«إسقاط القروض» أو استجواب الشمالي

لم تمر تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لـ "الجريدة" أمس، بشأن عدم وجود نية لدى الحكومة لإسقاط القروض أو شراء فوائدها، مرور الكرام، وأثارت حفيظة عدد من النواب، وتوعدوا باللجوء إلى الأدوات الدستورية، وفي مقدمتها الاستجواب، لمحاسبته وإبعاده.

وقال النائب خالد الشليمي لـ"الجريدة" إنه بصدد التنسيق مع بعض النواب لتقديم استجواب للشمالي ما لم تحل مشكلة القروض، مشدداً على أن "الهروب الثالث للوزير سيكون على يدي".

واعتبر النائب فيصل الكندري التصريحات بعدم إسقاط فوائد القروض "استفزازاً مبكراً غير مبرر للمجلس والشعب، وتجاوزاً خطيراً على السلطة التشريعية، وعدم احترام لمبدأ فصل السلطات".

وشدد النائب سعود الحريجي، في تصريح لـ"الجريدة"، على أن المجلس "ماض في إقرار قانون إسقاط فوائد القروض، ولدينا طموح أكبر من إسقاطها، ولا يعني رفض الشمالي شيئاً بالنسبة إلينا، لأن مجلس الأمة هو الذي يقرر إقرار القانون من عدمه لا الوزير، وتوجد أغلبية نيابية لإقراره".

ورأى النائب مبارك النجادة أن "تصريحات الشمالي غير ملزمة لمجلس الأمة المنوط به حل مشكلات المواطنين، والذي يدفع نحو إسقاط الفوائد من منطلق الشعور بمعاناتهم"، مشدداً على أن النواب سيستخدمون جميع الوسائل التشريعية المتاحة من أجل إقرار قانون إسقاطها.

واستغرب النائب ناصر الشمري تلك التصريحات "غير المسؤولة"، معتبراً أنها "استفزازية، ولا تصب في مصلحة التعاون الحكومي - النيابي".

ومن جانبه، دعا النائب نواف الفزيع الشمالي إلى عدم المزايدة على نعمة ورخاء الكويتيين، وطالبه بتطبيق القانون "كما أمر سمو الأمير في خطابه الأخير، وإلا أبشر بالمساءلة السياسية من عضو برلمان ألبسه المقترضون بشت العضوية".

وفي الوقت الذي شن النواب هجوماً على تصريحات الشمالي، تقدم النائبان محمد الجبري ومحمد الرشيدي باقتراح بقانون جديد لإسقاط فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك والشركات الاستثمارية، وإعادة جدولتها وتنظيم منح القروض مستقبلاً.