بدون زعل

لا نملك إلا أن نتساءل: هل هناك سياسة جديدة لتلافي الإنفاق المتضخم والخاص بالمصاريف الإدارية؟ وهل تتضمن الميزانية المرصودة التحديث التكنولوجي والمراكز البحثية؟ فالإدارة العامة مازالت تسعى نحو زيادة الأجور دون قياسها بالإنتاجية والمراكز البحثية في تراجع بعد إقصاء الباحثين واستبعادهم من إغراء الكوادر! إلى أين نحن متجهون؟!

طالعتنا الصحف المحلية قبل أعوام عدة بتقرير تم إعداده من قبل البنك الدولي ووزارة التربية يحذر من الإنفاق الحكومي المتزايد على عملية التعليم بشكل عام، وتضخم بند الرواتب والأجور في المؤسسات التعليمية الحكومية بشكل خاص، وأوصى التقرير بأن يوجه الإنفاق نحو إنشاء المختبرات العلمية والمراكز البحثية، وجلب اللوازم التعليمية الحديثة والتكنولوجية.

كما نشرت الصحف آنذاك استطلاعاً للآراء أجمع من خلاله متابعو العملية التعليمية على أن الصعود المستمر لمعدل الإنفاق على التعليم في دول الخليج والكويت تحديداً، قد فاق مستوى إنفاق الاتحاد الأوروبي على عملية التعليم بمراحل.

وعطفاً على التقرير، فاجأتنا إحدى الدراسات التي أجريت عام 2004 بمعلومات حول تكلفة الطالب والتي بلغت 1681 دينارا كويتيا في التعليم الحكومي، يقابلها 865 دينارا في الخاص، أي ما يعادل الضعف تقريباً.

بعدها أخي القارئ اعتقدنا أن الحكومة ستقوم بترجمة التقرير إلى خطوات عملية، وتلقي بالهموم التعليمية إلى القطاع الخاص، وتفسح المجال له للتنافس على توفير الخدمات التعليمية الأفضل للمواطن والإدارة المثلى للمؤسسة التعليمية وبتكلفة أقل.

وبعد التقرير بعام واحد، أي عام 2005، تقدم أحد النواب (عواد برد) باقتراح مكون من خمسة بنود و22 شرطاً، وهو إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وحسب ما جاء في تصريح النائب بأن قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم (63) لسنة 1982 ينص في مادته الأولى على تكوين الهيئة من قطاعي التعليم والتدريب لمواكبة سوق العمل، والسعي إلى بلوغ الكليات المستوى الجامعي كمؤسسة مستقلة علمياً وإدارياً معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالية أخرى. (كونا 19– 12– 2005).

واليوم... أقرت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية (وهي جامعة حكومية) في المداولة الأولى وفي المادة رقم (4) من قانون الجامعة الجديد نص القانون على: تتكون الجامعة من الكليات التطبيقية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قطاع. التدريب وقطاع التعليم.

ولا نملك إلا أن نتساءل: هل هناك سياسة جديدة لتلافي الإنفاق المتضخم والخاص بالمصاريف الإدارية؟ وهل تتضمن الميزانية المرصودة التحديث التكنولوجي والمراكز البحثية؟ فالإدارة العامة مازالت تسعى نحو زيادة الأجور دون قياسها بالإنتاجية والمراكز البحثية في تراجع بعد إقصاء الباحثين واستبعادهم من إغراء الكوادر! إلى أين نحن متجهون؟!

كلمة أخيرة:

استعانت عائلة كويتية بسيارة إسعاف لنقل سيدة مصابة بنوبة قلبية إلى المستشفى الأسبوع الماضي، وفوجئت بجهل المسعف بالأمور الطبية البسيطة... وفوضى استيعاب طوارئ "الأميري" للحالات الطارئة... وهنا أقترح أن تعيد وزارة الصحة تصميم إدارة الكوارث الصحية بشكل حديث وسليم.