بينما تتابع الولايات المتحدة الأميركية تصعيد ضغطها الاقتصادي على إيران عبر فرض حزمات متلاحقة من العقوبات التي تشمل قطاعي المال والطاقة، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن في العالم كميات من النفط تكفي للسماح للدول بالاعتماد بشكل أقل على النفط الذي تنتجه إيران.

Ad

وأصدر البيت الأبيض بياناً أمس، أوضح فيه أن أوباما توصل إلى موقف بموجب «قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2012» في ما يتعلق بإنتاج النفط والمنتجات النفطية من دول غير إيران. وأضاف أن «التحليل الوارد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر في 25 أكتوبر 2012، يشير إلى أنه بالرغم من استمرار إعاقة إنتاج النفط في الحؤول دون وصول بعض النفط إلى الأسواق، وبالرغم من أن الرد الدولي على المخاوف بشأن النشاطات النووية الإيرانية زاد الطلب على النفط الخام غير الإيراني، فإن الإنتاج يشهد ارتفاعاً في دول أخرى، وقد خفف ضعف الطلب بشكل عام من تأثير التضييق في سوق النفط إلى درجة معينة». وأشار البيان إلى أنه «من الواضح أن ثمة كميات من النفط غير الإيراني تسمح للدول الأجنبية بالتخفيف من استيرادها للنفط الإيراني إلى حد كبير، فيما تؤخذ بعين الاعتبار التقديرات الراهنة للطلب والإنتاج المتزايد في دول غير إيران، إلى جانب احتياطي النفط الاستراتيجي المتوفر».

وختم بيان أوباما بالقول انه «في هذا الإطار من المهم أن العديد من شاري النفط الخام الإيراني قلصوا عمليات الشراء أو أعلنوا عن إجرائهم مناقشات مع مزودين آخرين».

وكانت الولايات المتحدة مددت أمس الأول، الاستثناء الممنوح من العقوبات التي تفرضها على طهران، لـ9 بلدان آسيوية تستورد النفط من إيران هي الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب افريقيا وسريلانكا وتركيا وتايوان.

إلى ذلك، خلص تقرير داخلي للكونغرس الأميركي إلى أن إيران ربما لم تعد في طريقها لامتلاك صاروخ عابر للمحيطات بحلول عام 2015. وأفاد التقرير الذي أعدته هيئة أبحاث الكونغرس التي تعمل بشكل حصري لحساب أعضاء الكونغرس أنه «من غير المؤكد على نحو متزايد ما إذا كانت إيران ستكون قادرة على امتلاك القدرة على امتلاك صاروخ عابر للقارات بحلول 2015.» وأضاف التقرير المؤلف من 66 صفحة أن إيران لا تتلقى على ما يبدو قدراً كبيراً من المساعدة اللازمة، ولاسيما من الصين أو روسيا لبلوغ هذا الهدف.

(واشنطن، طهران - أ ف ب،

رويترز، يو بي آي)