المبارك: الحكومة حريصة على تعزيز العلاقة الإيجابية مع المجلس

اكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس وفق الأطر الدستورية.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له بوصفه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة ان الحكومة تتطلع الى علاقة تهيىء لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة "وبما يضمن أن يتفرغ كل منا إلى العمل الجاد البناء وفق اختصاصاته للنهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها".

واعرب عن تطلعه في أن تتضافر وتتكاتف الجهود لتحقيق الإصلاح العام والتنمية الشاملة وأن يكون التغيير دائما إلى الأفضل والأنفع.

واضاف ان الحكومة باشرت في هذا الصدد باعداد الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهي مرحلة عمل وبناء وتطوير حيث سوف تتقدم إلى مجلس الامة الموقر ببرنامج عمل متوافق مع خطة التنمية التي تتضمن الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات الجميع.

واكد حرص الحكومة على أن يكون هذا البرنامج قابلا للتنفيذ تتناغم فيه الطموحات مع الإمكانات بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وعلى نحو لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط وبما يعزز المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة مع المواطنين.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بسم الله الرحمن الرحيم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعْيه سوْف يُرى ثُم يُجْزاهُ الْجزاءالأوْف "صدق الله العظيم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى فظه الله ورعاه...سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله...الأخ الرئيس الموقر...الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين...السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأكرمين.

يطيب لي ونحن نلتقي بمجلسكم الموقر في افتتاح دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر أن أتقدم إلى أهل الكويت جميعا بوافر الأمنيات الطيبة وصادق التهاني على ما شهدته البلاد من عرس ديمقراطي أفرز انتخاب مجلسكم الموقر الذي نأمل أن تتحقق معه تطلعات المواطنين في تحقيق إنجازات مشهودة ودفع عجلة الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات والميادين .

إننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني من تاريخ البلاد نواجه فيها تحديات كبيرة ومشكلات جساما على مختلف الأصعدة تتطلب منا أن نكون عند مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا مجلساً وحكومة.

ولقد استمعنا بكل اهتمام وتأثر إلى ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في الخطاب الاميري السامي بما تضمنه من مشاعر صادقة تعكس حرص الأب على رعاية أبنائه وحمايتهم وترشيد خطاهم والأخذ بيدهم فيما يقيهم مخاطر الشطط ويجنبهم دروب الضياع والزلل ويرشدهم إلى ما يفيدهم ويعود على مجتمعهم بالخير والصالح .

وكما تابعنا بالتقدير والاعتزاز توجيهات سموه حفظه الله ورعاه ونصائحه الحكيمة لتحقيق الاستقرار والازدهار والتقدم للكويت الغالية ولا يسعني إلا أن أعلن باسمي وباسم إخواني الوزراء السمع والطاعة لما أمرتم سموكم وتفهمنا الكامل لمضمون رسالتكم إلى الحكومة وإنني يا صاحب السمو وإخواني الوزراء نؤكد العهد بأن تكون هذه التوجيهات السامية منارة لنا في أعمالنا وأن نبذل قصارى الجهد للتعاون مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر من أجل ترجمتها وتنفيذها لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين .

الأخ الرئيس الموقر...الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين لقد تابعنا جميعا ما تعرضت له البلاد مؤخرا من أحداث مؤسفة لا يتمنى أي كويتي وقوعها في بلد أنعم الله عليه بالأمن والاستقرار والرخاء وكل مقومات العيش الكريم إننا بفضل الله في هذا الوطن نتمتع بمناخ ديمقراطي حقيقي وسقف عال من الحرية يسمح لكل فرد بأن يعبر عن رأيه وتوجهاته وما يراه صحيحا وتحفل وسائل الإعلام المختلفة بشتى الآراء والاجتهادات ومن الطبيعي أن تتباين الرؤى وتختلف الآراء وهو أمر لا ينبغي أن يجزعنا أو يخيفنا بل هو سلوك حضاري ومدعاة للفخر والاعتزاز طالما كان ضمن إطاره القانوني السليم ومراعيا لثوابتنا الوطنية الأصيلة وملتزما بقيم الاحترام المتبادل وتقبل الرأي والرأي الآخر ومحققا للمصلحة الوطنية العليا وبمعزل عن أسباب وآثار تلك الأحداث فإننا على إجماع تام على حب كويتنا الغالية نؤمن تماما بأن كل الكويتيين مخلصون لهذا الوطن حريصون على مصلحته مجتهدون في العمل على رفعته متفانون من أجل حمايته وصيانة كرامته ونأمل بأن يكون هذا حقيقة راسخة واساسا ثابتا واضحا للجميع يحكم كل ما قد نتفق حوله ونختلف فكلنا كويتيون غايتنا واحدة يجمعنا المصير المشترك نعمل من أجل ديرتنا وأهلها الكرام ... ولعل روح الأسرة الكويتية الواحدة نعمة من أكرم نعم الله علينا تجمع أبناءها على الألفة والمحبة والتلاحم وستظل هذه الروح بعون الله مصدر قوتنا ومرساة أمننا وسبيل رخائنا .

الأخ الرئيس الموقر ...الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين لقد فاتنا الكثير من الفرص وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد والإمكانات ولن يكون مفيدا التوقف عند إخفاقات الماضي وسلبياته وأن نستمر في النظر إلى الخلف ونجدد مشاعر الألم والندم .

إننا أمام مرحلة مليئة بالتحديات وحافلة بالاستحقاقات التي لا تحتمل ترف التهاون والتسويف والانهماك بالمساجلات والمشاحنات التي ليس من ورائها طائل .

إن الكويت تنتظر منا جميعا أن نكون على مستوى المسئولية الوطنية وأن نكون على قدر تحدياتها وأن نسعى لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات وإن الحكومة ومع انطلاقة عملها تسعى جادة لأن تكون عند حسن ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه حين عهد إليها بمسئولية إدارة شئون البلاد وهي تعي تماما الثوابت الراسخة التي تحكم عملها وأخصها أن الكويت دولة ديمقراطية أرسى مبادئها الدستور الذي ينظم عمل السلطات مع تعاونها في ظل سيادة القانون وإن القضاء مستقل لا سلطان لأي جهة عليه وأن الدستور هو وحده الذي يضمن الحقوق الأساسية والحريات العامة بوصف الكويت دولة أمن وأمان واستقرار وأن الكويتيين كانوا دائما وسيبقون متكافلين في السراء والضراء تجمعهم وحدة الصف والكلمة ويربطهم وحدة الهدف والمصير .

وفي هذا الصدد فإن الحكومة تحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلسكم الموقر وفق الأطر الدستورية علاقة تهيىء لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر وبما يضمن أن يتفرغ كل منا إلى العمل الجاد البناء وفق اختصاصاته للنهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها .

وفي ظل هذه الثوابت فإننا نتطلع بكل ثقة إلى أن تتضافر وتتكاتف الجهود لتحقيق الإصلاح العام والتنمية الشاملة وأن يكون التغيير دائما إلى الأفضل والأنفع وفي سبيل ذلك فقد باشرت الحكومة باعداد الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهي مرحلة عمل وبناء وتطوير وسوف تتقدم به إلى مجلسكم الموقر إعمالاً لحكم المادة (98) من الدستور ببرنامج عمل متوافق مع خطة التنمية التي تتضمن الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعاتنا جميعا في غد أفضل بإذن الله .

وتحرص الحكومة على أن يكون هذا البرنامج قابلا للتنفيذ تتناغم فيه الطموحات مع الإمكانات بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وعلى نحو لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط وبما يعزز المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة مع المواطنين.

ودون التقليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا التي سوف يشملها هذا البرنامج فإنه يمكن الإشارة إلى ملامح إطار عام تهيىء لانطلاقة جديدة للعمل الحكومي نوجزها على النحو التالي...

اولا...تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيم أركانها وحمايتها من النزعات الطائفية والقبلية والفئوية باعتبارها الحصن المنيع لأمن البلاد واستقرارها وعزتها ورفعتها.

ثانيا...اتخاذ كافة التدابير والسبل التي تكفل حماية البلاد من المخاطر التي تهدد سيادتها وسلامة اراضيها والمحافظة على امن البلاد واستقرارها.

ثالثا...تكريس دولة القانون والمؤسسات واحترام القضاء ودعم سلطانه والحفاظ على هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء والعمل على إرساء مبادىء العدالة والحق والمساواة في البلاد.

رابعا...تفعيل الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية في المحافظة عليه من خلال السعي الدؤوب لمواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة جادة تمثل جهدا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في الحد منه وتجسد الشفافية والعدالة واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خامسا...الاهتمام بأبنائنا الشباب وما يتطلبه ذلك من ضرورة إشراكهم في تحمل المسئولية والانتقال بهم إلى مرحلة جادة من العمل الإيجابي تلامس همومهم وطموحاتهم في مختلف الميادين والعمل على تشجيع إبداعاتهم ومشاركتهم الفعلية في بناء الكويت الغالية مع ضرورة مواجهة الأمراض الاجتماعية التي تهدد القيم الأصيلة والمبادىء الراسخة في مجتمعنا الكويتي.

سادسا...تنشيط الاقتصاد الوطني وتفعيل إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي ومعالجة اختلالاته وتفعيل الدور الايجابي الجاد للقطاع الخاص في شراكته مع الحكومة في مسيرة التنمية الشاملة بما في ذلك عمليات التخصيص لبعض الأنشطة والخدمات العامة بهدف تطويرها وتحسينها وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

سابعا...تطوير وتسريع الجهود القائمة على توفير الرعاية السكنية باتجاه تقليص مدة الانتظار مع تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في هذا المجال .

ثامنا...تطوير وتحديث النظام التعليمي بمختلف مراحله ومستوياته للارتقاء بمخرجاته وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل .

تاسعا...الارتقاء بالخدمات الصحية بمختلف فروعها واستحداث السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستعانة في هذا الشأن بالخبرات العالمية المتقدمة وإشراك القطاع الخاص .

عاشرا...تحديث وتطوير العمل الإعلامي بمختلف وسائله وأدواته على نحو يكفل ممارسة مسئولياته وأداء رسالته السامية بأمانة ومسئولية في إطار الثوابت الوطنية الراسخة .

حادي عشر...تطوير البنى الإدارية والنظم واللوائح والقضاء على أسباب الخلل الوظيفي وتدني الخدمات في أجهزة الدولة.

ثاني عشر...دعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي بما يكفل حسن الاستفادة من الطاقات والإمكانات الوطني—ة في جهود التنمية الشاملة .

ونحن نصبو إلى تحقيق هذه الغايات الوطنية المهمة فأنتم أيها الأخوة شركاء معنا في المسئولية وإذ تمد الحكومة يد التعاون مع مجلسكم الموقر بإرادة جادة صادقة وحرص أكيد على تأمين المقومات الكفيلة بممارسة مجلس الأمة لدوره التشريعي والرقابي فإنها على ثقة بأن يبادلها المجلس ذات الحرص الذي يمكنها من أداء مهامها وواجباتها على أساس واضح يحكمه إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهو التطبيق الصحيح لأحكام الدستور نصا وروحا مؤكدين ترحيب الحكومة بأي نقد موضوعي هادف أو اقتراح يسهم في تصويب جهودها أو يشكل إضافة عملية تحقق مصلحة الوطن والمواطنين .

الأخ الرئيس الموقر...الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين إن التحديات الماثلة ليست قاصرة على الشأن المحلي فليس خافيا على أحد حالة الاضطراب والتوتر التي تسود منطقتنا وما يترتب عليها من مخاطر وتحديات ومحاذير تقتضي إعمال العقل والحكمة وحسن الاستعداد لنحافظ على أمن بلادنا وحمايتها من كل الشرور والأخطار .

إننا على ثوابتنا المبدئية في التعامل مع محيطنا والعالم وستبقى سياستنا الخارجية كعهدها حريصة على الالتحام بعمقها الطبيعي مع أخواتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق بعدها العربي والإسلامي وإطارها الإقليمي والدولي جسر محبة وسلام ومشعل حضاري لكل ما فيه خير الإنسانية والعدالة والسلام .

الأخ الرئيس الموقر ...الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين إننا نعيش أجواء تفاؤل يترقب الجميع ثمار نتائجها مع بداية فصل تشريعي جديد نتلمس منها هموم وهواجس أهل الكويت .. آباؤنا وأمهاتنا وإخوتنا وأبناؤنا ... نقرأ في عيونهم مشاعر الأمل والثقة في أن يتكرس الاستقرار وتزول مظاهر الاحتقان وتبقى كويتنا الحبيبة كما كانت هامة حضارية شامخة ورمزا للتقدم والرقي وواحة للأمن والحرية والديمقراطية لكل من يعيش على أرضها ويستظل بسمائها .

فلا خيار أمامنا أيها الأخوات والاخوة غير النجاح وإننا على يقين بأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الحوار الهادف البناء هو الأساس لنجاح مسيرة العمل البرلماني وهو الضمانة الرئيسية لتجسيد الشراكة الايجابية الحقيقية بينهما في حمل أمانة المسئولية الوطنية وتحقيق الإنجاز المنشود .

" فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ "صدق الله العظيم إن الكويت الغالية وأهلها الأوفياء يستحقون منا كل جهد وتضحية ولن نقبل أن نخذلها ولن نقابل إحسانها وكرمها علينا إلا بحسن الولاء والإخلاص ورد الجميل.

اللهم اجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا ندعوه سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا ويسدد خطانا لما يحبه ويرضاه ويديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء وأن يحفظ قائدنا وراعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما . والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.