الاتفاقية الأمنية إلى أين؟
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
ما يتم تداوله الآن من نصوص هي للاتفاقية القديمة 1994، وفيها كثير من المثالب وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وقد كانت الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تنضم إلى الاتفاقية لسببين؛ أحدهما دستوري والآخر الحاجة إلى موافقة مجلس 1992 عليها، ولم يكن ممكناً تمريرها من خلاله، وبنفس المنطق، تجنبت الحكومة عرض "الترتيبات الأمنية" مع الولايات المتحدة المعروفة باسم "صوفا" على المجلس، مع أنه تم تجديدها مرتين، بحجة أنها "ترتيبات" وليست "اتفاقية". ولطالما أثرت ضرورة إبرام اتفاقية دستورية مع الولايات المتحدة، ولكن لا حياة لمن تنادي، حتى من نواب معارضين للأسف. ولكن إلى أين ستتجه الاتفاقية؟ وما معنى توقيع وزير الداخلية عليها؟أي اتفاقية لابد أن تصدر عن طريق مجلس الأمة، فيصبح لها قوة القانون حسب المادة 70 من الدستور. فتوقيع الوزير هو بمثابة إعلان نوايا، ومن حق المجلس رفض الاتفاقية أو تعديلها أو التحفظ على أي من بنودها، ويبقى الجانب السياسي أكثر أهمية، فعلى الرغم من الانطباع السائد بأن المجلس القادم هو مجلس حكومي مطواع، فإن الاتفاقية ستواجه معارضة أكيدة من بعض المؤكد فوزهم وأعلن بعضهم موقفه الرافض مقدماً.ومن ثم ستتحول معارضة الاتفاقية سياسياً إلى توافق بين أطراف متناقضة، وهكذا تكون الحكومة، كعادتها، قد حفرت لنفسها حفرة مواجهة، وقوّت من شأن معارضيها، إلا أن يكون الهدف من الاتفاقية تعاون الحكومات ضد شعوبها، وهو هدف يتم القيام به دون اتفاقيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.