فقهاء قانون: «الحنث باليمين» يُفقد الرئيس شرعيته

أجمع فقهاء قانون ودستوريون مصريون على أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يفقده شرعيته، وهو يكاد يتم شهره الخامس رئيساً لمصر، بإصداره إعلاناً دستورياً يحنث فيه باليمين، الذي أداه أمام المحكمة الدستورية وتضّمن نصاً واضحاً يقول: «أقسم بالله أن أحترم القانون والدستور».

نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي أكد لـ»الجريدة» أن ما أصدره الرئيس من إعلان دستوري، هو في حد ذاته حنث باليمين الدستوري الذي أقسم عليه، مبيناً بقوله: «لهذا فقد الرئيس صلاحياته ووجوده أصبح غير شرعي، حيث أهدر الإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه، خلال المرحلة الانتقالية والذي تضمن المادة 22 التي تحذر من تحصين أي عمل أو قانون من رقابة القضاء، والأغرب هو تحصين قراراته السابقة، حيث بات من المستحيل حسم الموقف من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا قتل المتظاهرين، هل ستعاد من جديد، حيث لا يجوز أن تعاد محاكمات صدرت فيها أحكام نهائية مهما حدث».

نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق المستشار مصطفى الطويل أطلق على الإعلان الدستوري اسم القرار «الدكتاتوري»، لافتاً إلى أنه يهدف إلى تنظيم شؤون البلاد في أوقات معينة كالثورات والحروب. وأضاف: «لا يصدر أحد إعلاناً ليحصِّن قراراته، وهذا ما يعد حنثاً باليمين الدستوري الذي أقسم به عند توليه الرئاسة».

واعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، أن القرارات الأخيرة بمنزلة حنث لليمين الدستوري، لأنه أعلن احترامه للدستور والقانون ثم انتهكه بعد ذلك، بإصداره تلك القرارات التي جعل نفسه بها فوق القانون، مما استوجب مساءلته سياسياً.

وأكد المنسق العام للحملة حسن كمال في بيان له أن قرارات مرسي لم ترقَ لإعلان دستوري، وأنه ليس من صلاحياته إصدار إعلان كهذا، كما كان منصوصاً عليه في الإعلان الصادر في 23 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.