الحكومة الفرنسية تقرّ ملاحقة «الإرهابيين» في الخارج

تبنت الحكومة الفرنسية أمس مشروع قانون سيسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج، أو يتدربون على الجهاد، على أمل مصادقة البرلمان عليه قبل نهاية السنة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة نجات فالو-بلقاسم، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة تراهن على تبني البرلمان مشروع القانون «قبل نهاية السنة»، مضيفة أن المشروع يرمي إلى «رصد الاتجاهات الفردية أو الجماعية نحو التطرف والعنف الإرهابي بصورة أفضل، وكشف الشبكات التي تنقل مجندين إلى معسكرات التدريب الموجودة في دول عدة بشكل أفضل».

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن مشروع القانون يمنح المحاكم الفرنسية «صلاحيات تتعدى الحدود الوطنية لمحاكمة فرنسيين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج»، والمادة الثانية توازي مادة جديدة في قانون العقوبات تنص على أن «القانون الجنائي يطبق على الجرائم والجنح المصنَّفة على أنها أعمال إرهابية ارتكبها فرنسي خارج أراضي الجمهورية الفرنسية».

وبعد تبني النص، سيعتبر أي فرنسي توجه إلى معسكر لتلقي تدريبات منتمياً إلى عصابة مجرمين على علاقة بشبكة إرهابية حتى لو لم يرتكب أي عمل إرهابي في فرنسا، وقد يُحكم عليه بالسجن 10 سنوات وبغرامة قيمتها 225 ألف يورو.

وقالت «الداخلية» إنه بموجب مشروع القانون يمكن للمحاكم أيضاً أن تنظر في ملفات فرنسيين نشأوا في الخارج، واعتنقوا الإسلام وتحولوا إلى متطرفين قبل العودة إلى فرنسا، للنظر في «توجهات إرهابية لا علاقة لها» بالأراضي الوطنية.

(باريس - أ ف ب، رويترز)