فصل تشريعي جديد أم إدارة جديدة؟
أذكر عندما بدأت بعض القطاعات في الماضي بتلمس طريقها إلى النجاح عبر الخصخصة الجزئية كالصحة والتعليم، تفاءلنا بنجاح ناتج عن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وتحسين مستوى الخدمات، ولم نأخذ بعين الاعتبار «التخمة» التي يعانيها الجهاز الحكومي بسبب تكديس العمالة باختلاف تخصصاتها.
![د. ندى سليمان المطوع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/388_1685038963.jpg)
وللمرة الأولى تتطرق الحكومة إلى المحور الخاص بالأمن الداخلي وذلك للحاجة إلى اتخاذ التدابير والسبل التي تكفل حماية البلاد من المخاطر. الأمر الذي يجرنا إلى الحديث عن التقاطع بين الإعلام والأمن، وذلك عبر الاستخدام الشبابي لوسائل التواصل الاجتماعي، فهل سيتم تشريع قوانين للإعلام التقني؟ وأخرى لحماية المغردين والمدونين؟أما عن الإصلاح الإداري في الجهاز الحكومي الذي أصبح العامل المشترك لأغلب الكلمات، فالمهم في المرحلة الحالية إعداد الكوادر لاستلام المهام الإدارية الجديدة من خلال توفير بيئة العمل المناسبة، وتشجيع المشاركة في عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نظام التكامل في عمل الإدارات والوحدات الفرعية التابعة للأقسام الرئيسة، والاهتمام بالقطاعات التي تتعرض إلى التغيير والتجديد بشكل مستمر في البيئة الإدارية.أذكر عندما بدأت بعض القطاعات في الماضي بتلمس طريقها إلى النجاح عبر الخصخصة الجزئية كالصحة والتعليم، تفاءلنا بنجاح ناتج عن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وتحسين مستوى الخدمات، ولم نأخذ بعين الاعتبار" التخمة" التي يعانيها الجهاز الحكومي بسبب تكديس العمالة باختلاف تخصصاتها. وعودة إلى عنوان المقالة فقد ابتدأ الفصل التشريعي الجديد وراهن الجميع على تطوير وتجديد في الجهاز الحكومي قبل الإنجاز فهل تنجح جهود الإصلاح؟ كلمة أخيرة:ما بين حماية المغردين وتطبيق القوانين ثغرات قانونية سببها تأخرنا في تحديث قوانين المرئي والمسموع لمواكبة التطور التقني، بالإضافة إلى افتقار المناهج الدراسية إلى مقررات خاصة بالاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي.وكلمة أخرى:ظاهرة جديدة انتشرت أخيراً وهي التحرش الإلكتروني عبر الاختباء خلف أسماء مستعارة واستخدام الرسائل الخاصة على "تويتر" والضحية الأطفال والشباب... فمن المسؤول؟!