الناتج المحلي لدول الخليج يرتفع الى 1.4 تريليون دولار في 2011

كشف تقرير اقتصادي صدر هنا اليوم ان الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع الى 1.4 تريليون دولار في عام 2011 ومعدل نصيب الفرد منه نحو 30 الف دولار فيما كان حجم التجارة العالمية لدول المجلس 1.2 تريليون دولار حجم الصادرات فيها 811 مليار دولار وفائض الميزان التجاري 432 مليار دولار.

وأظهر التقرير الذي اعدته ادارة الاحصاء بقطاع المعلومات في الامانة العامة للمجلس التقدم الملحوظ الذي حققته دول المجلس في المؤشرات الدولية ما يؤكد بلغة الأرقام المكانة العالية والمهمة التي اصبحت تحتلها دول المجلس على الساحة الدولية.

وذكر التقرير ان دول المجلس سجلت نموا كبيرا في الناتج المحلي في عام 2011 قدره 27 في المئة مقارنة بالعام 2010 حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون 1.4 تريليون دولار في العام 2011 وذلك بفضل الاداء الجيد الذي حققه قطاع الطاقة مدعوما بارتفاع اسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية وجاءت دول مجلس التعاون في المرتبة ال13 عالميا من حيث حجم الناتج القومي.

أما على المستوى الدولي فشهد الاقتصاد العالمي تحسنا ملحوظا في العام 2011 مسجلا نموا بالأسعار الجارية قدره 11 في المئة مقارنة مع عام 2010 حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي لدول العالم بالأسعار الجارية نحو 69.99 تريليون دولار.

وانعكس التحسن في أداء الاقتصاد العالمي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي سجل نموا قدره 9.6 في المئة في العام 2011 مقارنة مع عام 2010 اذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوي العالم نحو 10 آلاف دولار بينما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي لدول المجلس بنسبة 21.5 في المئة في العام 2011 مقارنة مع العام 2010 حيث بلغ نحو 30 ألف دولار.

واكد التقرير ان أحد مقومات هذه الأهمية الاستثنائية لدول المجلس في الاطار الدولي هو امتلاكها أكبر احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 497 مليار برميل أي ما يعادل 33 في المئة من اجمالي الاحتياطي العالمي كما تمتلك ما نسبته 21 في المئة من احتياطي الغاز العالمي.

وتأتي دول المجلس بالمرتبة الثانية عالميا بعد روسيا باحتياطي من الغاز قدره 8ر41 مليار متر مكعب ما مكنها من انتاج 16.2 مليون برميل من النفط يوميا و303.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2011.

واصبحت دول المجلس تلعب دورا مهما في التجارة الدولية وذلك باحتلالها مرتبة متقدمة على سلم الدول المصدرة للسلع خلال العام 2011.

وقال التقرير ان اجمالي صادرات دول مجلس التعاون خلال عام 2011 بلغ نحو 811.2 مليار دولار لتحقق بذلك المرتبة الخامسة بين المصدرين على المستوى الدولي بعد الصين والولايات المتحدة والمانيا واليابان فيما بلغت قيمة وارداتها نحو 379.1 مليار دولار ما وضعها في المرتبة الـ 15 من حيث اكبر الدول المستوردة على مستوى دول العالم.

وبلغ اجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية دول العالم نحو 1.2 تريليون دولار لتحتل بذلك المرتبة السابعة على مستوى دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري.

كما حققت دول المجلس فائضا في الميزان التجاري في العام 2011 بلغ نحو 432.1 مليار دولار ما وضعها على المرتبة الاولى عالميا في هذا المؤشر.

واضاف التقرير ان دول المجلس حققت انجازات كبيرة في مجال التنمية البشرية ما أمن لها مكانة متقدمة ضمن الدول التي حققت نسبا مرتفعة الى مرتفعة جدا ضمن معايير التنمية البشرية التي يعتمدها برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الذي يصدره برنامج الامم المتحدة للتنمية ان دول مجلس التعاون حققت مراتب عليا في التنمية البشرية حيث صنفها التقرير على فئتي الدول ذات التنمية العالية والدول ذات التنمية العالية جدا.

وتراوحت في الترتيب العالمي بين (30-89) من اصل 187 دولة من دول العالم حيث تراوح مؤشر التنمية بين 0.705 الى 0.846 .