دخل الجدل على "الإعلان الدستوري"، الصادر في 22 نوفمبر الماضي، مرحلة عض الأصابع، فبينما حاول الرئيس المصري محمد مرسي أن يدفع القوى السياسية إلى قبول مُسوَّدة الدستور ـ التي صوَّتت عليها "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور"، أمس الأول (الجمعة)، والتي لا تحظى بالتوافق، انقسم الشارع المصري أمس إلى ميدانين، محتشدين بعشرات الآلاف، الأول قرب جامعة القاهرة ويضم أبناء التيار الإسلامي لتأييد قرارات الرئيس، والثاني في التحرير، حيث احتشد أبناء القوى السياسية المعارضة، من التيارات الليبرالية، على رأسها مرشحون سابقون لانتخابات الرئاسة، يرفضون القرارات ويصفونها بالديكتاتورية.

Ad

مليونية "الشرعية والشريعة" شهدت حضوراً واسعاً من قيادات العمل الإسلامي (الإخوان والسلفيين) وسط حشد كبير من أنصارهم يبلغ عشرات الآلاف من مؤيدي التيارات الإسلامية، حيث وصف متظاهرو التيار الإسلامي الليبراليين واليساريين بأعداء الله والوطن، وتلك كانت أبرز الكلمات التي سُمعت على المنصة الرئيسية أمام تمثال النهضة، ووصف ممدوح إسماعيل النائب السابق في مجلس الشعب حمدين صباحي وعمرو موسى والبرادعي بعملاء الأميركان وأعداء الله والوطن إلى يوم الدين، بينما رفعت في الميدان لافتات "الجهاد الإسلامي" و"الإخوان المسلمين" ورايات "الدعوة السلفية".

وفي حين قلل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من حجم مليونية التيار الإسلامي، مرجحين أن أعدادها لا يمكن أن تصل إلى أكثر من 160 ألف متظاهر، تفادت المسيرات الإخوانية احتكاكات متقطعة من مواطنين رافضين للإعلان الدستوري، ومشادات وهتافات من أهالي منطقة "المنيل" الذين هتفوا: "يسقط يسقط حكم المرشد".

الزحف إلى «الاتحادية»

في المقابل، لا يزال ميدان التحرير "أيقونة الثورة المصرية" منذ اندلاعها 25 يناير 2011 يعتمل بالهتافات ضد الرئيس، حيث احتشد فيه الآلاف أمس، وهتفوا من فوق المنصة مطالبين بالعصيان المدني العام، وقال معتصمون بالميدان إنهم مستعدون للزحف إلى مقر قصر "الاتحادية" الرئاسي، لإجبار الرئيس على التنحِّي، أسوةً بما حدث قبيل ساعات من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك أوائل العام الماضي.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" حسين عبدالغني لـ"الجريدة" أمس، إن الجبهة تدرس بجديَّة الدعوات التي خرجت في مليونيتي (الثلاثاء) و(الجمعة) للتصعيد والزحف نحو قصر "الاتحادية"، مؤكداً أن الزحف للقصر الرئاسي يتوقف على قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور أو التوقف عن ذلك، حينها ستجتمع الجبهة لتقرر الزحف.

وفي تطور مفاجئ، قرر مجلس نقابة الصحافيين أمس (السبت) إحالة نقيب الصحافيين ممدوح الولي إلى لجنة التأديب، للتحقيق معه بسبب حضوره اجتماع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الأخير، للتصويت على مسودة الدستور، ومخالفته قرار النقابة بالانسحاب من الجمعية.

ويعقد مجلس نقابة الصحافيين اجتماعاً طارئاً اليوم (الأحد) للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، عقب إعلان أكثر من 11 صحيفة مستقلة وحزبية و5 قنوات فضائية الاحتجاب عن الصدور (الثلاثاء) وتسويد الشاشات (الأربعاء)، احتجاجاً على الإعلان الدستوري، وقال وكيل أول نقابة الصحافيين جمال فهمي لـ"الجريدة": "ما فعله الولي بحضوره جلسة التصويت على الدستور غير شرعي، لأنه لا يمثل نفسه، كما أنه خالف قرار النقابة التي قررت الانسحاب من الجمعية التأسيسية".

وفي السياق، قرر نقيب المحامين سامح عاشور إحالة أعضاء هيئة مكتب النقابة، التابعين لجماعة "الإخوان المسلمين"، إلى التحقيق بتهمة التلاعب في نص مسودة الدستور، التي أعدتها النقابة لتقديمها إلى الجمعية التأسيسية.

حكم القضاء

في المقابل، ينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الأحد) حكمها في قضيتين، تحسمان مصير مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي انتهت مؤخراً من وضع الدستور الجديد، وستنظر المحكمة، التي تقابل بهجوم شديد اليوم الجلسة الأولى من الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، الذي أجريت بموجبه الانتخابات، على نحو سيتحدد معه مصير بقاء المجلس، وما إذا كان سيلحق بمجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية في شهر يونيو الماضي ببطلانه وحلّه، أو الإبقاء عليه.

 وعلى الرغم من إصدار الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الذي تم بموجبه تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من البطلان، غير أن المحكمة ستنظر في الدعويين المتعلقتين بالمجلس والجمعية، باعتبار أنه قد تم في وقت سابق على صدور الإعلان، تحديد جلسات لنظرهما، وتم تحديد جلسة اليوم لنظرهما.

وأشار مصدر قضائي مسؤول لـ"الجريدة" إلى أنه لا يمكن مطلقاً التكهن بالحكم الذي ستصدره المحكمة، وما إذا كانت ستمتثل للإعلان الدستوري وتحكم بانقضاء الدعوى إجرائياً في ضوء هذا الإعلان، أم أنها سيكون لها رأي قانوني آخر تخرج بموجبه الدعويان من نطاق "التحصين الدستوري" الذي نص عليه الإعلان.
أيمن عيسى محمد فتوح مصر