بينما تُجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري في 17 محافظة اليوم، سقط في مدينة الإسكندرية أمس عشرات الجرحى، في اشتباكات وقعت قرب ساحة مسجد القائد إبراهيم بين مؤيدين ومعارضين للتيار الإسلامي والرئيس محمد مرسي.

Ad

واتهم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التيار الشعبي (تجمّع سياسي يترأسه حمدين صباحي) بـ"استخدام بلطجية وخارجين على القانون" للاعتداء على المتظاهرين الإسلاميين، الذين استجابوا لدعوة التيار السلفي وشاركوا في مليونية "حماية الدُّعاة"، التي جاءت رداً على محاصرة خطيب مسجد القائد إبراهيم الشيخ أحمد المحلاوي وإسلاميين سلفيين، لساعات يوم الجمعة الماضي.

وتبادلت أعداد كبيرة من الجانبين الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما استدعى تدخّل عناصر من الأمن المركزي أطلقت الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات التي امتدت إلى شوارع محيطة بالمسجد.

وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الاشتباكات وصلت إلى 70 مصاباً تم نقلهم لتلقي العلاج. وفي خطوة اعتبرت مكافأة للقوى الإسلامية المتحالفة معه، وقَّع الرئيس مرسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، القائمة التي تضم الأعضاء المعينين في مجلس الشورى، والبالغ عددهم 90 عضواً، استعداداً لتولي المجلس (الغرفة الثانية للبرلمان) مسؤوليات التشريع، التي يمارسها هو حالياً، في حال الموافقة على مشروع الدستور الجديد. وبينما استبعدت القائمة أعضاء من أكبر تيار معارض له "جبهة الإنقاذ الوطني"، شملت أعضاء من 17 حزباً سياسياً وممثلين عن الأزهر، و12 من الأقباط، إلى جانب مرشحين عن القبائل المصرية وأبناء سيناء والنوبة ومرشحين عن الفنانين والرياضيين.

ومن بين الأسماء التي تم تعيينها نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان، وأمين حزب "الوسط" محمد عبداللطيف، والكاتب ذو التوجه الإسلامي طلعت رميح، والدكتور ثروت بدوي، والفنان محمد صبحي، والدكتور حسن الشافعي، ورامي لكح، وفضية سالم عن حزب الإصلاح والتنمية في سيناء، وعبدالرحمن هريدي ومحمد أسامة حمدي من التيار المصري، واللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق.

يُذكَر أن نحو 25 مليون مصري مدعوون اليوم للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء الذي شهد انتهاكات عدة في مرحلته الأولى، وسط تحذيرات قوى حقوقية ومعارضين من اللجوء إلى تزييف إرادة الناخبين لتمرير الدستور المدعوم من التيار الإسلامي بنسبة مريحة، حيث خرجت نتيجة المرحلة الأولى بموافقة نحو 56 في المئة من المصوِّتين على الدستور.
الجريدة القاهرة مصر