فصل تشريعي جديد أم إدارة جديدة؟

لن يختلف اثنان على أهمية الإدارة السليمة في تطوير عملية التنمية، ولطالما تحدثنا عبر ندوات ومحاضرات عن أهمية توافر القدرات التنفيذية للجهاز الحكومي قبل الحديث عن الانتقال من مرحلة رسم الخطط إلى مرحلة التنفيذ.

أقول ذلك بعد متابعتي للنطق السامي والكلمات التي حملت الرغبة في التنفيذ تحت قبة "عبدالله السالم" قبل عدة أيام أثناء افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر، ابتدأها سمو الأمير، حفظه الله، بالرسائل الثلاث الموجهة إلى الحكومة كجهاز إداري شامل بأمس الحاجة إلى تحديد مكامن الخلل، وتحديد أسبابه قبل الولوج إلى نهج الإصلاح، والرسالة الثانية موجهة إلى الجهاز التشريعي وتحمّله مسؤولية الإصلاح، والرسالة الثالثة إلى المؤسسات الإعلامية بأن تكون أدوات بناء وتنمية وداعمة للتقارب. أما الخطاب الحكومي الممثل في خطاب سمو رئيس الوزراء، فقد أعلن أن الجهاز الحكومي باشر بإعداد الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة، وأشار أيضا إلى برنامج حكومي قادم يتضمن نقاطاً عديدة أو بالأحرى محاور اهتمام... ومنها الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والصحة والتعليم.

وللمرة الأولى تتطرق الحكومة إلى المحور الخاص بالأمن الداخلي وذلك للحاجة إلى اتخاذ التدابير والسبل التي تكفل حماية البلاد من المخاطر. الأمر الذي يجرنا إلى الحديث عن التقاطع بين الإعلام والأمن، وذلك عبر الاستخدام الشبابي لوسائل التواصل الاجتماعي، فهل سيتم تشريع قوانين للإعلام التقني؟ وأخرى لحماية المغردين والمدونين؟

أما عن الإصلاح الإداري في الجهاز الحكومي الذي أصبح العامل المشترك لأغلب الكلمات، فالمهم في المرحلة الحالية إعداد الكوادر لاستلام المهام الإدارية الجديدة من خلال توفير بيئة العمل المناسبة، وتشجيع المشاركة في عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نظام التكامل في عمل الإدارات والوحدات الفرعية التابعة للأقسام الرئيسة، والاهتمام بالقطاعات التي تتعرض إلى التغيير والتجديد بشكل مستمر في البيئة الإدارية.

أذكر عندما بدأت بعض القطاعات في الماضي بتلمس طريقها إلى النجاح عبر الخصخصة الجزئية كالصحة والتعليم، تفاءلنا بنجاح ناتج عن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وتحسين مستوى الخدمات، ولم نأخذ بعين الاعتبار" التخمة" التي يعانيها الجهاز الحكومي بسبب تكديس العمالة باختلاف تخصصاتها. وعودة إلى عنوان المقالة فقد ابتدأ الفصل التشريعي الجديد وراهن الجميع على تطوير وتجديد في الجهاز الحكومي قبل الإنجاز فهل تنجح جهود الإصلاح؟

كلمة أخيرة:

ما بين حماية المغردين وتطبيق القوانين ثغرات قانونية سببها تأخرنا في تحديث قوانين المرئي والمسموع لمواكبة التطور التقني، بالإضافة إلى افتقار المناهج الدراسية إلى مقررات خاصة بالاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي.

وكلمة أخرى:

ظاهرة جديدة انتشرت أخيراً وهي التحرش الإلكتروني عبر الاختباء خلف أسماء مستعارة واستخدام الرسائل الخاصة على "تويتر" والضحية الأطفال والشباب... فمن المسؤول؟!