غاز وسوائل.• ما هي بنظرك أهم إنجازات شركة إيكويت؟- مع كونها اول شراكة كويتية في مجال البتروكيماويات، فقد وصل العائد على رأسمال شركة ايكويت للبتروكيماويات منذ اول توزيع للارباح في سنة 2002 الى 65 في المئة سنويا حيث تجاوزت الارباح الصافية للشركة 5 مليار دولار اميركي منذ انطلاق العمليات الصناعية في سنة 1997. بناء على ذلك، فقد تم تسديد سبعة اضعاف رأس مال شركة ايكويت على مر الاعوام، ويتمثل تطبيق شعار الشركة "شركاء في النجاح" في توظيفها تقريبا 700 مواطن كويتي ونقوم سنويا بضخ اكثر من مليار دولار سنويا في العديد من القطاعات الاقتصادية المحلية وتتولى الشركات المحلية 90 في المئة من عقود المقاولات الخاصة بشركة ايكويت التي ساهمت كذلك في نمو قطاع الصناعات التحويلية البلاستيكية المحلية باكثر من 300 في المئة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 13 عاما.أبرز التحديات أمام صناعة البتروكيماويات الخليجيةقال حسين إن اهم التحديات ترتبط بالمواد اللقيم ومدى توافرها حيث ان بعض الدول تتمتع باحتياطيات نفطية ضخمة لكن احتياطياتها من الغاز والمواد السائلة ذات العلاقة بصناعة البتروكمياويات تعتبر قليلة عند مقارنتها بما تمتلكه من نفط والعكس صحيح لدى بعض الدول حيث تمتلك كميات ضخمة من الغاز مع عدم كونها من كبار منتجي النفط. وايضا هناك حجر اساس الصناعة وهي الموارد البشرية الفنية المؤهلة لقيادة واطلاق المشاريع البتروكمياوية ذات الابعاد العالمية حيث تعاني دول الخليج من نقص الافراد ذوي القدرات الفنية العالية بالمقارنة بالدول الغربية والآسيوية التي لا تمتلك المواد اللقيم لكنها تملك الكثير من الموارد البشرية المؤهلة وقامت بتطوير الوسائل التكنولوجية التي تعتمد عليها الصناعة في الخليج، مما يعني ان الدول الخليجية تعتمد كثيرا على غيرها من الدول في الموارد البشرية والتكنولوجيا. كذلك هناك التحديات ذات العلاقة بالشحن والتصدير بسبب ازدحام الموانئ ونقص البنية التحتية لمعظم مرافئ المنطقة وعدم استقرار الاسواق، ولا توجد اسواق محلية تستهلك هذه المواد مما يضطر المنتجين الى تصدير غالبية الانتاج. ولا يمكن اغفال العلاقة فيما بين احتياجات توليد الطاقة الكهربائية في دول الخليج وما تستلتزمه الصناعة البتروكيماوية من موارد طبيعية مثل الغاز للاستمرار حيث ان بعض انواع الغاز تعتبر من مواد اللقيم لانتاج الكهرباء وتصنيع المواد البتروكيماوية على حد سواء.دعم حكومات دول الخليج للبتروكيماوياتفي تعليقه على من يقول انه لولا دعم حكومات دول الخليج لما ازدهرت صناعة البتروكيماويات، قال حسين ان التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية العامة والخاصة امر ضروري وواقع لا بد منه في دول الخليج، فهذه الامور التي يتم توفيرها لقطاع البتروكيماويات الخليجي من حكوماته عبارة عن التعاون الذي تتلقاه شركات البتروكمياويات الغربية بحكم التشريعات الحكومية للدول التابعة لها وكذلك التسهيلات من ناحية القوانين ومصادر التمويل والحصول على البنية التحتية، فلا يمكن اعتبار تعاون وتنسيق الحكومات للشركات الخليجية بمثابة الامر الذي يعطي الميزة الافضل لها مقابل الشركات الاخرى دون الاخذ في عين الاعتبار العديد من العوامل الاخرى ذات العلاقة. اضافة الى ذلك، فان هذه الصناعة لا تعتمد على التعاون والتنسيق فقط، بل تتعداهما الى تطوير القدرات الانتاجية وكفاءة العمليات الصناعية ومتانة القطاعات الادارية وتكامل كافة العوامل ذات العلاقة بالشركة البتروكيماوية خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية وما تمتلكه من مهارات وخبرات تساهم في التنمية المستدامة لهذا القطاع، فالتعاون والتنسيق الحكوميين لوحدهما لا يحققان النجاح. كذلك، فان الصناعة البتروكيماوية ساهمت في تحقيق قيمة مضافة لمواد اللقيم مثل الغاز التي كان يتم حرقه سابقا دون استفادة مما يعني خسارة ملايين الدولارات، وبيع هذه المواد اللقيم لوحدها دون تصنيع بتروكيماوي يعني قيام هذه الدول بدفع تكاليف باهظة لقاء تسييل وشحن واعادة تحويل هذا الغاز مع أقل استفادة أقل يمكن تحقيقها.شراكة «إيكويت» مع «داو» الأفضل عالمياًحول دور الشريك العالمي في صناعة البتروكيماويات الخليجية، وهل يمكن الاستغناء عنه لاحقا، اشار حسين الى ان علاقات الكويت بمختلف المستثمرين العالميين اتسمت بالايجابية والتنموية، وبالنسبة لشركة ايكويت فانها من افضل الشراكات العالمية على مستوى العالم لا في الكويت والخليج فحسب، وذلك بفضل الله عز وجل اولا ومن ثم القيادات الكويتية في هذا القطاع الذين يمتلكون الرؤى والقدرات لتأسيس شراكات عالمية مع مختلف الجهات والمحافظة عليها بما يعود بالنفع على الكويت وشعبها وعلاقاتها الخارجية في المجالات ذات العلاقة. ولا بد من حسن فهم طبيعة العلاقة مع هذا المستثمر العالمي الذي يريد المحافظة على مصالحه وتحقيق اهدافه دون الاضرار بالغير وهذه امور طبيعية ولا غبار عليها خصوصا وان الكويت كشريك تريد تحقيق نفس الامور، حيث ان الشريك العالمي يضع كامل خبراته وموارده المالية في الشراكة مع الحصول على المقابل المناسب. واما عن الاستغناء عن مثل هذا الشريك، فان مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات يساهم كثيرا في تسهيل الكثير من الامور مثل تأسيس مشاريع في دول تشترط مساهمة شريك محلي مع الشريك العالمي، وكذلك فان بعض الشركاء يمتلك التكنولوجيا وغيرهم يمتلك المواد اللقيم والبعض الآخر يمتلك القدرات التنظيمية وهناك من يمتلك البنية التحتية مما يعني ان استغناء الشركات عن بعضها البعض امر صعب التحقيق وفي ظل التنافسية العالمية تكون هذه الشركات أساسية لاستمرار خوض غمار هذا التنافس العالمي.
اقتصاد
حسين لـ الجريدة•: «داو» اليد اليمنى لـ «إيكويت» ونحصل من خلالها على أحدث التقنيات
27-11-2012