الإرادة... كلاكيت ثاني مرة!

على الرغم من التعدد المعقد للأوراق السياسية، وكذلك الحالة القائمة التي تفرضها الاحتقانات المختلفة والمعارك المفتعلة خلف كواليس المواقع الإلكترونية والخطاب الإعلامي ذي الصبغة التحريضية، فإن ما نشهده اليوم في ساحة الإرادة هو نتيجة طبيعية لتراكم المشاكل وسلبية الحكومة في معالجة الكثير من العقد المزمنة.

بغض النظر عن نتائج التجمع الأول في ساحة الإرادة، والذي نتمنى أنه انتهى بسلام، إلا أن مسار هذا الحراك السياسي يبدو أنه يتقدم باتجاه تصاعدي بالتدريج لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية، الأمر الذي سيحدد بوضوح أكبر معالم المرحلة السياسية القادمة.

وعلى الرغم من التعدد المعقد للأوراق السياسية، وكذلك الحالة القائمة التي تفرضها الاحتقانات المختلفة والمعارك المفتعلة خلف كواليس المواقع الإلكترونية والخطاب الإعلامي ذي الصبغة التحريضية، فإن ما نشهده اليوم في ساحة الإرادة هو نتيجة طبيعية لتراكم المشاكل وسلبية الحكومة في معالجة الكثير من العقد المزمنة التي كانت هي وراء تورمها في الأصل.

والحكومة اليوم تجد من يدافع عنها بسهولة، إما بفضل الإعلام وإما عن طريق تحالفات جديدة، وينبغي هنا أن نؤكد أن النفس الطائفي من جهة والخطاب الفئوي والعنصري من جهة ثانية، قد ساعدا على تماسك مثل هذا التحالف، أو بقائه على الأقل إلى أجل غير مسمى.

وبالمقابل فإن الأغلبية البرلمانية في مجلس 2012 المبطل يملك عدة نقاط قوة في مقدمتها الشخصيات السياسية من الوزن الثقيل، إضافة إلى المطالبات السياسية القوية التي تمثل عصب الديمقراطية والمكتسبات الدستورية، ولكن يبقى الخطاب الفئوي واللهجة الطائفية من عدد غير قليل من هذه الكتلة التي يطغى عليها النواب من التيارات الدينية هو من أبرز نقاط الضعف التي تعيق أي توسع شعبي أكبر على مستوى الشارع الكويتي.

ولذلك تبقى الصورة الإجمالية للحالة السياسية رغم حدتها وصعوبتها في دائرة مغلقة، ولن يتغير شيء سوى في حالة مستجدات طارئة منها الموضوعية كقرار المحكمة الدستورية وموقف المعارضة من الانتخابات القادمة، ومنها كيفية تعامل الحكومة مع ملف الدوائر الانتخابية، ومنها المستجدات العملية المتعلقة بتغير التحالفات أو دخول قوى سياسية جديدة في اللعبة لترجح كفة على أخرى.

أما المتغير الأهم فهو السلطة وموقعها السياسي في هذا المخاض، وقراراتها في التعامل مع بعض الملفات القديمة الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالفساد ومدى قدرتها أو جرأتها في التصدي له أو حصافتها السياسية في التعامل مع المطالبات السياسية، ومدى استعدادها في احتوائها أو الانتقال معها إلى مرحلة ديمقراطية جديدة أكثر تطوراً وأكثر استقراراً لها.

وحتى انتظار ما تسفر عنه الأيام القادمة، تستمر البلاد بمن فيها في حالة استنزاف داخلي وضعف في البنية التحية ومزيد من الانشقاق الداخلي!