مجلس... زيت ونار

البعض يلقي باللوم على الناخبين بإيصال بعض النواب وقد يكون هذا الإدعاء صحيح لو كانت ظروف عقد الانتخابات طبيعية، لكننا ندرك الانقسامات التي أصابت الشارع الكويتي في تلك الفترة من اصطفاف قسم المجتمع إلي بدو وحضر وشيعة وسنة، صاحبه غياب تام للقانون مع عربدة إعلامية صبت الزيت على النار وزينت الباطل فضاع الحق.

سلوك مجلس الأمة لا يعنيني في شيء، وليس من مسؤولياتي كمواطن، فهو موضوع يخص المجلس، كما أن هناك لائحة داخلية تنظم إدارة الجلسات، وما يقوم به الأعضاء من تصرفات غير لائقة هم مسؤولون عنه، فلا يجوز إقحام المواطن وتحميله تبعات هذه التصرفات.

أعضاء مجلس الأمة يجب عليهم ضبط النفس والتصرف بما يليق بهم، وألا ينجرفوا وراء مَن يريد أن يجعل من قبة "عبدالله السالم" مسرحاً هزلياً، فالمثل يقول "لحية احشمها ولحية احشم نفسك عنها"، فمن غير المعقول أن تستمر هذه الأفعال، فالحليم لا يثيره الأحمق والسفيه، فالسفينة تبحر ببحريتها.

البعض يلقي باللوم على الناخبين في إيصال بعض النواب، وقد يكون هذا الادعاء صحيحاً لو كانت الظروف التي جرت فيها الانتخابات طبيعية، لكننا ندرك الانقسامات التي أصابت الشارع الكويتي في تلك الفترة من اصطفاف قسَّم المجتمع إلى بدو وحضر وشيعة وسنة، صاحبه غياب تام للقانون مع عربدة إعلامية صبت الزيت على النار وزينت الباطل فضاع الحق.

نواب الأمة عليهم التعايش مع الواقع، وعدم الالتفات كثيراً إلى الوراء والعمل بروح التعاون مع دعم رئيس المجلس في إدارة وضبط الجلسات من خلال تمكينه من تطبيق المادة (89) التي تنص على أن "للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:

(أ) الإنذار.

(ب) توجيه اللوم.

(ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.

(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.

(هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.

ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها، وللمجلس أن يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه".

ما يهم في موضوع ضبط الجلسات هو إرجاع الجو المهني إلى المجلس بوقف الجدل الجانبي بين النواب بأن تقف مطرقة الرئيس على مسافة واحدة ولا يسمح بردود الأفعال إلا في حدود نقاط النظام وشطب كل ما هو خارج عن الذوق العام، وأعتقد جازماً أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قادر على ذلك إن تعاون معه النواب وتخلص من تبعات تصويت الرئاسة.

قضية أخرى في غاية الأهمية هي فرز النواب بين أكثرية وأقلية، وهي بالمناسبة بدعة ديمقراطية كون كلتا الكتلتين لا تساند الحكومة بشكل مطلق، وعليه لابد من العودة إلى المربع الأول لعمل المؤسسة البرلمانية من إصدار التشريعات اللازمة لتمكين العمل الرقابي من ممارسة دوره الطبيعي.

أشياء تحتاج إلى تفسير:

- ما هو وجه العلاقة بين المطالبة برئيس وزراء شعبي وسوء تصرف البعض من النواب؟

- لماذا لا يصدر مجلس الأمة والوزراء القوانين الملزمة لتسهيل الحياة اليومية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدلاً من الجلوس في كراسيهم وتغطية عيونهم، فهم في غنى عن شفقتهم لكن بحاجة إلى تشريعاتهم؟

ودمتم سالمين.