من المنتظر أن تعلن الحكومة الهندية المزيد من الإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد المتباطئ، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.
حيث من المرجح أن يوافق مجلس الوزراء على مشاريع قوانين سيكون من شأنها رفع الاستثمار الأجنبي المباشر في شركات التأمين، مع إتاحة قطاع التقاعد أمام المستثمرين الأجانب.لكن بالطبع ستحتاج تلك القوانين إلى موافقات برلمانية قبل أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي، وتصبح قوانين فاعلة.وكانت الحكومة، قد أعلنت الشهر الماضي فتح قطاع التجزئة أمام الاستثمار الأجنبي مع السماح للشركات العالمية الكبرى بدخول السوق، في الوقت الذي كان يقتصر فيه دورها هناك على التعامل مع متاجر التجزئة الأصغر فقط دون التعامل مباشرة مع المستهلكين.كما رفعت الحكومة سعر الديزل 14.0 في المئة، والذي يلقى دعما كبيرا في الهند، بجانب تقليص الدعم المقدم على اسطوانات غاز الطهي، وهو الأمر الذي سيضر بالفقراء ومحدودي الدخل في نهاية المطاف.
اقتصاد
الهند تسعى إلى إعلان المزيد من الإصلاحات الاقتصادية
05-10-2012