تغييرات مرتقبة في مكتبي وزير الصحة ووكيل الوزارة

علمت "الجريدة" أن تغييرات وشيكة ستحدث قريباً في هيكل مكتب وزير الصحة د. علي العبيدي، ووكيل الوزارة د. إبراهيم

العبدالهادي، على إثر صدور حكم قضائي نهائي بأحقية مديرة إدارة مكتب الوزير السابقة بالعودة إلى منصبها، بعد أن أبعدت عنه عدة سنوات حدثت خلالها عدة قضايا بينها وبين الوزارة حسمتها الأحكام النهائية وقامت بالتنفيذ الملزم للوزارة.

وقالت مصادر وثيقة الاطلاع، إن مكتب وكيل الوزارة سيشهد كذلك تغييرات مرتقبة تزامناً مع تولي د. خالد السهلاوي منصب وكيل الوزارة، بعد قيام د. إبراهيم العبدالهادي بإجازة لحين انتهاء خدمته في العاشر من نوفمبر المقبل، مؤكدة أن التغييرات ستشمل كبار الموظفين في مكتب الوكيل ومن بينهم مستشارون.

مختبرات «العدان»

في موضوع منفصل، علمت "الجريدة" أن القطاع المالي في وزارة الصحة سيخصص محاسبين للعمل 24 ساعة يومياً في المختبرات والأشعة التابعة لمنطقة الأحمدي الصحية، وهي المختبرات التي تمت خصخصتها لإحدى الشركات قبل عدة سنوات.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن "اتخاذ الصحة هذه الخطوة يأتي بسبب وجود أعداد كبيرة من المراجعين في العدان، ومن ثم ضرورة وجود محاسبين على مدار الساعة لتسجيل جميع البيانات الخالصة بالمراجعين".

وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقاً بين الوزارة وديوان المحاسبة في هذا الشأن، لافتة إلى أن "الديوان" طلب من الوزارة استفسارات عن العقد المبرم في منطقة العدان لدراسته.

الجدير بالذكر أن فريق المفتشين التابع لديوان المحاسبة في وزارة الصحة قام مؤخراً بتدقيق بعض التقارير الصادرة عن مستشفى العدان ومنطقة الأحمدي الصحية، بشأن تجاوزات في شروط العقد المتعلق بخصخصة المختبرات والأشعة، بدءاً من تسلم المقاول للموقع وتقاعسه عن تنفيذ الاشتراطات المدرجة في العقد.

وقد تضمنت التجاوزات تحصيل رسوم تحاليل وأشعة من المواطنين دون وجه حق، إضافة إلى عدم تنفيذ الشروط الفنية المتعلقة بالأطباء والفنيين والأجهزة والتحاليل المطلوبة، وهو ما أدى إلى شكاوى العديد من الأطباء بمستشفى العدان من أداء المختبرات والأشعة تحت مظلة الخصخصة، مطالبين بوضع حد لهذه التجاوزات التي تؤثر على أداء الخدمة للمرضى.