محكمة سعودية تبرىء كويتي من كارثة سيول جدة وتدين مسؤولين سعوديين

أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة اليوم الاثنين أحكاماً بالسجن وصلت لـ 17 عاماً على خمسة مدانين في كارثة سيول جدة، مع تغريمهم مبالغ وصلت لمليوني ريال، على أن تُحتسب المدة التي قضوها في السجن خلال التحقيق معهم ضمن مدة الحكم.

والمدانون الخمسة بتهم الرشوة والاستغلال الوظيفي والاشتغال بالتجارة هم: مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول في أمانة جدة، ورجلا أعمال، وعاملان في الأمانة والقطاع الخاص.

وتضمنت الأحكام سجن مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول لمدة سبع سنوات، وتغريمه مليون ريال، وسجن رجل أعمال ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال لتقديمه رشوة، وتعزير رجل أعمال آخر بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال.

كما تضمنت الأحكام إدانة مقيم أردني الجنسية، يعمل في شركة مقاولات تعاقدت مع أمانة جدة، وسجنه سنة، وتغريمه 100 ألف ريال، وإدانة مقيم سوري يعمل في الشركة ذاتها، وسجنه عامين وتغريمه 200 ألف ريال.

وبرأت المحكمة ثلاثة رجال أعمال بارزين، أحدهم كويتي الجنسية، من تهم الرشوة الموجهة ضدهم.

وأكد ناظر القضية أن إصدار الأحكام كان بعد الاستماع لجميع المرافعات، واكتمال التحقيقات، واكتفاء جميع أطراف القضية بما قدموه خلال الجلسات التي خُصّصت لهم في الفترة الماضية.

وشهدت محاكمة المتهمين جلسات متتابعة.

والمتهم الرئيسي والأول كان قيادياً سابقاً، وترأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الأمطار، واعترف في التحقيقات المبدئية بتلقيه مبالغ مالية مختلفة، منها حصوله على سيارة من المتهم الثاني، وهو شخصية شهيرة وأحد ملاك شركات المقاولات في السعودية.

وطلب منه المتهم الأول إحضار السيارة بهدف استخدامها في أداء أعمال وظيفته الحكومية.

وجرى تأمين السيارة من قِبل مالك الشركة مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركته، وذلك وفق لائحة الاتهام، التي تضمنت طلب وأخذ مبلغ 333 ألف ريال من المتهم الثالث، وهو مدير مشاريع لشركة مقاولات شهيرة تولت مشاريع كبرى في المحافظة، وتسلم الرشوة عن طريق أحد الأشخاص من جنسية عربية، وتم تسفيره إلى بلاده عن طريق شركته.

وكانت تلك الرشوة مقابل تمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى اتهامه بطلب وأخذ 50 ألف ريال من مهندس عربي جرى تسفيره إلى بلاده مقابل زعمه تمرير المستخلصات المتأخرة للشركة عند أحد الموظفين في الأمانة.

وضمت الاتهامات طلبه من المتهم الخامس - وهو رجل أعمال وشريك في مجموعة مقاولات شهيرة - توفير سيارة صغيرة فاخرة، وتأمين 40 ألف ريال تدفع رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات تلك الشركة وعدم تعطيلها وتقديم استشارات لأحد المشاريع المتأخرة، وتمت جريمة الرشوة بناءً على ذلك.

كما طلب المتهم الأول والرئيسي رشوة من المتهم الخامس عن طريق وساطة من المتهم السادس - وهو مندوب مبيعات في إحدى شركات البناء - بمبلغ 160 ألف ريال، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، وتمت الرشوة.

ووُجِّه إليه اتهام طلب وأخذ رشوة من أحد رجال الأعمال الشهيرين في السعودية - جرى فصل أوراق قضيته في أوراق مستقلة - بمبلغ 150 ألف ريال وإصلاح سيارته بمبلغ 4 آلاف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة، وعدم تعطيلها.

وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الأول تلقى وعداً من رجل الأعمال السابق وشقيقه المتهم السابع في القضية ذاتها بتلقي ما بين 80 و100 ألف ريال رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتسهيل مستخلصات شركتهما في مشروعي الكورنيش، وطلب منهما أخذ سيارة فاخرة بمبلغ يتجاوز 120 ألف ريال رشوة مقابل إنجاز مستخلصات شركتهما وعدم تأخيرها.

وتُستأنف جلسات محاكمة أمين سابق ومساعده واثنين من رجال الأعمال غداً الثلاثاء.

ويواجه الأمين ومساعده تهم الرشوة واستغلال الوظيفة والتربح، في جلسة تأتي استكمالاً لجلسات سابقة تضمنت اتهام الأمين باعتماد مخطط أم الخير ومخطط المساعد، والسماح بالبناء فيهما، وتلقي رشوة مقابل السماح بزيادة مساحة البناء في مخطط وسط المدينة واستغلال سلطته الإدارية والتلاعب بالأنظمة، وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اشتغاله بالتجارة والحصول على قِطع أراضٍ في مخطط جنوب جدة مقابل رفع التعديات عنه.

وكانت الجلسات السابقة قد شهدت إنكار الأمين السابق اعترافاته التي وردت في التحقيقات، التي تضمنت استلامه مبلغ 5 ملايين ريال من المتهم الثاني "رجل الأعمال" مقابل زيادة أدوار في مخطط يقع في أرض المطار القديم على سبيل رشوة.

وأكد أنها مجرد مساهمة عقارية، وقدم مذكرة من 10 صفحات للقاضي رئيس الجلسة، تتضمن الرد على ما ورد في لائحة الادعاء، فيما أنكر المتهم الثالث رجل الأعمال "صاحب المخطط" اعترافاته السابقة التي توافقت مع اعترافات الأمين المتهم، معللاً ذلك بأن هناك تناقضاً في أرقام مبالغ الرشوة.

وكان رد الأمين على القاضي بعد مواجهته بدفع مبلغ 5 ملايين ريال بلا وثيقة أو مستند بأن ذلك بناء على ثقة متبادلة بينه وبين رجل الأعمال، بحكم العلاقة الأسرية القديمة.

(المصدر - صحيفة سبق)