الكندري: نسعى إلى إقرار قانون «حقوق الطفل»

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري حرص الوزارة الجاد على تلمُّس سبل الارتقاء بالأطفال عبر إقرار قانون يحفط حقوقهم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لدراسة وتحليل أوضاع الطفل والمرأة في الكويت، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والإعلام والداخلية، لمناقشة كل ما يخص الطفل والطفولة في البلاد.

وشدد الكندري خلال الاجتماع الذي عقده أمس وأعضاء لجنة دراسة وتحليل أوضاع الطفل والمرأة في الكويت، المشكلة من الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي، والقائمة بأعمال مكتب اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لارا حسين، ومديرة الشركة العالمية لخدمات الدعم التقني والاستشارات لينا حموي، وعدد من المسؤولين أعضاء اللجنة، على ضرورة دراسة وتحليل أوضاع الطفل والمرأة في الكويت من خلال اللجان الفرعية، إضافة إلى جمع المعلومات المكتبية والميدانية، وإعداد قوائم المؤشرات والإحصاءات، لما لها من أهمية في مجال رعاية وتنمية وحماية الأسرة والطفل، حتى تخرج الدراسة بالشكل المطلوب للاستفادة منها مستقبلا.

وأوضح الكندري أن فترة الدراسة ستنتهي في مايو 2013، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في ورش العمل الخاصة باللجان يوم الاثنين 22 الجاري، كاشفا عن توقيع الكويت ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، لدراسة وتحليل أوضاع الطفل والمرأة في الكويت.