تقرير برلماني: «الصوت الواحد» رهن «مجلسه» وسط اتفاق على إقراره وتباين حول الآلية

مطالبات بحسمه عبر التصويت المباشر... وأخرى بإحالته إلى «التشريعية» أولاً

يحدد مجلس الأمة الجديد الموقف النهائي من مرسوم الصوت الواحد الذي انتخب من خلاله، فإما موافقة وهي الأقرب أو رفض.

يبدأ مجلس أمة 2012 الذي عُرِف إعلامياً باسم «مجلس الصوت الواحد» نشاطه الرسمي غدا الأحد، وعلى جدول أعماله مرسوم الصوت الواحد الذي انتخب من خلاله، وسط اتفاق بين عدد من أعضائه على الموافقة عليه، وتباين حول آلية الموافقة، فمنهم من يطالب بحسم الموقف منه من خلال عرضه على التصويت، ومنهم من يريد إحالته أولاً إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للاستماع إلى الرأي القانوني بشأنه.

مرسوم الصوت الواحد الذي كان سبباً في مقاطعة أغلبية التيارات السياسية وأغلبية أعضاء المجلس المبطل للانتخابات، يبقى مصيره رهن الأيام المقبلة، حينما يأتي دوره في المناقشة، لاسيما أنه مدرج على جدول أعمال المجلس ضمن المراسيم التي تم إقرارها من تاريخ حل مجلس 2009 في 7 أكتوبر 2012 حتى 15 ديسمبر 2012.

في النهاية، فإن مجلس الصوت الواحد أمامه خياران، إما الموافقة على مرسوم الصوت الواحد «وهو ما يعني أن القانون أصبح نافذاً بقوة الدستور والقانون، وأن أي رغبة في إجراء التعديل عليه تكون رهن الوسائل التي تم إقراره بها، ما لم تحكم المحكمة الدستورية بغير ذلك»، وإما رفضه، وفي هذه الحالة يجب حل المجلس وانتخاب مجلس جديد.

الإقرار بالأغلبية

وتوقع النائب حماد الدوسري أن يتم إقرار مرسوم الصوت الواحد بالأغلبية عندما يناقشه المجلس، «لأنه حقق العدالة التي كانت غائبة في النظام السابق، وأوقف التحالفات التي كانت تحدث في الانتخابات بين المرشحين، وقضى على العديد من المثالب التي كان يعانيها نظامنا الانتخابي في السابق»، مشيرا إلى أنه «حتى إذا تمت إحالة المرسوم إلى اللجنة التشريعية فأتوقع أنها ستؤكد دستوريته للأسباب التي تم ذكرها».

التصويت المباشر

وأكد النائب حمد الهرشاني أنه مع إقرار مرسوم الصوت الواحد عبر عرضه على التصويت مباشرة دون الإحالة إلى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، لافتاً إلى أنه سيصوت بالموافقة على هذا المرسوم.

في المقابل، يرى النائب هشام البغلي أنه في الغالب ستتم إحالة مرسوم الصوت الواحد فور عرضه على مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، للاستعانة برأيها، قبل أن يبدي النواب موقفهم منه، ومن ثم يتم التصويت عليه، مشيراً إلى أنه يؤيد هذا التوجه.