سلفيون: إعلان مرسي خروج على «الحاكمية»

شنَّ عدد من رموز التيارات السلفية والجهادية في مصر هجوماً حاداً على الرئيس محمد مرسي، بعد أن حصن قراراته في الإعلان الدستوري الأخير الصادر (الخميس) الماضي، واعتبروا هذه القرارات مخالفة لمفهوم «الحاكمية» الذي تؤمن به أطياف الإسلام السياسي ابتداء بجماعة «الإخوان المسلمين»، حتى تنظيم القاعدة، وينص على «إفراد الله وحده في الحكم والتشريع».

 قيام مرسي بتحصين قراراته في المادة الثانية من الإعلان الدستوري جعلته فوق المساءلة القانونية، وهو ما يتعارض تماماً مع أفكار المنظر الأول للإسلام السياسي في القرن العشرين أبو الأعلى المودودي، الذي يقول في كتابه «نظرية الإسلام السياسية»: «الأمير الإسلامي ليس له فضل على جمهور المسلمين في القانون، وإنما هو رجل من الرجال... يعزل إذا شاءت الأمة، وترفع عليه القضايا في المحاكم».

ما ذكره المودودي في كتبه أكده موقف التيارات السلفية والجهادية في القاهرة، حيث أعلنت الدعوة السلفية، أكبر الجماعات الأصولية في مصر، في بيان رسمي لها، رفضها للمواد المحصنة للرئيس في الإعلان الدستوري، واعتبرتها مخالفة للشريعة الإسلامية قائلة: «لا عصمة لبشر بعد الأنبياء، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، موقف أيدته مختلف القوى السلفية في مصر، وإن لم يمنعها ذلك من تأييد مرسي سياسيا في مواجهة القوى الليبرالية.

من جهته، قال القيادي بالجماعة الجهادية مرجان سالم لـ«الجريدة»: «حق التشريع لله وحده، ولم يتنازل عنه لأحد من العالمين، وهذا ما نعتقده في مبدأ الحاكمية، انطلاقاً من قوله تعالى: «إن الحكم إلا لله»، فقرارات مرسي الأخيرة لا ترضاها الشريعة، مثل تحصين الرئيس لقراراته، فالشريعة حرصت على مراجعة الرئيس في قراراته لتقويمه».

مُنظر الجماعة الإسلامية في مصر ناجح إبراهيم، اعتبر الإعلان الدستوري مخالفاً للشريعة في جوهره، لكنه ضروري لأنه يدفع مضار كثيرة ويحمي البلاد من مخاطر الفوضى، ولكنه حذر من مغبة الانفراد مطالباً بإشراك مختلف القوى السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد، بينما قال عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أشرف عبدالمنعم لـ»الجريدة»: «الإعلان الدستوري يخالف مبدأ الحاكمية، لكنه يحسب به حال الرئيس مرسي، وأغلب الظن أنه طيب الحال ومرجعيته إسلامية لذلك لا يمكن أن يستخدم الصلاحيات التي أعطاها الإعلان له إلا في خدمة المجتمع».