مـسيـرة الـغـد... سـلـمـيـة

• «المنبر» يدعو إلى إلغائها ومنظمات المجتمع المدني تدعو إلى الحوار لإنهاء الخلافات

Ad

• «حدس»: التزام كامل بمقاطعة الانتخابات ومن يشارك من أعضائنا يفصل فوراً

• المسلم لـ الجريدة•: البداية الصادقة تنطلق من العودة إلى نظام الخمس دوائر بأربعة أصوات

• هايف: التقيت سمو الأمير ليلة «الأضحى» وآمل أن تنفرج الأزمة بجهود الناصحين

وسط استمرار الحشد لمسيرة "كرامة وطن" الثانية المقرر انطلاقها غداً، وتأكيد سلميتها من قبل منظميها، طلب المنبر الديمقراطي إلغاءها أو تأجيلها "كبادرة حسنة" لتخفيف الاحتقان. وبينما دعت منظمات المجتمع المدني إلى الحوار لإنهاء الخلافات السياسية، جددت الحركة الدستورية الإسلامية تأكيد التزامها التام بمقاطعة الانتخابات "ومن يشارك من أعضائنا يفصل فوراً".

وأكد منظمو المسيرة من حسابهم على "تويتر" سلميتها، معلنين تشكيل فريقٍ مهمته رصد أي شخص يثير الشغب وتسليمه للأمن العام.

وعلمت "الجريدة" أن كتلة الأغلبية المبطلة اتفقت على عقد اجتماع اليوم مع الحركات السياسية، لمناقشة جميع الترتيبات المتعلقة بالمسيرة، والاستماع إلى تصورات الشباب وآرائهم.

وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء الكتلة متفقون على أن قرار المشاركة من عدمه في المسيرة يرجع إلى كل عضو من أعضائها، حسب تقديره، مبينة أن الشباب هم المعنيون بكل الأمور المتعلقة بها، ولهم كل الصلاحيات.

وعن الأوضاع السياسية والأمنية المتصاعدة، أكد "المنبر الديمقراطي" في بيان أصدره أمس خطورةَ تداعيات التعامل الأمني مع التجمعات والمسيرات السلمية التي كفلها الدستور، وكذلك التعسف المبالغ فيه من قبل رجال الأمن، مضيفاً: "حذرنا من مغبة التمادي في هذا الأسلوب إلا أنه ليس مبرراً، على الإطلاق، أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وبهذه السرعة، في مسيرة الأربعاء الماضي 31/10/2012 عندما خرجت هذه المسيرة عن إطارها السلمي، حيث أقدم أحد المشاركين في المسيرة على دهس أحد رجال الأمن وأحد الإخوة الإعلاميين الموجودين لتغطية الحدث، ما أوصلنا إلى نقطة حرجة جداً يجب التوقف عندها كثيراً، من قِبل الجميع، لمراجعة ما تم من أحداث وتطورات دراماتيكية أوصلتنا إلى ما نحن فيه".

وتابع المنبر: "نعلن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا الفعل الشائن والمتهور الذي يؤشر لما ستصل إليه الأمور في القادم من الأيام"، لافتاً إلى أنه "تقديراً للأجواء السياسية والأمنية الملتهبة، ومراعاة لمصالح البلاد العليا، نتقدم إلى الجهات المنظمة للمسيرة المقررة يوم الأحد 4-11-2012 (غداً)، ولذات الأسباب الآخذة في التصاعد، أن تبادر إلى إلغاء هذه المسيرة أو العمل على تأجيلها (كحسن بادرة) لتخفيف هذا الاحتقان، ولتهدأ النفوس وتطمئن، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستقابل من جميع شرائح المجتمع الكويتي بالقبول والارتياح".

من جهتها، دعت منظمات المجتمع المدني الحكومة والأغلبية المبطلة إلى الحوار لإنهاء الخلافات السياسية ووضع أطر للمرحلة المقبلة، مناشدةً كل الكتل النيابية والتيارات السياسية والنقابية فتح باب الحوار.

وأكدت المنظمات في بيان أصدرته أمس بتوقيع 16 جهة ما بين جمعية نفع عام ونقابة واتحاد أن "أعمال التعدي على الحريات من اعتداءات متعمّدة على أفراد التجمع السلمي المشروع تعد اعتداءً صارخاً على الدستور والقانون والقواعد العامة للأنظمة الديمقراطية"، مشيرة إلى أن "ما تم من إجراءات تعسفية لمنع التعبير عن الرأي وقمع حرية التجمع يعتبر خروجاً من السلطة لا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي مسمى".

ومن جهتها، جددت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التزامها الكامل بمقاطعة الانتخابات تصويتاً وترشحاً، معلنة أن "أي عضو من أعضائنا يشارك سيفصل من الحركة ويعد خارج صفوفها فوراً".

واستنكرت "حدس"، في بيان أصدرته أمس "التعامل الأمني للحكومة مع الحراك السياسي، الإصلاحي المدني، وترويعها للآمنين، وتضييقها على الحريات"، مؤكدة أن "التحركات والفعاليات الشعبية سلمية ودستورية، للضغط على الحكومة لسحب مرسومها المعيب والعابث بالنظام الانتخابي"، داعية المواطنين إلى التمسك بدستور 1962، وما كفله من حقوق وحريات عامة بوسائل حضارية سلمية.

وطالبت "حدس" الحكومة "بالتزام أحكام الدستور واحترام أحكام القضاء، ونزع فتيل الأزمة التي تسببت فيها بأخطائها المتعمدة والمتكررة".

وبينما ترددت أنباء عن بوادر حلحلةٍ للأزمة وترتيب موعد بين مراجع عليا والأغلبية المعارضة، كشف النائب السابق محمد هايف عن مقابلته سمو أمير البلاد ليلة عيد الأضحى. وصرح هايف أمس بأنه "بعد التنسيق مع كتلة العدالة التقيت سمو الأمير ليلة العيد، وبينت له أبعاد الأزمة وضرورة إيجاد مخرج لها، وآمل أن تنفرج الأزمة بجهود الناصحين".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكد النائب السابق فيصل المسلم أن "التطورات الأخيرة خطيرة بكل المقاييس وتدل على سوء الأوضاع وضيق الناس وحاجة البلاد إلى بداية جديدة صادقة تحفظها"، موضحاً أن "البداية الحقيقية الصادقة تنطلق من العودة إلى نظام الخمس دوائر بأربعة أصوات".

وقال عضو المجلس المبطل عمار العجمي إن المعارضة (الأغلبية المبطلة) لم تتلق أي دعوة لمقابلة سمو الأمير، مشيراً إلى أنه "من غير المستغرب أن يلتقي صاحب السمو أبناءه، سواءً من الأغلبية أو غيرهم، فهذا ما جُبِل عليه أهل الكويت في اتفاقهم واختلافهم".

وأكد العجمي، في تصريح أمس، أن جميع أهل الكويت، يشدون على يد أي دعوة للحوار ضمن الأطر الدستورية، وعدم المساس بقانون الانتخاب إلا من خلال القنوات الدستورية، مشدداً على أنه "لن نتأخر عن أي تضحية نملك أن نقدمها للخروج من الأزمة، فالكويت وأهلها يستحقون".

وأكد النائب السابق عبدالرحمن العنجري‏ أن "الحكمة تقتضي أن يتم إلغاء مرسوم العار الذي يعتبر سُبّة في تاريخ الكويت"، في حين قال النائب في المجلس المبطل د. خالد شخيّر إن "التسريبات حول سحب المرسوم هدفها إضعاف الحضور في مسيرة كرامة وطن".