مجموعات مقاتلة في حلب «تنشق» عن المعارضة وتطالب بـ «دولة إسلامية»

روما تعترف بـ «الائتلاف»... وخامنئي يدعو المعارضة إلى إلقاء السلاح

بينما كان الائتلاف الوطني السوري يكثف جهوده لتوحيد المعارضة سياسياً وعسكرياً مطالباً بتسليمه أسلحة نوعية، تزامناً مع انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين لبحث إمكانية تزويد المعارضة السورية بالسلاح، أعلنت مجموعة كتائب وألوية إسلامية في منطقة حلب بينها "جبهة النصرة" و"لواء التوحيد"، وهما أكبر مجموعتين مقاتلتين في شمال سورية، رفضها الائتلاف، مؤكدة توافقها على تأسيس "دولة إسلامية عادلة".

وجاء في البيان المصور الذي نُشر على شبكة الإنترنت "نعلن نحن التشكيلات المقاتلة على أرض حلب وريفها (...) رفضنا المشروع التآمري لما سُمي الائتلاف الوطني، وتم الإجماع والتوافق على تأسيس دولة إسلامية عادلة". كما رفض البيان "أي مشروع خارجي من ائتلافات ومن مجالس تفرض علينا في الداخل من أي جهة كانت".

ونفت "كتائب أحرار الشام"، التي تعتبر من أكبر التشكيلات المقاتلة، مشاركتها في الاجتماع، في حين أشار رئيس "المجلس العسكري" في محافظة حلب العقيد عبدالجبار العكيدي إلى أن "هذه التشكيلات تشكل جزءاً من القوة العسكرية الموجودة على الأرض في حلب وتعبر عن رأيها الخاص"، مؤكداً أن "المجلس العسكري الثوري أعلن تأييده للائتلاف الوطني، وهو سيتعاون معه".

إلى ذلك، أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في القاهرة، أن "هناك قراراً للائتلاف بأن تكون مصر هي المقر الرئيسي له"، بينما وقعت مواجهات مسلحة أمس بين مقاتلين معارضين وآخرين أكراد في مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، التي استولى عليها المعارضون أخيراً في محافظة الحسكة (شمال شرق).

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية الدوحة أمس، إن "بلاده تعترف بالائتلاف المعارض للنظام في دمشق ممثلاً شرعياً للشعب السوري".

واعتبر مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي أن حل الأزمة السورية يكمن في منع إرسال الأسلحة إلى هذا البلد، وقيام المعارضة بإلقاء السلاح، لتتمكن من إيصال مطالبها إلى الحكومة.

(دمشق، الدوحة، القاهرة ـ أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)