عن أي رقابة على الكتب تتحدثون؟!
![د. ساجد العبدلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1461946551445173900/1461946567000/1280x960.jpg)
لكن، بالرغم من هذا، فأنا أدرك أن فكرة رفض الرقابة هي فكرة مبدئية وموضوعية، ولا أدري عن أي رقابة يتحدث "الرقيب" ونحن في عصر الإنترنت الذي جعل أي شيء وكل شيء في متناول اليد، وأفترض في متناول العقل أيضاً، بكبسة زر كما يقولون؟! كل الكتابات المرفوضة دينياً وسياسياً واجتماعياً متاحة في مواقع الإنترنت، وليس أسهل من الحصول على الصور والرسومات والأفلام الإباحية من الشبكة. ولا شك في أن "الرقيب" يعلم بهذا، فهو ليس بساذج ولا غائب عن العالم، ولا هو ممن لا يعرفون ما الإنترنت ولا يمتلكون جهاز كمبيوتر. أدرك تمام الإدراك أن هذا النشاط المحموم الذي يقومون به لمراجعة آلاف العناوين ومنع ما لا يروق لهم منها، ما هو إلا مضيعة للوقت والمال والجهد، لكنني لا آسى عليها كثيراً لأنها مجرد مضيعة صغيرة تشابه عشرات المضيعات الأخرى التي تنخرط بها أجهزتنا الرسمية بلا فائدة، ليس من باب الإيمان بجدواها وقيمتها، بل خوف من الضاغط السياسي والترصد الإعلامي.أنا مقتنع بأن وزارة الإعلام عندنا تصر على مزاولة "الرقابة" على معرض الكتاب، وهي الرقابة التي تخلصت منها أغلب معارض الكتب في دول الخليج العربي أخيراً، رغبة في البعد عن صداع سياسي لا داعي له، وخوفاً من اشتعال أزمات سياسية، وما أسهل اشتعالها عندنا، وذلك لأنها لو تركت معرض الكتاب بلا رقابة، فسيكون وزيرها ووكيلها عرضة للقصف والضرب من كل الاتجاهات. سيهاجمه الشيعة والسُنّة والبدو والحضر والإسلاميون والليبراليون، كل من زاويته بسبب تلك الكتب التي يراها قد أساءت لعقيدته أو مذهبه أو لانتمائه أو أصله أو تاريخه، أو غير ذلك، و"من لا يشتري سيتفرج".منذ سنوات وفي تحقيق صحافي ما، أو لعلها ندوة على الإنترنت أو شيء من هذا، كنت تحدثت عن الرقابة، فقلت إن الحل في قناعتي يكمن في الرقابة البعدية لا الرقابة القبلية التي تمارس حالياً، وكنت أقصد بهذا وجود قوانين دستورية واضحة محددة تشارك في صياغتها ورسم معاييرها المؤسسات الثقافية المختصة، حول ما لا يجوز الخوض فيه من خلال الكتابة، دينياً وسياسياً واجتماعياً، على أن تسند هذه القوانين بعقوبات رادعة في حق المتجاوزين من الناشرين والكتّاب. وهكذا ستعمل هذه الرقابة البعدية دون الحاجة إلى وجود لجنة مختصة من وزارة الإعلام أو أي جهة كانت لتجلس فتنظر في العناوين والمحتويات وتعرضها على المعايير، وسيصبح القراء هم من يراقبون، وسيصبح الناشر والكاتب وليي أمر نفسيهما، ويعرفان ما يجوز الخوض فيه وما لا يجوز، إما إيماناً واقتناعاً، وإما خوفاً من تحمل العقوبات الضخمة التي ستفسد عليهما أي حلاوة قد تتحصل من نشر المرفوض قانونياً.على أي حال، سيبقى موضوع الرقابة موضوعاً متكرراً بلا حل، في ظل واقعنا السياسي الملتبس، وإن كانت هناك من نصيحة أوجهها اليوم فهي للقراء بالحرص على زيارة معرض الكتاب والبحث بين أرففه، فهناك آلاف الكتب القيمة التي تستحق الاقتناء والقراءة. وكل معرض كتاب وأنتم والثقافة والحياة الجميلة بخير.