ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات أمس، أنه بدأ يفقد الأمل في حشد تأييد حزبي لإصلاحات قد تواكب توليه منصب الرئاسة في البلاد بصلاحيات أوسع، إلا أنه عبر عن إصراره على المضي قدما في خططه.

Ad

وطغى نجم أردوغان على الحياة السياسية في تركيا منذ شق حزبه «العدالة والتنمية» ذو الجذور الإسلامية طريقه الى السلطة عام 2001، وأطاح بالمعارضة في ثلاث انتخابات، وحقق نموا اقتصاديا غير مسبوق وفرض سطوته على الجيش التركي العلماني.

ولكن لوائح الحزب تحول دون أن يترشح لرئاسة الحكومة من جديد بعد انقضاء فترة ولايته في عام 2015، ومن الأسرار العلنية أنه يسعى للتحول الى النظام الرئاسي وتولي رئاسة البلاد.

وتضم لجنة برلمانية شُكلت عقب الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي أربعة أحزاب سياسية بغية صياغة دستور جديد للبلاد، ويؤيد أردوغان تطبيق نظام الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية ضمن عملية الإصلاح.

ونقلت صحيفة «صباح» التركية عن أردوغان قوله في رده على سؤال بشأن كيفية سير العمل في لجنة وضع مسودة الدستور: «كي أكون صريحا فإن أملي يتبدد مع مرور كل يوم، ورغم ذلك أعتقد أن من الأهمية بمكان الابقاء على هذه العملية على نحو حاسم ورصين».

وتعهد أردوغان خلال المؤتمر العام لحزبه الشهر الماضي بصياغة دستور يعزز الحريات السياسية وينهض بالديمقراطية ليحل محل الدستور الحالي الذي وضع عقب انقلاب عسكري مضى عليه ثلاثة عقود من الزمن.

ودعا أردوغان الأحزاب السياسية الى مزيد من المشاورات، إلا أن الخصوم يخشون أن تعديل النظام البرلماني الحالي - وهو نتيجة محتملة للمراجعة الدستورية - سيمنح مزيدا من الصلاحيات لرجل ينظر إليه بعين القلق البالغ في تركيا والعالم الخارجي بشأن عدم تسامحه مع المعارضين.

وجرى اعتقال مئات من النشطاء والمحامين والساسة والعسكريين والصحافيين بتهم التآمر لقلب نظام الحكم أو مساندة متشددين أكراد محظورين.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس، إن «تركيا تستعين بقانون مريب لمكافحة الإرهاب لاعتقال أعداد كبيرة فترات طويلة قبل محاكمتهم دون منحهم الحق للاتصال بمحامين، وإن بعض المحافظات تنتهك القانون الدولي».

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي اجراه معهد متروبول التركي في سبتمبر الماضي، أن الأتراك يحبذون فوز الرئيس الحالي عبد الله غول في المنصب.

ولدى الرجلين - اللذين أسسا حزب «العدالة والتنمية» معا عام 2001، وقد يتواجهان نظريا في الانتخابات الرئاسية المقبلة - اختلافات علنية، وقد تبادلا تصريحات لاذعة هذا الأسبوع بشأن الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع مسيرة احتجاجية.

(إسطنبول - رويترز)