مساعد وزير العدل لـ الجريدة.: قانون القضاء عند مرسي

• ما موقف وزارة العدل مما يحدث داخل الجمعية التأسيسية للدستور مع تصاعد الأزمة حول باب السلطة القضائية ورفض القضاة للمسودة الأولية؟

ما أعرفه جيداً هو أنه لم تصدر أي مسودات من الجمعية، ومع ذلك نحن نتفق على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء في الدستور الجديد، ونرفض ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية لأنه قضاء خاص ويخضع للمؤسسة العسكرية.

• اتهم بعض القضاة وزير العدل ومساعديه بالتخاذل في الدفاع عن حقوقهم عقب وصولكم إلى السلطة، فما ردكم؟

هذا الكلام غير صحيح، فوزير العدل ومساعدوه الحاليون لم يكفوا لحظة واحدة عن الدفاع عن استقلال القضاء، كما كانوا دائماً، أما ما يزعمه البعض من أنه هو الذي يدافع عن استقلال القضاء، فأقول له: متى كنتم تقومون بذلك؟ وكل واحد يعرف تاريخه جيداً.

• متى يصدر قانون السلطة القضائية الجديد؟

مشروع قانون السلطة القضائية جاهز، والتصديق عليه بيد الرئيس محمد مرسي الذي يمكنه إقراره أو تأجيله لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس الشعب.

• كثرت في الآونة الأخيرة المطالبات بتطهير القضاء، فما الخطوات التي اتخذتها إدارة التفتيش القضائي بعد رئاستك لها لتحقيق هذا الهدف؟

القضاء لا يحتاج إلى تطهير بقدر ما يحتاج إلى تطوير، لأن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وأنا منذ توليت إدارة التفتيش لم أتوانَ لحظة عن التحقيق في أي شكوى ضد أي قاض، ومن يثبت انحرافه فسوف يعاقب بمنتهى الشدة، فنحن لا نتستر على فساد أو فاسد، وهناك بعض وقائع الفساد سيتم الكشف عنها، ونحن لا نخفي أي شيء وليس لدينا ما نخجل منه.

•هل ستحققون في الشكوى التي تقدم بها عضوان في اللجنة التأسيسية ضد النائب العام بدعوى أنه تستر على قضايا فساد وأبقاها حبيسة الأدراج؟

ليس هناك أحد فوق المساءلة، ولكن مساءلة النائب العام لها طريق محدد في القانون، ولا يملك أحد التحقيق معه أو مساءلته سوى مجلس القضاء الأعلى.

• هناك تخوف من استخدام التفتيش القضائي كورقة ضغط على القضاة، كما كان يحدث في النظام السابق؟

لن أسمح باستخدام الإدارة في الضغط على أي قاض، ولن أسمح بالتدخل في أي قضايا منظورة أمام المحاكم.

• إلى أين وصل التحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبي؟

التحقيق في هذه القضية انتهى بالفعل، ولكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنها، وعندما يتم اتخاذ القرار سنقوم بالكشف عنه.

• أين اختفى مشروع قانون الطوارئ الذي شاركت في إعداده مع وزير العدل؟

وسائل الإعلام هي السبب في اختفائه بعد الهجوم الذي تعرض له القانون نتيجة الخلط بين حالة الطوارئ التي تم إلغاؤها وقانون الطوارئ الذي مازال سارياً، ومشروع القانون الذي اقترحته وزارة العدل يُدخل كثيراً من الضمانات لمصلحة المتهمين، وهي ليست موجودة في القانون الحالي، كما أن قانون الطوارئ موجود في كل دول العالم، وهو مخصص لمواجهة الظروف الاستثنائية.

• برأيك... كيف يمكن تحقيق العدالة الناجزة؟

القضاء ينقصه الموارد المالية التي تساعده في تطوير المنظومة القضائية كاملة خاصة المحاكم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع إجراءات التقاضي وخدمة المتقاضين.