عبدالصمد: «الحسابات الختامية» مادة تستحق استجواب كل الوزراء

 فتحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ملف حسابات الدولة الختامية وتحديداً بند المصروفات الخاصة.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: "إننا حالياً نعكف على بحث الفارق بين الميزانية قبل حل المجلس، والميزانية خلال فترة الحل"، مشدداً على أنه "لو تمت مناقشة الحسابات الختامية الجديدة للوزارات لاستحقت أن تكون مادة لاستجواب كل الوزراء بالنظر إلى المخالفات الجسيمة الموجودة فيها".

وفي حين أقر عبدالصمد، خلال تصريح أمس، بوجود زيادات حتمية بسبب الكوادر التي أقرت، أعرب عن خشيته من أن تكون "قضايا رفضناها في ميزانيات أخرى، وبالذات ما يتعلق بالمصروفات الخاصة، أضيفت إلى هذه الميزانية"، مستدركاً: "لا أقول أضيفت لأنه إلى الآن لم نناقش التفاصيل"، موضحاً أن لجنة الميزانيات تسعى إلى تصفير جميع الحسابات الختامية بحيث "نهتم بالحساب الختامي الجديد".

إلى ذلك، تواصل التصعيد النيابي تجاه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية جريمة قتل الطبيب اللبناني في مجمع "الأفنيوز".

ورغم أن وزارة الداخلية أعلنت القبض على المتهمين في الحادثة فإن الموقف المسبق من الحمود أخذ منعطفاً جديداً، إذ تقدم 10 نواب أمس بطلب عقد جلسة خاصة لمعالجة "الانفلات الأمني"، محملين الوزير مسؤولية التقصير في حفظ الأمن.

وقالت مراقبة المجلس النائبة صفاء الهاشم إنها جمعت توقيعها وتسعة نواب، ورفعوا طلب الجلسة إلى الرئيس لتحديد موعد لها"، مشددة على أن أموراً كثيرة شابت عملية استتباب الأمن.

وعلى صعيد التظاهرات في المناطق السكنية، قالت الهاشم إنها ومجموعة من النواب اجتمعوا أمس مع الحمود "لمناقشة الموضوع، ووضع النقاط على الحروف تجاه هذه المسيرات غير المرخصة التي تساهم في ترويع الأطفال والنساء".

وحمّل النائب خالد الشليمي وزارة الداخلية مسؤولية الملف الأمني، "وقد سبق أن حذرناها من التراخي في واجباتها"، لافتاً إلى أن "أبواب وزير الداخلية مازالت مغلقة، والكثير من الشكاوى التي تصل إلى الوزارة يذهب طي النسيان".

ورأى الشليمي، في تصريح أمس، أن "حادثة الأفنيوز كانت لقصور أمني من قبل الداخلية، فالأعين التي تلاحق المغردين يفترض أن تكون على قدر المسؤولية بشأن استقرار الأمن أيضاً في جميع مناطق الكويت"، مخاطباً الحمود بالقول: "لا تلهك كثرة زيارات لندن والذهاب إلى الشاليهات عن سماع هموم المواطنين".

وفي السياق، شدد النائب خالد الشطي على أن حادثة الأفنيوز لن تمر مرور الكرام، إذ "لا يمكننا أن نتسامح في الملف الأمني، ولا بد أن تنتهي هذه المهازل".

وطالب الشطي، في تصريح أمس، بمكافحة ثقافة العنف وأسلوب البلطجة الذي يتمادى في المجتمع "وسط صمت الإدارة الحكومية تجاه هذه الأساليب والتصرفات الهمجية"، داعياً وزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياته، باعتباره المسؤول الأول عن حفظ الأمن، "وأن يولي هذا الملف أهمية قصوى، وأن يتخذ إجراءات أمنية كفيلة بضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً".

ومن جانبه، كشف النائب هشام البغلي عن أن اللقاء مع وزير الداخلية كان "مريحاً وصريحاً، وأكد لنا أنه لا أحد فوق القانون، وأن أجهزة الوزارة تعمل بأقصى جهدها لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد".