أصدر الرئيس محمد مرسي أمس، قراراً رئاسياً بالإفراج عن الطفلين القبطيين مينا نادي فرج (9 سنوات) وكرم رزق فتحي (10 سنوات)، المحتجزين في إحدى دور «الأحداث» لمدة 7 أيام، بعد أن أحالتهما الشرطة إليها للتحقيق، إثر بلاغ تقدم به أحد سكان القرية يتهمهما بتدنيس المصحف الشريف.

Ad

كانت الكنيسة الأرثوذوكسية رفضت التعليق على الواقعة، وقال القمص أنجيلوس سكرتير القائم مقام لـ»الجريدة»: «الكنيسة لن تعلق على الوقائع المتكررة فيما يخص ازدراء الأديان حتى يتضح الموقف الرسمي»، بينما قال المحامي القبطي نجيب جبرائيل لـ«الجريدة»، «اتصلت بي الرئاسة لتخبرني أن الرئيس أصدر قراراً بالإفراج عن الطفلين دون التحقيق معهما، وعدم تدويل القضية ورفع شكوى لليونسيف».

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الجبهة السلفية في مصر الدكتور خالد سعيد تدخل الرئيس المصري للإفراج عن الطفلين تقليلاً من مقام الرئيس، وقال في تصريح لـ«الجريدة»: «الموضوع لا يستدعي تدخل الرئيس لأن هناك قانونا يتم التعامل به من خلاله مع الأطفال صغار السن، حتى وإن كان القانون يعفي الطفلين لصغر سنهما فإنه إذا ثبت قيامهما بفعل يسيء للإسلام أو المسجد فلابد من محاسبتهما».

يذكر أن مخاوف الأقباط من وصول الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في مصر زادت خلال الفترة الماضية، حيث تعتبر المرة الثانية التي يتهم فيها قبطي بازدراء الإسلام في أقل من أسبوعيْن، حيث تم القبض على مدرسة مسيحية في إحدى قرى الصعيد، عقب بلاغ من أحد التلاميذ يتهمها بسب الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) حتى أثبتت التحريات أن الطالب صاحب البلاغ كان متغيباً عن المدرسة في يوم الواقعة.

يذكر أن مواطناً مسلماً يدعى أبوإسلام يخضع للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة بتهمة حرق الإنجيل وازدراء المسيحية.