حشد «الإرادة» متمسك بالمقاطعة

تواصَل الحراك الشعبي الرافض لمرسوم الصوت الواحد عبر حشدٍ جماهيري شهدته "ساحة الإرادة" أمس تحت شعار "إرادة أمة" وسط حضور نسائي لافت، ووسط تأكيدات المجتمعين أن الحراك السلمي سيستمر إلى حين سحب المرسوم، وأنه ستتم مقاطعة الانتخابات لإسقاط شرعية المجلس المقبل.

وأكد النائب السابق أحمد السعدون "أننا أمام مفترق طرق، وأمام واقع بأن المرسوم صدر ويخالف النصوص الدستورية"، مشدداً على أنه "آن الأوان للحكومة أن تعيد النظر فيه، لأنه لا أحد منا يتمنى أن تستمر هذه الاجتماعات، لكنها ستستمر إذا لم يتم التراجع عن هذا المرسوم".

وبيَّن السعدون أن المرحلة المقبلة هي الحقيقية "وسننجح في المقاطعة كما نجحنا في مقاطعة المجلس الوطني"، داعياً إلى "أن نعمل بشكل مستمر دون وقف نشاطاتنا، حتى تكون نسبة المشاركة متدنية لنُفقد المجلس المقبل شرعيته".

وتابع: "مازال عندي أمل وأدعو السلطة والحكومة إلى إعادة النظر لأن الحراك سيستمر، ومَن بيده نزع فتيل الأزمة هو السلطة"، مشدداً على أن "مواجهة إسقاط شرعية المجلس المقبل مستمرة".

بدوره، بشر النائب السابق خالد السلطان بقرب انتصار إرادة الأمة واسترجاع الحق الدستوري، مؤكداً أن "إرادة الشعب الكويتي لن تُهزَم".

ووجه السلطان رسالة إلى الأسرة، مؤكداً أن مِنها مَن يقف بصوت عالٍ ضد المرسوم، "والقضية ليست قضية انقلاب، وإنما محافظة على الأسرة"، مبيناً أن "هؤلاء يجب رفعهم لأنهم يصدقون القول، لا الذين يورطون السلطة".

وأضاف: "لدينا أمثلة لمَن لم يأخذوا بآراء الصادقين، كأنظمة مبارك وبن علي وصالح، وهذا الطريق هو الذي سيذهب بالسلطة مثلهم وهذا ما لا نريده، فنحن نحمي ولا ننقلب، ومن أجل ذلك نقف اليوم".

وشدد على أن "المطبلين سيكونون السبب في دخولنا إلى نفق مظلم، وأقول خلوا الصوت العالي لنمنع نظام الحكم من الانزلاق إلى الطريق المسدود، لاسيما أنني لم أسمع أحداً يتحدث عن الخروج عن نظام الحكم أو تغييره، ويكفي شرفاً وقوف الكويتيين بجميع أطيافهم في مواجهة الغزو".

من ناحيته، قال النائب الأسبق المحامي مشاري العصيمي: "سنقاطع ونقاطع ونقاطع، وحتى الحكومة تقاطع، فهي قاطعت مجلس الأمة مدة شهرين، وأرى النفق المظلم الذي ندخل به الآن، ورغم ذلك مصرون على إجراء الانتخابات".

وتساءل: "من سيقبل أن يشارك في حكومة جاءت بمثل هذا المجلس، وستظل العملية واقفة إلى أن يستجاب لإرادة الشعب"، مستدركاً: "فإرادة الناس فوق أي إرادة أخرى، وهدفنا إيصال صرخة مدوية ضد الفساد، وحماية الدستور، ويجب أن نقف ونطالب بحماية الدستور والمكتسبات الدستورية، ولن يضحكوا علينا ببعض الهدايا، فسندافع عن الدستور ومكتسباتنا الدستورية".

من ناحيته، قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري إن "الدولة المدنية تسير بالدستور والقانون، والدستور ليس فقط المادة الرابعة بل ١٨٣ مادة، فإذا أرادوا أن نحترم الرابعة فليحترموا بقية المواد، لاسيما المادة السادسة التي تعتبر بجانب الرابعة العمود الفقري للدستور".