الحكومة تسابق الزمن لإصدار حزمة مراسيم ضرورة

في سباق للحكومة مع الزمن لإنجاز عدد من القوانين تمهيداً لإصدارها عبر مراسيم ضرورة قبل يوم الاقتراع لانتخابات "أمة 2012" مطلع ديسمبر المقبل، تعقد اللجنة القانونية بمجلس الوزراء اليوم اجتماعاً توقع مصدر وزاري أن يكون حاسماً لكثير من القضايا التي تنتظر رأي الخبراء القانونيين لبتها.

وكشف المصدر لـ"الجريدة" أن اللجنة ستعكف على إنجاز أكثر من 20 قانوناً ومرسوم ضرورة وقراراً لاعتمادها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، متوقعاً أن يقر المجلس أغلبها في جلسته الاستثنائية غداً.

وأوضح المصدر أن أبرز تلك المشاريع يتمثل في التعديلات الجذرية لقانون المدن السكنية، التي قامت بها الهيئة العامة للرعاية السكنية مؤخراً ووافقت عليها إدارة الفتوى والتشريع، "وستكون بمنزلة نسف للقانون الذي تقدم به النائب السابق أحمد السعدون".

وأضاف أن اللجنة ستبحث أيضاً مراسيم ضرورة لقانون الشركات، ومشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، وقانون إنشاء محاكم الأسرة والتأمين ضد البطالة، والهيئة العامة للنقل، وإنشاء هيئة عامة للاتصالات، فضلاً عن التعديلات الرياضية.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم إنجاز قوانين مستشفيات الضمان الصحي، والمستودعات الجمركية في العبدلي، وشركتين مساهمتين للمساكن المنخفضة التكاليف والخدمات الطبية، موضحاً أن "هذه القوانين سبق أن دُرست من قبل الفتوى والتشريع، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، ورفعت إلى مجلس الوزراء الذي أحالها إلى اللجنة القانونية".