علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الفريق الاقتصادي الحكومي بصدد الانتهاء من وضع القواعد الأولية لشراء أصول الشركات المتعثرة، حيث وضع عدة شروط لما يمكن شراؤه من الأصول، أبرزها أن يكون الأصل مدراً لعوائد مالية لا تقل عن 6 في المئة، فضلاً عن قدرة الشركة المالية على سداد 30 في المئة من قيمة الأصل.

Ad

وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد أي توجيه لدعم قطاع محدد، سواء البورصة أو العقار، وأن الفريق يعتمد في تقييم الأصول على عدة جهات محايدة، وعلى المردود المادي الذي يدره الأصل، مضيفة أن الفريق يأخذ في الحسبان محدودية المخاطر، بشراء أصول الشركات المتعثرة القادرة على السداد والاستمرارية.

وقالت إن الفريق الاقتصادي يرفض دعم الشركات المتعثرة عبر شراء أصولها المالية غير الملموسة مثل الأسهم، لكنه سيركز على شراء الأصول المضمونة مثل المصانع والعقارات السكنية والاستثمارية.