مرسي يعد بتطبيق الشريعة وجلسة عاصفة لـ «التأسيسية»

نشر في 11-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 11-11-2012 | 00:01
No Image Caption
عبد الغني لـ الجريدة•: الرئيس أكد الوفاء بتنفيذ وعده الانتخابي

قبل أسبوع من موعد التصويت النهائي على الدستور المصري الجديد، زاد الانقسام حول هذا الدستور، فبينما هدد ليبراليون بالانسحاب من الجمعية التي تصوغه، وأعلن قضاة تعليق العمل بالمحاكم اعتراضا على بعض نصوصه، وعد الرئيس محمد مرسي بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وسط انقسامات حادة، لم تشهد لها مصر مثيلا من قبل، بدأ أمس العد التنازلي لموعد صدور الدستور المصري الجديد، المفترض أن يعكس تطورات المشهد السياسي في مصر بعد الثورة، حيث أعلنت أطراف في الجمعية التأسيسية سرعة إنجاز المسودة النهائية خلال أسبوع، بينما لايزال الخلاف السياسي بين التيار الإسلامي المهيمن على الجمعية، والليبراليين على أشده.

وبينما بدت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) بعيدان عن فعاليات مليونية "تطبيق الشريعة" أمس الأول، التي شهدت اشتباكات في نهايتها، كشف القيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبدالغني، في تصريح لـ"الجريدة"، بعض تفاصيل اللقاء الذي دار بين الرئيس محمد مرسي وقيادات التيار الإسلامي، في قصر الاتحادية الخميس الماضي، قبل المليونية المطالبة بـ"تطبيق الشريعة".

وأشار عبدالغني إلى أن اللقاء تناول الإشكاليات التي تواجهها الجمعية، وكيفية تنفيذ وعده بتطبيق الشريعة، كمبدأ أساسي في برنامجه الانتخابي، مضيفا: "الرئيس أكد الوفاء بتنفيذ وعده بتطبيق الشريعة".  

ويفترض اليوم أن تشهد الجلسة العامة للجمعية التأسيسية مواجهة شرسة بين أعضائها، من التيارين الإسلامي والليبرالي، على خلفية أزمة الجدول الزمني، الذي تقرر فيه التصويت النهائي على مسودة الدستور 19 نوفمبر الجاري، وسط إعلان العديد من الأعضاء رفضهم لما سموه "سلق الدستور".

يأتي ذلك في حين أرجأت قوى وطنية وأحزاب مؤتمراً صحافياً تحدد فيه موقفها من الجدول الزمني لإقرار الدستور، كان من المقرر عقده أمس، إلى موعد لاحق، انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع الجمعية التأسيسية اليوم.

وبينما أعلن مجلس قضايا الدولة، خلال مؤتمر صحافي طارئ عقد أمس، رفضه التهديدات التي أطلقها نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بتعليق العمل في المحاكم وعدم الإشراف على استفتاء الدستور، في حال عدم أخذ الجمعية التأسيسية بمقترحات القضاة في الدستور الجديد، أكد المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي تأييد الحركة ودعمها مطلب مستشاري مجلس الدولة بإنشاء النيابة المدنية وتضمينها في الدستور الجديد، رافضا تهديدات نادي القضاة بالامتناع عن اداء واجبهم الوطني في الإشراف على الاستفتاء الشعبي للدستور.

رسالة الغنوشي

ووجه رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي رسالة صريحة إلى التيار الإسلامي في مصر، بضرورة أن يدرك الإسلاميون أنهم مدينون لشباب الثورة، مشدداً في كلمة ألقاها في مؤتمر "الإسلاميون وتحدي السلطة" بالقاهرة أمس، على ضرورة أن يدرك الإسلاميون أنهم ليس لهم أي فضل يميزهم.

وقال الغنوشي: "الإسلاميون جاءوا كخدم للناس كافة، للمتحجبة والمتبرجة، والزانية والعفيفة"، مشيرا إلى أن مصر وتونس دولتان وطنيتان، قائمتان على الحقوق والمواطنة، لا فضل فيهما لمسلم على مسيحي، أو سلفي وإخواني على ليبرالي.

رفض ليبرالي

وكان رئيس حزب الدستور د. محمد البرادعي أول من أعلن اعتراضه على مسار عمل الجمعية التأسيسية، فقد هاجم مساء أمس الأول، خلال لقائه أعضاء الحزب وقوى وائتلافات ثورية في محافظة أسوان الجنوبية، الجمعية التأسيسية للدستور، ووصفها بأنها لا تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، معتبراً أن جزءاً كبيراً من أعضائها غير مؤهلين، لافتاً إلى أن لقاءه بالرئيس مرسي تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.

وفي تصريح لـ"الجريدة" قال القيادي بالتحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر إن تظاهرات تطبيق الشريعة تعبير عن إحساس القوى المشاركة فيها بفشلها في الحصول على مبتغاها من اللجنة التأسيسية للدستور، مضيفا: "ما حدث من تجاوزات خلال التظاهرة من سباب واتهامات بالكفر والعمالة، ما هو إلا تعبير عن اليأس والإحباط، بسبب العجز والفشل عن تحقيق ما كان مرجوا". 

back to top