إسماعيل لـ الجريدة: الكويت ستواجه صعوبة في تسويق النفط إذا أصبح العراق وإيران مصدّرين نافذين في المستقبل

«مشروعا الصين وفيتنام منفذان آمنان للتصدير على المدى الطويل»

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية حسين اسماعيل ان «البترول العالمية» بلغت مراحل متقدمة في مشروع الصين، حيث تم الحصول على الموافقة النهائية من لجنة الاصلاح والتنمية والتطوير المركزية الصينية في عام 2011، مشيرا الى ان هذه الموافقة تسمح ببدء تصميم وبناء المشروع، وتمثل إنجازات في الصين كون الكويت الدولة الخليجية الثانية فقط بعد المملكة العربية السعودية التي تحصل على مثل هذا الترخيص.

واشار اسماعيل في حوار مع «الجريدة» إلى انه لا يتم تغيير استراتيجيات الشركة على المدى القصير، لانها استراتيجية طويلة المدى مبنية ومتكاملة مع استراتيجية 2030 الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية، مبينا أن الاستراتيجيات تتم مراجعتها بشكل دوري للتقييم والتأكد من دقة معطياتها، لكن في حالة حدوث أي نوع من التأخير في المشاريع تبقى الاقتصادات كأولوية للتقييم. واكد أن مشروع الصين مهم وحيوي وتم وضع حجر الأساس من قبل الجانب الصيني لهذا المشروع في حفل الافتتاح خلال العام الماضي، فهو إذاً ليس مشروعا وهميا.

 وشدد على ان الاستثمار في الصين هو استثمار طويل المدى «لاننا نعتمد على سياسة النفس الطويل في عملية التفاوض ويجري حاليا التفاوض للحصول على النموذج الاقتصادي للاستثمار». وقال حسين ان ما تم صرفه على المشروع حتى الآن يقتصر على الدراسات والتكاليف الادارية فقط، حيث ان المصروفات تقل بنسبة 30 في المئة عما هو متعارف عليه عالميا لتطوير مثل هذا المشروع الضخم مؤكدا أنه لم يتم صرف المبلغ المرصود من مؤسسة البترول الكويتية لتمويل الدراسات والتصاميم الأولية والبالغ 152 مليون دولار.

وحذر اسماعيل من انه اذا لم يتم ايجاد منافذ آمنة للنفط الخام الكويتي من خلال مشاريع مشتركة كمشروعي الصين وفيتنام فان مؤسسة البترول الكويتية قد تواجه صعوبة في تسويق النفط الخام خصوصا اذا ما دخل العراق وايران كمصدرين نافذين للنفط الخام في المستقبل. وبين ان المفاوضات مع الصين لم تصل الى طريق مسدود حيث أكد الشريك العالمي «توتال» ان هذا النوع من المشاريع مجد اقتصاديا لكل الشركاء. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• يرى البعض أن المشاريع الخارجية يغلفها الطابع السياسي، وليس الاقتصادي، ما تعليقكم؟

- جميع المشاريع الخارجية لشركة البترول الكويتية العالمية تتم وفقا لاستراتيجية الشركة 2030 المعتمدة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، والجانب الاقتصادي لمشاريعنا الخارجية هو الأساس وهو العامل المهم لتقييم واعتماد هذه المشاريع، فلا يتم المضي قدما في أي مشروع ذي جدوى اقتصادية غير مجدية، ولأهمية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية فقد كان لمشروع الصين موقع مهم على أجندة اجتماع سمو الأمير حفظه الله مع الرئيس الصيني أثناء زيارة سموه الأخيرة للصين.

• ذكرتم أهمية الوصول إلى مرحلة من الثقة في الصين لاتمام المشروع، متى تتوقعون الوصول الى هذه المرحلة؟

- نحن الآن في مراحل متقدمة في مشروع الصين حيث تم الحصول على الموافقة النهائية من قبل لجنة الاصلاح والتنمية والتطوير المركزية الصينية في عام 2011، وهي الموافقة التي تسمح ببدء تصميم وبناء المشروع، هذه الموافقة تمثل إنجازات لدولة الكويت في الصين حيث ان دولة الكويت أصبحت الدولة الخليجية الثانية فقط بعد المملكة العربية السعودية التي حصلت على مثل هذا الترخيص. ويجدر بالذكر أن مشروع "فوجيان" المقام مع شركة "أكسن موبيل" قد استغرق أكثر من 15 سنة لإنجازه، ونود أن نشير الى أنه قد تم اتخاذ خطوة إيجابية لتطوير المشروع وذلك بتوقيع الجانب الكويتي على مذكرة التفاهم مع الشريك الأجنبي؛ شركة توتال الفرنسية في مارس 2012 حيث قام الفريق الكويتي الفرنسي المشترك بوضع خطة لاعادة تقييم اقتصادات المشروع، ووضع خطة مشتركة متمثلة بخريطة الطريق مشتملة على آلية للتنفيذ ومحددة بجدول زمني لتخطي المعوقات واتخاذ القرار اللازم في حينه بعد ظهور النتائج. وقد اكدت شركة توتال ذات السمعة والخبرة العالمية العريقة في مجال التكرير على سلامة استراتيجية التفاوض مع الجانب الصيني في المشروع.

المشاريع الاقتصادية أولوية

• هل سيتم تغيير استراتيجية الشركات في حال تأخرت مشاريع البترول العالمية؟

- لا يتم تغيير استراتيجيات الشركة على المدى القصير، لانها استراتيجية طويلة المدى مبنية ومتكاملة مع استراتيجية 2030 الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية مع العلم بأن الاستراتيجيات تتم مراجعتها بشكل دوري للتقييم والتأكد من دقة معطياتها، أما في حالة حدوث أي نوع من التأخير في المشاريع فتبقى الاقتصادات كأولوية للتقييم.

• دائما ما تتحدثون عن حزمة الحوافز لمثل هذه المشاريع، فما هي هذه الحوافز؟

- الحوافز عبارة عن بعض المزايا تقدمها حكومات الدول المزمع الاستثمار بها لدعم وتحفيز الاستثمار في هذه المشاريع الضخمة كالاعفاء من الضرائب أو الحصول على تسهيلات للبنية التحتية.

• لماذا لا يتم التركيز على العمالة الكويتية في الشركة بالخارج؟ وما المشاكل التي تواجهها في توظيفهم؟ ثم ألا يعتبر تعيين 100 موظف خلال 5 سنوات قليلا؟

- إن تنمية الكوادر الوطنية والارتقاء بمستوياتها الوظيفية ومنحهم فرص التطوير والتدريب تعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى شركة البترول الكويتية العالمية دائما لتحقيقها حيث انه وفقا للخطط الاستراتيجية للشركة فانه سيتم تخصيص 30 في المئة من الوظائف القيادية في مكاتب الشركة الخارجية للعمالة الوطنية من الكويتيين.

وبالفعل فقد شرعت الشركة بتطبيق هذه الخطة حيث تم ابتعاث عدد من المديرين الكويتيين لتبوؤ مناصب قيادية عليا في شركاتنا التابعة في أوروبا وآسيا كما ان الشركة قامت بابتعاث عدد من الكويتيين من حديثي التخرج في برامج تدريبية مكثفة وذلك بهدف التدريب والتطوير والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية ومن ثم توزيعهم على افرع الشركة الخارجية. كما أن الشركة قامت بابتعاث صف ثان من القياديين قادر على استكمال المسيرة وتسيير دفة الشركة وانشطتها بقوة وكفاءة في المستقبل، وبالرغم من توفر ما يقارب الـ5000 موظف في الشركة، فان معظم هذه الوظائف ذات طبيعة عمل غير جاذبة (كسائق شاحنة أو عامل في محطة بنزين... الخ) وعليه فان الوظائف الاشرافية والادارية والفنية محدودة ونحن بصدد تكويت ما نسبته 30 في المئة من هذه الوظائف الاشرافية والفنية خارج دولة الكويت.

إضافة لما سبق ذكره فان شركة البترول الكويتية العالمية قامت ايضا بوضع خطة مستقبلية لتعيين الكويتيين حديثي التخرج حيث ان الشركة تأمل تعيين 100 كويتي خلال السنوات الخمس القادمة للعمل في أفرع الشركة خارج دولة الكويت وفق برنامج تدريبي مكثف في مملكة هولندا، كما نؤكد  أن شركة البترول الكويتية العالمية فخورة بكوادرها الوطنية التي تقلدت هذا العدد من المناصب القيادية خارج دولة الكويت ولأول مرة منذ تأسيس الشركة.

مشروع «سينو-كويت»

• هل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن أن مشروع الصين بعد كل هذه السنين على دراسة المشروع لا وجود له، وأن الصين لم تقرر بعد دخول الكويت فيه، وأنه مشروع وهمي فما تعليقكم؟

- للايضاح عن مشروع الصين وخطواته، أود أن أشير الى أن هذا المشروع قد بدأ في نهاية عام 2005 وذلك من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين كل من وزارة الطاقة الكويتية ومقاطعة غواندونغ الصينية، وقد بدأ العمل على اتخاذ الخطوات الأولى نحو تنفيذ فكرة المشروع وتحويلها الى واقع فعلي من خلال بناء مجمع نفطي متكامل يشتمل على مصفاة للتكرير ومجمع للبتروكيماويات مع شبكة لتسويق المنتجات، على أن تصمم المصفاة لمعالجة النفط الخام الكويتي.

وقد صدر قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويية رقم 16/2010 بتاريخ 15/4/2010 بالموافقة على تنفيذ المشروع المشترك "سينو-كويت" والمبرم بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، كممثلين لمؤسسة البترول الكويتية، وشركة سينوبك الممثلة للجانب الصيني، لانشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات بتكلفة اجمالية تقديرية بلغت نحو 11.08 مليار دولار اميركي (تقدير في سنة 2009)، كما تم اعتماد مبلغ قدره 152 مليون دولار أميركي لتمويل الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع. كما يمثل شركاء المشروع حاليا كل من: شركة سيانوبك الصينية وتبلغ نسبتها 50 في المئة- شركة البترول الكويتية العالمية وتبلغ نسبتها 20 في المئة- شركة توتال الفرنسية 20 في المئة- شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية 10 في المئة. كما نؤكد أن مشروع الصين مشروع مهم وحيوي حيث تم وضع حجر الأساس من قبل الجانب الصيني لهذا المشروع في حفل الافتتاح خلال العام الماضي فهو ليس مشروعا وهميا، وبالرغم من ذلك لن يكون استثمارنا في المشروع بأي ثمن فيجب الوصول الى اتفاق على النموذج الاقتصادي المطلوب. وبما ان الاستثمار في الصين هو استثمار طويل المدى فنحن نعتمد على سياسة النفس الطويل في عملية التفاوض ويجري حاليا التفاوض للحصول على النموذج الاقتصادي للاستثمار شاملة سلسلة القيمة المضافة من مصفاة ومجمع بتروكيماويات وشبكة تسويق، ونتفق على ان هذه العملية قد أخذت وقتا طويلا لكن هذا أمر يعد طبيعيا في علاقات العمل الدولية مع الصين حيث كما ذكرنا سابقا ما حدث مع مشروع فوجيان مع شركة أكسن موبيل والذي استغرق أكثر من 15 عاما ليرى النور.

ومن الجدير بالذكر أن ما تم صرفه على المشروع حتى الآن يقتصر على  الدراسات والتكاليف الادارية فقط، وللعلم فان المصروفات تقل بنسبة 30 في المئة عن ما هو متعارف عليه عالميا لتطوير مثل هذا المشروع الضخم. وأؤكد أنه لم يتم صرف المبلغ المرصود من مؤسسة البترول الكويتية لتمويل الدراسات والتصاميم الأولية (152 مليون دولار أميركي)، ولذلك لعدم استيفاء الشروط المذكورة في قرار المؤسسة للاستثمار في هذا المشروع.

• يصور البعض أن شركة البترول العالمية وتحديدا شخصكم بأنه هو من يتخذ القرارات في المشاريع دون الرجوع للقنوات الخاصة بالمشاريع، فما رأيك؟

- هناك آلية واضحة لاتخاذ القرار حسب قوانين ولوائح مؤسسة البترول الكويتية ونمارس عملنا في نطاق الصلاحيات المخولة لنا من المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع دائرتي المالية والتخطيط بالمؤسسة، وهناك نظام لادارة المشاريع مطبق بحذافيره في الشركة ويحكم عملية اتخاذ القرار في المشاريع الرأسمالية.

بنوك عالمية

• تشير دراسات اقتصادية الى عدم جدوى من المصافي في الخارج، هل هذا صحيح؟

- إن المصافي بحد ذاتها ليست مجدية اذا لم يتم ربطها بمجمع البتروكيماويات وانشاؤها في اسواق ذات نمو عالمي كما هو الحال في مشاريعنا، حيث انها مدعومة بحزمة حوافز وذات تمويل خارجي، عن طريق بنوك عالمية ذات خبرة طويلة في تمويل مثل هذه المشاريع الضخمة، اذ ان البنوك لن تقوم باستثمار مشاريع ليس لها عائد اقتصادي مجد كما اننا نعمل على تقليل المخاطر من خلال ايجاد شريك لهذه المشاريع.

• يرى بعض المختصين ان العائد على هذه المشاريع والمقدر بـ18 في المئة غير صحيح لان  الدراسات قديمة؟

- إن العائد المعتمد على جميع مشاريع الشركة يتم احتسابه حسب المعايير الاقتصادية العالمية، وهناك نسبة تم تحديدها من قبل مؤسسة البترول الكويتية لكل شركة تابعة سنويا اضافة الى مخاطر الدولة التي يجب على جميع المشاريع استيفاءها، مع العلم انه لم تقدم الشركة اي مشروع الى مجلس ادارة المؤسسة دون استيفاء العائد المطلوب او تعدي النسبة المحددة من قبل المؤسسة شاملة تكلفة التمويل الخارجي. وان جميع المشاريع التي قدمتها "البترول العالمية" الى مؤسسة البترول تفوق العائد المطلوب من قبل المؤسسة.

• ستفقد الكويت موقعها في "أوبك" اذا اتجهت نحو هذه المشاريع. كيف؟

- لا ندري من أين تم استنتاج أن الكويت قد تفقد موقعها في "أوبك" في حال اتجاهها لمشاريعنا الخارجية. هذه المشاريع ضمن استراتيجية 2030 الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية، والتي من ضمن أهدافها الرئيسية أن تصل الكويت بطاقة انتاجية الى 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020 ويستمر الى 2030 وهي خطة متكاملة من ناحية الانتاج والتصدير للنفط الخام وتكرير الداخلي والخارجي والنقل وقد تم اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل مجلس ادارات الشركات المعنية ومجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية مع الاخذ بعين الاعتبار المشاريع النفطية داخل وخارج دولة الكويت. فمن أين الاستنتاج بأن الكويت ستفقد مكانها في "أوبك"، على العكس ان هذا النوع من المشاريع من شأنه أن يعزز موقع دولة الكويت في "أوبك"، فان لم يتم ايجاد منافذ آمنة للنفط الخام الكويتي من خلال مشاريع مشتركة كمشروعي الصين وفيتنام فان مؤسسة البترول الكويتية قد تواجه صعوبة في تسويق النفط الخام خصوصا اذا ما دخلت العراق وايران كمصدرين نافذين للنفط الخام في المستقبل، فضلا عن دخول روسيا كمصدر نافذ للنفط الخام من خارح منظمة اوبك ايضا من شأنه أن يؤثر ذلك على الطلب العالمي على النفط الخام.

أسواق واعدة ومفتوحة

• الأسواق الآسيوية تعتبر الأولى لتصريف المشتقات النفطية للمصافي داخل الكويت، وإذا تم انشاؤها في الخارج فقد نخسر الأسواق العالمية والتاريخية؟

- على العكس فان الأسواق واعدة مفتوحة للمنافسة ونامية وهناك زيادة في الطلب على المنتجات في هذه الأسواق، لذلك فان وجودنا في هذه الاسواق يضمن حصة سوقية لمنتجاتنا الناتجة عن استثماراتنا الخارجية بالاضافة الى موقعنا الاستراتيجي في هذه الدول الذي سيخدمنا بدوره في تسهيل عملية استيراد المنتجات الكويتية البترولية من المصافي المحلية. الجدير بالذكر ان شركة البترول الكويتية العالمية كان لها دور كبير في تعزيز مكانة مؤسسة البترول الكويتية في الصين وفيتنام.

• لماذا الاصرار على تمويل هذه المشاريع من مؤسسة البترول دون اللجوء الى البنوك؟

- نود التأكيد أن جميع مشاريعنا الخارجية يتم تمويل الجزء الأكبر منها من بنوك عالمية وهذا يعزز قرار الاستثمار حيث ان هذه البنوك لن تمول مشروعا ليس له جدوى.

• هل سيتم الانسحاب اذا وصلت المفاوضات الى طريق مسدود؟

- لم تصل المفاوضات الى طريق مسدود، وقد أكد الشريك العالمي "توتال" ان هذا النوع من المشاريع مجد اقتصاديا لكل الشركاء، وسوف نعمل جاهدين على تذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه خلال عملية التفاوض مع الشركاء والتي يؤكد فيها الجانب الصيني على المضي في المشروع خلال شراكة مع دولة الكويت.

• هل تعتقد أن الهجوم الاعلامي المستمر هدفه تعطيل مشاريع الشركة أم شخصكم كرئيس للشركة؟

- نحن كمسؤولين نتقبل النقد العلمي المبني على حقائق بصدر رحب من قبل الصحافة والاعلام، وانا كرئيس الشركة ملتزم بتنفيذ استراتيجيات الشركة وعلى العمل بكل جهد لاستيفاء بنود هذه الاستراتيجيات بما يضمن العائد الأمثل للاستثمارات وحماية المال العام.

• نشرت قبل فترة مخالفات من قبل ديوان المحاسبة، ما تعليقكم عليها؟

- لم يتم تقرير أي مخالفات للشركة من قبل السادة في ديوان المحاسبة، بل هناك عدة ملاحظات يتم ادراجها في تقرير الديوان الدوري والتي يتم التعامل معها بكل شفافية لمحاولة منع تكرارها.

500 مليار دولار مبيعات النفط لمشاريع الصين وفيتنام

في رده على من يقول إنه من غير المقبول ادراج مشاريع الصين وفيتنام ضمن خطة تنمية الكويت حيث انها ستكون لتنمية الدول التي ستقام عليها المشاريع، أكد إسماعيل ان جميع  الدراسات تشير الى أن مؤسسة البترول الكويتية ستواجه منافسة أكبر في تسويق النفط الخام والمنتجات البترولية في المستقبل، وبالتالي فان أفضل الطرق لضمان الدخول في هذه الأسواق يتمثل بضمان بيع النفط الخام وتكريره في هذه الدول من خلال مشاريع مشتركة وهذا ينعكس على تنمية الدول من خلال ايجاد منفذ آمن وطويل المدى للنفط الخام حيث تقدر مبيعات النفط الخام لمشاريع الصين وفيتنام بـ500 مليار دولار على مدى عمر المشاريع (باعتبار ان متوسط سعر برميل النفط المستقبلي هو 100 دولار، اضافة الى القيمة المضافة الناتجة من التكرير والتسويق).

«توتال» وفرت فرصاً استثمارية مجدية لـ «كوفبك»

قال إسماعيل حول ما يذكر البعض بأن «توتال» وافقت على مشاركة الكويت في مصفاة الصين لقطع وعود باعطائها مشاريع في الكويت، ان عملية اختيار الشريك الأجنبي تتم وفق آلية ومنهجية تضمن قيمة مضافة من هذا الشريك خاصة لمؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة وقد تنافست العديد من الشركات العالمية على هذا المشروع ووفقا للشروط والمعايير المعتمدة لعملية الاختيار فقد تم اختيار شركة توتال، وكان من ضمن عطاء شركة توتال توفير فرصة استثمارية مجدية لاحدى الشركات الزميلة وهي شركة الاستكشافات البترولية الخارجية، اما بالنسبة لجدوى المشاريع الاقتصادية فترحيب شركة توتال بالدخول في شراكة المشروع يؤكد جدواه الاقتصادية في حالة الحصول على النموذج الاقتصادي المطلوب، والذي هو حاليا قيد التفاوض مع الشريك الصيني.